در این جلسه که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و جهادکشاورزی، فعالان بخش خصوصی، تشکل‌های تولیدی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، مهم‌ترین دغدغه‌ها و موانع پیش‌روی واردات نهاده‌های دامی از جمله ذرت، کنجاله سویا و جو مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان بخش خصوصی با بیان اینکه تاخیر در تخصیص ارز و ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی، موجب کندی در واردات نهاده‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید شده است، خواستار اقدام فوری دولت در این زمینه شدند. آنان هشدار دادند که ادامه این روند می‌تواند تولید و امنیت غذایی کشور را با مخاطره مواجه کند . همچنین نمایندگان بخش خصوصی خاطرنشان کردند که در فرآیند واردات، دپوی کالا در گمرکات به دلیل اقدامات موازی در آزمایش محصولات وارداتی نیز چالش‌زا شده است. در نهایت در این خصوص این مشکل مقرر شد به‌گونه‌ای رفتار کنیم که آزمایش‌ها تنها توسط یک متولی مشخص انجام شود.

مجید موافق قدیرلی، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور آبزیان در این نشست از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا کارخانه‌های خوراک دام در واردات نهاده‌ها فعال شوند. چراکه شرکت‌های تهاتری و این کارخانه‌ها می‌توانند نقش کلیدی در تأمین نیاز جامعه داشته باشند.

در نهایت پس از اعلام درخواست‌های مطرح شده از سوی فعالان خوارک دام و نهاده‌های دامی  وزیر کشاورزی، پیشنهادهای ارائه شده از سوی بخش خصوصی مورد تصویب قرار گرفت. او تأکید کرد: سازوکار واردات نهاده توسط واحدهای تولیدی هم در حال تعریف است و به زودی نهایی می‌شود.

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در خصوص موارد مطرح شده از سوی این بخش به این نکته اشاره کرد که بدون شک بر اساس پیشنهادهای ارائه شده، اصلاحات انجام خواهد شد؛ اما ضرورت دارد به صورت ریشه‌ای‌تر، روند و رویکرد سیاست‌گذاری را اصلاح کنیم.