به گزارش اکوایران، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم خرداد 1397 مجلس که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل 112 قانون اساسی و ماده 200 قانون آئین نامه مجلس در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1404 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.

پایان 2 دهه قهر با پالرمو

به گزارش اکوایران، یکی از چهل‌ویک‌بندی که کشورمان باید به آن ملحق شود تا اف‌ای‌تی‌اف به مرحله تکامل برسد، کنوانسیون پالرمو بود که چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت بالاخره به تصویب رسید. هادی خانی در همان روز به خبرگزاری تسنیم گفت که الحاق به کنوانسیون سی‌اف‌تی (CFT) نیز در جلسات بعدی مجمع بررسی خواهد شد.

الحاق ایران به این 2 کنوانسیون تنها مانع برای پیوستن کشورمان به اف‌ای‌تی‌اف است و به این ترتیب با رفع این مشکل، ایران می‌تواند به زودی از لیست سیاه این گروه که توصیه‌های آن برای مقابله با جرایم مالی اعم از تامین مالی تروریسم و پولشویی است، خارج شود.

اکنون با تصویب یکی از این لوایح، باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی سی‌اف‌تی نیز نهایی شود تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود.

ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت است.