سیاست مالیاتی ۱۴۰۶ بر حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌ها و کاهش فشار بر تولید متمرکز است. در کنار تسهیلات مالیاتی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده، افزایش چنددرصدی مالیات بر ارزش افزوده یا تغییر سهم دولت و شهرداری‌ها از این مالیات، به‌عنوان سناریوهای احتمالی مطرح شده‌اند.

اکوایران: در شرایط اقتصادی کنونی، مهمترین نگرانی بنگاه چشم‌انداز آینده اقتصادی است. در همین شرایط سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرده که سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای کلان کشور را با هدف حمایت از جریان تولید و کاهش فشار بر معیشت مردم تدوین کرده است. محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه اشاره می‌کند که به دنبال تداوم فعالیت بنگاه‌ها خواهند بود زیرا ادامه فعالیت آن‌ها ضامن تداوم جریان مالیاتی، تأمین اجتماعی، اشتغال و درآمد ملی است. از این رو، جلوگیری از توقف چرخه تولید بخش‌های خصوصی و عمومی از ارکان اصلی برنامه‌ریزی مالیاتی به شمار می‌رود.

او اشاره می‌کند که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای بنگاه‌هایی که دچار آسیب مستقیم شده‌اند، معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته می‌شود تا ادامه فعالیت داشته باشند.

محمد قاسمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده اشاره می‌کند که پس از بستن ترازهای کلان، سناریوهای گوناگونی در جلسات مشترک با سازمان امور مالیاتی و مجلس بررسی می‌شود. با توجه به معافیت کالاهای اساسی، گزینه‌هایی همچون افزایش چند درصدی مالیات بر ارزش افزوده یا تغییر سهم تقسیم آن میان دولت و شهرداری‌ها به نفع دولت مطرح است تا ابزاری با کمترین اثر بر بخش حقیقی اقتصاد انتخاب شود.