به گزارش اکوایران به نقل از ریاست‌جمهوری، دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه در تاریخ 22 آوریل 2025، دعوای دولت بحرین برای ابطال رای داوری صادره به‌نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به مبلغ 214 میلیون یورو را رد کرد؛ این تصمیم پس از پیگیری‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری اتخاذ شد.

در پی تصمیم بانک مرکزی بحرین در آوریل 2015 مبنی بر قرار دادن فیوچر بانک بحرین تحت مدیریت مقامات بحرینی و اقدام برای تصفیه آن به دلیل ادعای فعالیت‌های غیرقانونی از جمله نقض تحریم‌ها، بانک‌های ملی ایران و صادرات ایران به عنوان صاحبان دو سوم سهام فیوچر بانک، از طریق داوری علیه دولت بحرین شکایت کردند.

بر اساس رای دیوان داوری، هنگام مصادره فیوچر بانک مدارک کافی دال بر فعالیت‌های غیرقانونی این بانک که اقدام مصادره را توجیه کند، وجود نداشت. دیوان تصفیه و مصادره فیوچر بانک را اقدامی نامتناسب و با انگیزه‌های سیاسی دانسته و دولت بحرین را در نوامبر 2021 به پرداخت 214 میلیون یورو خسارت به بانک‌های ملی و صادرات ایران محکوم کرد.

دولت بحرین پس از صدور رای داوری، با ایراد به صلاحیت دیوان داوری و ادعای مغایرت رای با نظم عمومی، از جمله نقض تحریم‌ها، به دادگاه تجدیدنظر لاهه مراجعه کرد تا رای را ابطال کند. این رسیدگی که سه سال به طول انجامید، در نهایت منجر به رد دعوای دولت بحرین و تایید رای دیوان داوری شد.

این دستاورد حقوقی تحت نظارت مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، که مسئول نمایندگی دولت و مدیریت دعاوی بین‌المللی است، حاصل شد.