به گزارش اکوایران، دادههای جدید اقتصاد چین نشان میدهد شکاف میان بخش خارجی و داخلی اقتصاد این کشور در ماه اوت عمیقتر شده است. تولید صنعتی عملکردی بهتر از انتظار داشت، اما رشد خردهفروشی به پایینترین سطح چند ماه اخیر کاهش یافت و سرمایهگذاری ثابت نیز همچنان در مسیر نزولی قرار دارد؛ شرایطی که کار سیاستگذاران چینی برای حمایت از رشد اقتصادی را دشوارتر میکند.
تولید صنعتی چین در ماه اوت نسبت به سال گذشته 5.2 درصد افزایش یافت؛ رقمی که هم از پیشبینی اقتصاددانان بالاتر بود و هم نسبت به رشد ۴.۵ درصدی جولای شتاب گرفت. در مقابل، خردهفروشی تنها 0.4 درصد رشد کرد و از رشد ۰.۶ درصدی ماه قبل و انتظار ۰.۸ درصدی اقتصاددانان ضعیفتر بود.
سرمایهگذاری در داراییهای ثابت نیز در هشت ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۲ درصد کاهش یافت؛ افتی که اندکی شدیدتر از انتظار بازار بود.
رونق تولید، مدیون صادرات و هوش مصنوعی
عملکرد قوی بخش صنعتی در شرایطی رقم خورده که صادرات چین همچنان موتور مهمی برای اقتصاد این کشور محسوب میشود. تقاضای جهانی برای محصولات مرتبط با هوش مصنوعی، از تراشهها و تجهیزات الکترونیکی گرفته تا کالاهای مورد استفاده در ساخت مراکز داده، به افزایش فعالیت کارخانههای چینی کمک کرده است.
این روند یک نکته مهم درباره ساختار فعلی اقتصاد چین را نشان میدهد: رشد بخشهای پیشرفته صنعتی هنوز الزاما به افزایش درآمد و اعتماد مصرفکنندگان منجر نشده است.
به بیان دیگر، چین در حال تجربه نوعی رشد نامتوازن است که در آن ظرفیت تولید و صادرات با سرعت بیشتری از تقاضای داخلی حرکت میکند. این مساله میتواند برای سیاستگذاران پکن نگرانکننده باشد؛ زیرا رشد پایدار در بلندمدت به تقویت مصرف خانوارها و سرمایهگذاری داخلی نیز نیاز دارد.
رشد تولید صنعتی چین در مقابل رشد ضعیف خرده فروشی
مصرف خانوار همچنان نقطه ضعف اقتصاد چین
ضعف خردهفروشی یکی از مهمترین نشانههای این شکاف است. فروش خودروی چین در ماه آگوست 18.5 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و بزرگترین عامل فشار بر مصرف خانوار بود. حذف تدریجی برخی یارانههای خرید خودرو در کنار ضعف بازار کار و کاهش ارزش املاک، تمایل خانوارها به مصرف را محدود کرده است.
نکته قابل توجه این است که حتی با حذف خودرو از محاسبات، رشد خردهفروشی تنها 2.5 درصد بوده و نسبت به جولای تغییری نکرده است. بنابراین ضعف مصرف را نمیتوان صرفا به افت فروش خودرو نسبت داد.
همزمان، نرخ بیکاری شهری نیز برخلاف انتظار افزایش یافت و از ۵.۲ درصد در جولای به 5.3 درصد رسید. این موضوع میتواند فشار بیشتری بر اعتماد خانوارها وارد کند؛ بهویژه در اقتصادی که بازار مسکن نیز همچنان با مشکلات ساختاری روبهرو است.
سرمایهگذاری؛ نگرانی بزرگتر پکن
ضعف سرمایهگذاری شاید از این جهت اهمیت بیشتری داشته باشد که نشان میدهد مشکل اقتصاد چین فقط به رفتار مصرفکنندگان محدود نیست. سرمایهگذاری در بخش املاک در هشت ماه نخست سال 19.9 درصد کاهش یافت و روند نزولی آن عمیقتر شد.
کاهش سودآوری شرکتها نیز انگیزه بنگاهها برای سرمایهگذاری را محدود کرده است. حاشیه سود متوسط تولیدکنندگان در ماه جولای به ۴.۹ درصد رسید؛ اگرچه نسبت به سال گذشته بهبود یافته، همچنان فاصله زیادی با سطح ۶.۷ درصدی سال ۲۰۲۱ دارد.
البته بخشی از سرمایهگذاریهای مرتبط با فناوری و زیرساخت همچنان عملکرد مثبتی دارند. سرمایهگذاری در بخش انتقال اطلاعات در هشت ماه نخست سال 28.4 درصد افزایش یافته که نشاندهنده ادامه هزینهکرد در مراکز داده، شبکههای برق و زیرساختهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال است.
فشار برای تحریک اقتصاد بیشتر میشود؟
دادههای ماه آگوست میتواند فشار بر دولت چین برای اتخاذ اقدامات حمایتی بیشتر را افزایش دهد، هرچند عملکرد قوی صادرات ممکن است به سیاستگذاران اجازه دهد فعلا از اجرای محرکهای بسیار بزرگ خودداری کنند.
اقتصاددانان Barclays، Oxford Economics و Macquarie برآورد کردهاند که رشد اقتصادی چین در سهماهه سوم حدود 4.3 درصد باشد. این رقم نشان میدهد رشد اقتصاد چین برای دومین فصل متوالی در معرض قرار گرفتن زیر هدف سالانه ۴.۵ تا ۵ درصدی دولت قرار دارد.
از سوی دیگر، دولت چین در حال افزایش تدریجی هزینههای مالی است، اما انتقال منابع بودجهای به بخشهای مختلف اقتصاد زمانبر خواهد بود. همزمان، افزایش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار و فشارهای ناشی از تنشهای خاورمیانه نیز میتواند هزینههای صنایع پاییندستی چین را افزایش دهد.
