مصادره‌ها پس از ۴۶ سال همچنان کارآفرینان ایرانی را تهدید می‌کند و نوآوری، فناوری و سرمایه‌گذاری را در بن‌بست قرار داده است.

به گزارش اکوایران به نقل از تجارت فردا؛ محمدطاهری سردبیر این هفته نامه نوشت: الگوی مصادره‌هایی که از ۴۶ سال پیش در کشور ما تجربه می‌شود، بسیار افراطی و غیرمتعارف است که تنها برخی کشورهای کمونیستی تجربه‌اش کرده‌اند.با این حال، خطر مصادره همچنان کارآفرینان را تهدید می‌کند و علاوه بر ایجاد نااطمینانی برای جوانان، نوآوری و توسعه فناوری را هم به بن‌بست کشانده است. 

قانون اساسی چگونه به مصادره‌ها مشروعیت بخشید؟

 این سوالی است که هفته نامه تجارت فردا در شماره اخیر خود به آن خواهد پرداخت. 

مصادره اموال تجار و کارآفرینان یکی از زیان‌بارترین الگوهای حکمرانی در تاریخ کشور است. الگویی که در همه دوران‌ها تکرار شده اما هر بار شکل تازه‌ای به خود گرفته است. در بسیاری از دوره‌ها سلب مالکیت‌ها چنان فراگیر بود که برای آن نهادی رسمی مانند «دیوان مصادرات» ایجاد می‌کردند تا به توقیف دارایی‌ها رنگ و لعاب قانونی دهند. مصادره، گاهی ابزاری برای فرونشاندن خشم حاکمان از تجار یا سیاستمداران بود و زمانی بهانه‌ای برای گردآوری ثروت برای حکومت در تنگنا. وزیران، قاضیان، تاجران و متنفذان نیز در طول تاریخ قربانی این سازوکار شده‌اند؛ از ابن‌عمید و صاحب‌بن‌عباد در دوره آل‌بویه تا حسنک وزیر در عصر غزنوی و نیز ابوالفتح رازی و خواجه رشیدالدین فضل‌الله در عصر مغولان.  

photo_2025-12-04_21-13-50

 با ورود ایران به دوران مدرن، این عادت بد پایان نیافت و تنها زبان و ابزار آن تغییر کرد. رضاشاه با مصادره گسترده املاک، به «گرگ زمین‌خوار» مشهور شد. محمدرضا پهلوی نیز هرچند تلاش داشت چهره‌ای مدرن و توسعه‌گرا ارائه کند، اما با اتکا به نهادهایی مانند سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنیاد پهلوی، روند مصادره اموال مالکان ناراضی، مخالفان سیاسی و برخی بنگاه‌ها را ادامه داد؛ روندی که غالباً با عنوان «اصلاحات»، «احیا»، یا «مصلحت عمومی» توجیه می‌شد. 

 اما نقطه عطف مصادره‌ها در ایران معاصر، پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بود. انقلاب با شعار عدالت اجتماعی به پیروزی رسید و تحت تأثیر اندیشه‌های چپ و نقدهای تند روشنفکران نسبت به سرمایه‌داران، مصادره و ملی‌سازی را ابزار برقراری عدالت معرفی کرد. به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب، اموال ده‌ها نفر از سرمایه‌داران و کارآفرینان مشمول مصادره شد. 

تا پیش از تصویب قانون اساسی، مصادره‌ها بر پایه تصمیم‌های شورای انقلاب انجام می‌شد، اما با تصویب قانون اساسی در همه‌پرسی 11 و ۱۲ آذر ۱۳۵۸، سازوکار مصادره‌ها مشروعیت حقوقی یافت. چند اصل کلیدی، به‌ویژه اصول ۴۴، ۴۹ و برخی بندهای مرتبط با احکام حکومتی، مبنایی قانونی برای انتقال اجباری مالکیت به دولت یا نهادهای انقلابی ایجاد کردند. به این ترتیب، مصادره نه صرفاً تصمیمی سیاسی، بلکه رفتاری با پشتوانه قانون اساسی تلقی شد. 

چهل‌وشش سال پس از موج نخست مصادره‌ها، این سایه همچنان بر سر کارآفرینان سنگینی می‌کند. همین چند روز پیش، یک خانواده ساکن هرمزگان با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی فوری به حکم صادره از دادگاه اصل ۴۹ هرمزگان شدند؛ حکمی که به گفته آنان، منجر به توقیف و مصادره گسترده اموال ده‌ها عضو خانواده و وابستگانشان شده است. بر اساس ادعای این خانواده، دادگاه و ستاد اجرایی فرمان امام بدون احضار یا ارائه فرصت دفاع، مالکیت قانونی آنان بر املاک و دارایی‌ها را سلب کرده‌اند. خانواده شریف علت این اقدام را نسبت دادن اتهام ارتباط پدربزرگ متوفای خود با برخی چهره‌های وابسته به حکومت پهلوی عنوان کرده و تاکید دارند که این اتهامات فاقد مبنای حقوقی است. این تظلم‌خواهی نشان می‌دهد که سایه مصادره‌های ابتدای انقلاب، پس از گذشت ۴۶ سال، هنوز بر سر کارآفرینان سنگینی می‌کند.

چندسال پیش محمود علوی، وزیر پیشین اطلاعات، هشدار داد: «فعالان اقتصادی مانند گنجشک‌هایی هستند که اگر یکی هدف قرار گیرد، ۴۹ تای دیگر هم از درخت پر می‌کشند.» او تأکید کرد که سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد «صاحب اول و آخر مالش خودش است» و نباید با کوچک‌ترین بهانه نگران مصادره باشد.

این نگرانی تنها به بنگاه‌های سنتی محدود نیست. در سال‌های اخیر، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری نیز بارها با تهدید مصادره سهام، دخالت در مدیریت یا محدودیت‌های اداری روبه‌رو شده‌اند. درحالی‌که کشورهای منطقه با شتاب در حال ساخت زیرساخت‌های ورود به عصر هوش مصنوعی‌اند، برخی تریبون‌های رسمی از ضرورت واگذاری مدیریت استارت‌آپ‌ها به نهادهای حکومتی سخن می‌گویند؛ تهدیدی که علاوه بر ایجاد نااطمینانی برای جوانان، روند نوآوری و رشد اقتصاد را تهدید می‌کند.

ما در شماره 617 به این پرسش پاسخ داده‌ایم که چرا کابوس مصادره‌ها برای کارآفرینان ایرانی پایان نمی‌یابد؟ 

اقتصاددانان می‌گویند پاسخ را باید در اصلاح قانون اساسی جست‌وجو کرد که اختیارات گسترده‌ای برای مصادره داده است. تا زمانی که این اختیارات محدود نشود و مالکیت خصوصی به شکل روشن و غیرقابل‌تفسیر، تضمین نشود، سایه مصادره همواره بر سر اقتصاد ایران باقی می‌ماند و خواب کارآفرینان را آشفته می‌کند.