به گزارش اکوایران، در حالی که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ افزایش قابل توجهی داشته است، تورم بالا و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر موجب شده تا این افزایش حقوق به سرعت خنثی شود و قدرت خرید کارگران کاهش یابد.

به گفته سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، پایین بودن دستمزد و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها موجب بروز مشکلات اقتصادی جدی برای کارگران شده است. او توضیح داد که هر چند افزایش حقوق در ابتدا امیدواری‌هایی ایجاد کرده بود، اما تورم افسارگسیخته در کالاهای مختلف باعث شده تا این افزایش به سرعت اثر خود را از دست بدهد.

فتاحی تاکید کرد که عدم کنترل تورم و نظارت بر قیمت‌ها، فشار بیشتری بر قشر کارگر وارد کرده و موجب بی‌اثر شدن افزایش حقوق‌ها شده است. او افزود: «اگر تورم کنترل نشود، حتی با افزایش حقوق‌ها، کارگران هیچ لذتی از این افزایش نخواهند برد و همچنان با مشکلات اقتصادی روبه‌رو خواهند بود.»

این مشاور کارگری همچنین به وضعیت شاغلان فقیر اشاره کرد و گفت که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین مجبور به تحمل شرایط سخت اقتصادی هستند.

او با بیان اینکه در گذشته گشت‌های تعزیرات بر افزایش قیمت‌ها نظارت می‌کردند، گفت که اکنون کارخانه‌ها و تولیدکنندگان بدون هیچ‌گونه نظارتی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، که این خود باعث خنثی شدن افزایش حقوق‌ها می‌شود.

بنا به گزارش تسنیم، در نهایت، فتاحی از دولت خواست تا با کنترل تورم، از فشار بیشتر بر قشر کارگر جلوگیری کند و اجازه ندهد که افزایش حقوق‌ها در برابر افزایش قیمت‌ها بی‌اثر شود.

اعلام نرخ تورم سالانه

به گزارش اکوایران، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در اسفندماه ۱۴۰۳ به عدد ۳۱۵.۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۳ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۷.۱ درصد افزایش و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. در اسفند ماه ۱۴۰۳، این نرخ برای خانوارهای کشور به ۳۷.۱ درصد رسید؛ بدین معنا که خانوارها به‌طور میانگین، ۳۷.۱ درصد بیشتر از اسفند ماه ۱۴۰۲ برای خرید مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مشابه هزینه کرده‌اند. این نرخ نسبت به ماه قبل (بهمن) ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است.