به گزارش اکوایران؛ امروز 29 آبان ماه، احمد میدری وزیر کار دولت چهاردم در جمع فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی تهران حاضر شد. او در بخشی از اظهاراتش به نقد اقتصاد دولتی پرداخت و گفت: ایران از سال 1308  به طور کامل دولتی شد و ما در چاه ای افتادیم که هنوز نتوانستیم  از آن خارج شویم.

او راه خروج از وضع کنونی را  اصلاحات گام به گام مطرح کرد.  میدری  با تشکیل کارگروهی مشترک بین اتاق و وزارت کار موافقت کرد و گفت: بیایم در هر فصل یک مشکل را حل کنیم و بلندپروازی نکنیم چون شدنی نیست. در فصل بعدی یک مشکل دیگر .

او تاکید کرد :در کمیته مشترک مشکلات قابل حل کوچک شروع کنیم تا سریع تر به نتیجه برسیم. چون امکان پذیر نیست. هر کسی اینجا بنشیند با هر لباسی نمی تواند مشکلات را یکباره حل کند. 

وزیر کار اعلام کرد: بسیاری از مشکلات میان کارگر وکارفرماست که باید خودشان باهم حل کنند و ارتباطی به دولت ندارد.

میدری در مورد واگذاری‌ها هم گفت: الگوی ما واگذاری مدیریتی است که در دو بخش صنعت هتل‌داری و هوایی می توانیم آنها را سریع انجام دهیم.

تعیین و تکلیف سن بازنشستگی 

تعیین و تکلیف سن بازنشستگی، اصلاح قانون کار، توقف تشکیل تشکل‌های کارفرمایی در وزارت کار در کنار تعیین و تکلیف کارگران خارجی، حسابرسی تامین اجتماعی و تعیین و تکلیف مدیریت مجموعه‌های تحت پوشش وزارت کار مباحثی بود که امروز 29 آبان 1403، فعالان بخش خصوص در اتاق تهران خواهان حل و فصل آنها از سوی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند.

در این نشست محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، در سخنانی، عمده‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی را مرتبط با حوزه تامین اجتماعی عنوان کرد و پیشنهاد داد کمیته‌ای مشترک میان اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به مشکلات فعالان و واحدهای اقتصادی با این سازمان تشکیل شود.

او با بیان اینکه در دوره تصویب قانون تامین اجتماعی در ایران طی سال 1354، نسبت شاغلان به بازنشستگان یک به 25 بود در حالی که این نسبت در حال حاضر به کمتر از 4 رسیده‌است، افزود: به نظر می‌رسد در این دوره و برای عبور از مرحله پرخطر کنونی، باید به سمت افزایش سن بازنشستگی در کشور رفت.

نجفی‌منش، اصلاح قانون کار را ضروری دانست و یادآور شد که در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی آن است.

ضرورت تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی

سهیل آل‌رسول، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به ابلاغ بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در سال 1399 گفت: انتظار این است که حداقل این بخشنامه رعایت شود. اما شاهد آن هستیم که طی سال‌های اخیر بخشنامه‌های متعددی از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است.

او خواستار صدور مفاصاحساب پروژه‌های صنعت احداث در کوتاه‌ترین زمان شد و همچنین در ادامه، لغو گردش حساب مهندسان مشاور را مغایر با ماده 38 قانون تامین اجتماعی دانست و خواستار رسیدگی به این مساله شد.

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، نیز به مسئله بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران و ابهامات این بخشنامه اشاره کرد و یادآور شد که بخش مربوط به حوزه فناوری اطلاعات، به‌روزرسانی نشده است. وی تصریح کرد که شرکت‌هایی که به طور مفصل، سالانه مورد حسابرسی قرار می‌گیرند، برای اخذ مفاصاحساب دچار مشکلات عدیده هستند و پروسه آن زمان‌بر است.

خروج وزارتخانه از بنگاه‌داری

حمیدرضا صالحی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، هم با بیان اینکه قانون کار، ضد کار است و رابطه متوازن کارگر وکارفرما را برهم می‌زند، پیشنهاد کرد که کمیته مشترکی میان اتاق تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تدوین لایحه‌ای جدید در حوزه کار ایجاد شود.

خروج وزارت تعاون از بنگاه‌داری با همکاری اتاق تهران و تعریف مدل‌های متنوع برای واگذاری بنگاه‌ها و همچنین واگذاری ثبت تشکل‌های کارفرمایی به اتاق بازرگانی از دیگر پیشنهاداتی بود که صالحی ارائه کرد.

آرای هیات‌های حل اختلاف بیشتر به نفع سازمان تامین اجتماعی است

مهراد عباد نیز با انتقاد از عدم شفافیت دستورالعمل‌ها در حوزه تامین اجتماعی گفت که آرای هیات‌های حل اختلاف بیشتر به نفع سازمان تامین اجتماعی صادر می‌شود و این مساله ضرورت تغییر ترکیب هیات‌ها را نشان می‌دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین سوابق بیمه‌ای کارگران و آنچه در سامانه مربوطه ثبت شده است را ناقص خواند و خواستار ارتقای بهره‌وری در این زمینه شد. او در ادامه درخواست کرد که جلسات حل اختلاف در شهر صاحبان بنگاه‌ها برگزار شود.

آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، نسبت به رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی توسط سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و تدوین برخی مقررات مخل کسب‌وکار را ناشی از عدم توجه به این اصل دانست. او همچنین معضل کمبود نیروی کار ماهر برای واحدهای تولیدی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اکنون پدیده‌ای در بازار کار شکل گرفته است که از یک سو نرخ بیکاری بالاست و از سوی دیگر بنگاه‌ها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند. در این شرایط پیشنهاد می‌شود که مهاجرانی که اجازه کار در ایران را دارند، شناسنامه‌دار شوند تا امکان استفاده از آنها در واحدهای تولیدی به شکل قانونی فراهم شود.

سعید تاجیک هم با تاکید بر اجرای بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی به چالش شرکت‌های خدماتی در حوزه صدور مفاصاحساب اشاره کرد و گفت که در فرآیند صدور مفاصاحساب، بخشی از نقدینگی شرکت‌ها بلوکه شده و این مساله، شرکت‌های خدماتی را با معضل کمبود نقدینگی مواجه می‌کند.

محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به مسئله واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت شرکت شستا اشاره کرد و با بیان اینکه برای واگذاری‌های این بخش، باید الگوی تفکیک مدیریت و مالکیت، پیگیری شود تصریح کرد که بر اساس این الگو، تعدادی از شرکت‌ها می‌تواند در مالکیت سازمان تامین اجتماعی باقی بماند و مدیریت این بنگاه‌ها را واگذار کرد.

وی همچنین از وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواست، به عنوان عضوی از کابینه دولت، مانع تصویب و اجرای قانون مربوط به کاهش ساعات کار و همچنین تعطیلی پنج‌شنبه شود.

ناترازی صندوق‌های تحت مدیریت وزارت کار 

در ادامه، عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، طی سخنانی با اشاره به اینکه کشور با تورم 40 درصدی مواجه بوده و این تورم بر فعالیت‌های بخش خصوصی اثر گذاشته است، گفت: بخشی از این تورم ناشی از ناترازی‌ها از جمله ناترازی در صندوق‌های بیمه‌ای است. پرسشی که وجود دارد این است که میزان ناترازی صندوق‌های تحت مدیریت وزارت کار چه میزان است. همچنین افزایش سن بازنشستگی چه تاثیری بر کنترل ناترازی در این صندوق‌ها دارد؟

دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی بهم نمی‌خورد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه، آمادگی این سازمان برای همکاری مشترک با اتاق تهران جهت بررسی و حل مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را اعلام کرد. مصطفی سالاری سپس به بیان و تشریح وضع ناترازی‌ها در این سازمان پرداخت و با اعلام اینکه طی نیمه دوم امسال، برآورد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی، معادل 90 هزار میلیارد تومان است، افزود: 70 درصد این میزان هزینه، صرف پرداخت مستمری می‌شود.

سالاری با بیان اینکه رقم منابع بیمه‌ای که طی نیمه دوم امسال دریافت می‌کنیم، 64 همت است، تصریح کرد که مابقی منابع این سازمان نیز از محل سود سهام بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت شستا خواهد بود. وی با بیان اینکه سهم شستا در منابع سازمان معادل 2 درصد است، افزود: مابقی منابع مورد نیاز سازمان را باید قرض کنیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی سپس، میزان طلب این سازمان از دولت تا پایان سال 1403 را معادل 350 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: میزان کسری منابع سازمان تامین اجتماعی تا پایان امسال، رقمی معادل 150 همت است.

سالاری با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری 130 همت پیش‌بینی رد دین به سازمان تامین اجتماعی شده است، گفت: اگر دولت 98 همت باقی مانده را به ما پرداخت کند، تقریبا به طور تراز می‌توانیم به سال آینده وارد شویم.

او سپس با تاکید بر اینکه یارانه‌های بیمه‌ای باید ساماندهی شود، افزود: در حالی طی سال 1400، تعداد بانشستگاه کشور حدود 3 میلیون و 300 هزار نفر بود که این میزان در حال حاضر و برای امسال به 4 میلیون و 300 هزار نفر رسیده است.

سالاری با اعلام اینکه وضعیت منابع و هزینه سازمان تامین اجتماعی، وخیم است، افزود: برای حل چالش‌های این سازمان، باید اولویت‌بندی‌ها صورت گیرد و فصل به فصل یک مشکل را حل کنیم.