براساس مبانی علم اقتصاد سه متغیر نیروی کار، سرمایهگذاری و تکنولوژی مهمترین عناصر در رشد اقتصادی محسوب میشوند. انباشت سرمایه در اقتصاد یک کشور منجر به تامین زیرساختهای لازم و کافی در جهت افزایش ثروت و رشد اقتصادی میشود. از همینرو اگر هدف سیاستگذار رفاه بیشتر مردم و توسعه است، باید در جهت افزایش سرمایهگذاری در اقتصاد حرکت کند. با اینحال جدیدترین دادهها از رشد اقتصادی کشور در تابستان سال جاری حاکی از آن است که تشکیل سرمایه با لحاظ استهلاک رشدی منفی داشته است.
رشد منفی سرمایهگذاری در دو فصل پیاپی
حجم انباشت سرمایه در تابستان سال جاری 386 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. رشد این متغیر نیز منفی 4.8 درصد بوده است. اینها درحالی است که در بهار امسال نیز رشد سرمایهگذاری معادل منفی 1.9 درصد گزارش شده بود.
در تصویری بهتر از دادههای سرمایهگذاری نیز روند نزولی این متغیر قابل مشاهده است. میتوان گفت روند رشد سرمایهگذاری از بهار سال 1402 کاهشی شده و از 5.3 درصد به حدود منفی 5 درصد رسیده است.
از طرف دیگر روند رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر بیانگر امری نگرانکننده است. رشد اقتصادی کشور از پاییز سال 1402 روندی نزولی را تجربه کرده است. بهطوری که رشد اقتصادی کشور از 5.5 درصد در پاییز سال 1402 به 0.3 درصد در تابستان رسیده است. رقمی که برای اقتصاد ایران تعبیری جز درجا زدن ندارد.
به این ترتیب بهطورکلی روند انباشت سرمایه در سالهای اخیر میتواند به عنوان تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران تلقی شود. چرا که زیرساخت و صنایع مختلف کشور با گذر زمان فرسودهتر شده و نیاز به سرمایهگذاری در این بخشها از اهمیت بالایی برخوردار است. در غیاب تامین سرمایه لازم برای اقتصاد، روند نزولی تولید و رکود صنایع اجتناب ناپذیر است.
تحریمها، ترمز رشد سرمایهگذاری را کشید
بررسیها نشان میدهد که تحریمهای آمریکا متغیری تاثیرگذار بر سرمایهگذاری ایران است. چرا که بعد از موج تحریمی رشد سرمایهگذاری در اقتصاد کشور کاهش پیدا کرده است. به بیان دقیقتر بعد شروع تحریمهای هستهای در سال 90 رشد سرمایهگذاری از 12 درصد در این سال به منفی 10.2 درصد در سال 92 سقوط کرد. با اینحال رفع تحریمها در سال 94 و گشوده درهای تجارت جهانی به اقتصاد ایران موجب شد تا نااطمینانیها فروکش کرده و رشد سرمایهگذاری روندی صعودی را طی کند. بهطور مثال در سال 95 رشد سرمایهگذاری بیش از 22 درصد برآورد شده است.
اما طولی نکشید که با شروع دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و تهدیدهای او برای خروج از برجام بار دیگر غبار نااطمینانی به اقتصاد ایران بازگشت. در ادامه این روند، خروج آمریکا از برجام موجب شد تا مجددا تحریمهای هستهای بر اقتصاد کشور سایه بیندازد. در نتیجه این رخداد روند رشد سرمایهگذاری بیش از پیش نزولی شده تا حدی که در سال 99 به منفی 16.7 درصد رسید. در سال گذشته نیز این شاخص رقمی معادل 0.7 درصد را به خود اختصاص داده بود. در عینحال نکته دیگری که در آمار و ارقام قابل مشاهده است ترکیب سرمایهگذاری است. به عبارتی بهنظر میرسد شروع تحریم در دو دوره سالهای 90 و 97 موجب شده تا انباشت سرمایه از ماشینآلات به سمت ساختمان تغییر جهت دهد. اینها در حالی است که سرمایهگذاری در ماشینآلات برای میل به سمت رشد اقتصادی پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است.
همچنین ذکر این نکته نیز لازم است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 96 به بالاترین مقدار در فاصله سالهای 85 تا 1403 رسیده است. در این سال حجم انباشت سرمایه در اقتصاد ایران رقمی معادل 1851 همت برآورد شده که عمدتا ناشی از وضعیت مطلوب و با ثبات اقتصاد در دوران پسابرجام بوده است. اینها درحالی است که حجم انباشت سرمایه در سالهای پس از 96 و بعد از خروج ترامپ از برجام هنوز به سطح سال 96 نرسیده است. در سال 1403 میزان سرمایهگذاری برابر با 1618 همت بوده است.
غیاب سرمایهگذاری در رشد اقتصادی ایران
براساس آموزههای جریان اصلی علم اقتصاد سرمایهگذاری موتور رشد اقتصادی است. بهطوری که انباشت سرمایه نقشی کلیدی در بزرگتر شدن کیک اقتصاد ایفا میکند. با اینحال داستان اقتصاد ایران متفاوت است. در ایران این نفت یا همان طلای سیاه به عنوان بازیگر رشد اقتصادی تلقی میشود. اما نفت تنها به صورت موقت میتواند اقتصاد کشور را به جلو هدایت کند. علاوه بر این نوسانات درآمدهای نفتی منجر به نااطمینانی در تامین منابع لازم اقتصاد ایران میشود. با اینحال سهم سرمایهگذاری از رشد اقتصادی ایران اندک بوده و ضروری است که سرمایهگذاری در رشد اقتصادی کشور سهم بیشتری را به عهده گیرد.
