به گزارش اکوایران، مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با بیان اینکه مهمترین چالش کشور درخصوص فناوری اطلاعات، تبادل اطلاعات و دیتا میان دستگاه های مختلف است، گفت: بسیاری از دستگاه‌های کشور در سامانه‌های مربوط به خود و زیرمجموعه‌هایشان بهترین امکانات را ایجاد کرده‌اند، ولی متاسفانه بستر مناسبی برای اتصال این دستگاه‌ها با یکدیگر وجود ندارد و یکی از مهمترین اشکالات اطلاعاتی کشور در این زمینه است.

به گزارش ایرنا، قمصریان با بیان اینکه از سال ۹۵ براساس ماده ۴۱ قانون بیمه نامه شخص ثالث باید سامانه جامع حوادث راننده تشکیل شود و همه دستگاه های متولی از جمله وزارت راه، اورژانس، بیمه، پلیس و غیره تمامی اطلاعات خود درباره تصادفات را در این سامانه ثبت کنند، گفت: این قانون اردیبهشت سال ۹۵ تصویب شده و همچنان این سامانه با اینکه راه اندازی شده اما در آن هیچگونه اطلاعاتی وجود ندارد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی درباره قطع سهمیه کارت سوخت افراد بدون بیمه نامه شخص ثالث افزود: براساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۹۵ ، ستاد حمل و سوخت را مکلف کرده که از شارژ و صدور کارت سوخت وسایل نقلیه‌ای که فاقد بیمه نامه هستند، جلوگیری کند ولی همچنان این قانون به شکلی که باید اجرا نمی شود.

قمصریان تاکید کرد: البته از دو سال قبل این قانون برای نفت و گاز سوزها اجرا شده ولی درباره بنزین سوزها نظر بر اجرای مرحله به مرحله آن بود و اول با تاکسی ها و وانت بارها شروع شد و از میان ۳۶۰ هزار دستگاه تاکسی زرد و سبز بدون احتساب اسنپ و تپسی، حدود ۳۰ هزار تا بیمه شخص ثالث هم نداشتند که قریب به ۱۰ درصد است که این آمار در تاکسی های اینترنتی به مراتب خیلی بالاتر است.

او افزود: نزدیک به یک میلیون وانت بار در کشور وجود دارد که کمتر از ۳۰۰ هزار دستگاه بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند که مرحله به مرحله ستاد حمل ونقل سوخت بالای ۲۰۰ هزار کارت سوخت را این خودروها را باطل کرده که ممکن است تعدادی از آنها تردد داشته و تعدادی هم در پارکینگ منازل باشد که در حال باطل شدن کارت های سوخت این خودروها است.

او تصریح کرد: بطور دقیق نمی توان گفت که چه تعداد از این ۱۲ میلیون موتور سیکلت کارت سوخت دارند ولی براساس برآوردها حدود ۶ میلیون حتماً و قطعاً کارت سوخت دارند.

تکلیف ۴ میلیون کارت سوخت موتور سواران مشخص نیست

قمصریان با اشاره به این‌که از ۲ میلیون موتور سواری که بیمه ثالث دارند، ممکن است افرادی باشند که کارت سوخت نداشته باشند، گفت: اگر این دو میلیون بیمه نامه دار کارت سوختشان به سامانه متصل باشد تا ۶ میلیون دارنده قطعی کارت سوخت، یعنی تکلیف کارت سوخت ۴ میلیون دیگر مشخص نیست، درحالی که تکلیف و قانون است که مردم بیمه نامه بخرند و هم وظیفه حاکمیت است که بخواهد در این زمینه حکمرانی کند.

او ادامه داد: در خودروهای سواری نیز حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیون دستگاه سواری وجود دارد که وانت و تاکسی ها نیز جزء این تعداد هستند ولی حدود ۲ میلیون دستگاه به دلایل مختلف از جمله اسقاطی بودن بیمه نامه ندارد که می‌توان کارت سوخت آنها را نیز بست، چون بیمه نامه ندارند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با بیان اینکه براساس بخش‌نامه بیمه مرکزی، ممکن است در آینده بسیار نزدیک کارت سوخت خودروهای بدون بیمه‌نامه با هماهنگی هایی که میان دستگاه‌های مختلف قطع شود، گفت: به‌زودی زیرساخت‌های لازم برای اتصال دستگاه‌های مختلف متولی سوخت خودروها به یکدیگر از جمله راهداری، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و بیمه مرکزی تکمیل خواهد شد و به محض اتمام آن، این قانون نیز برای تمامی خودروها اجرایی می‌شود.

او با بیان این‌که در صورت نداشتن بیمه نامه کارت سوخت وسایل نقلیه‌ای که بیمه نامه ندارند، بسته خواهد شد، تصریح کرد: البته بعد از تهیه بیمه نامه شخص ثالث کارت سوخت این وسایل دوباره متصل خواهد شد و می توانند از کارت‌ها استفاده کنند.