اکوایران: محاصره اقتصادی به ۹۰ روز رسیده است. در این مدت رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۱۰.۵ درصد رسیده، درآمد مالیاتی تحت‌تأثیر تخفیف‌ها و تمدید مهلت‌ها قرار گرفته و فروش نفت در ماه‌های اخیر افت کرده است. فشار بر منابع دولت هم از مسیر انتشار اوراق دیده می‌شود. در حراج هجدهم، تنها حدود ۴۰ درصد از سقف بودجه تأمین شده است. دکتر سید علی روحانی، کارشناس اقتصادی، در این گفت‌وگو مسیر پیش‌رو را بررسی کرده است. او بحران را «قابل مدیریت» می‌داند، به شرط هماهنگی و اصلاح چند سیاست کلیدی.
بودجه: نگرانی بزرگ‌تر مدیریت نقدینگی است
روحانی ابتدا چند نکته را درباره وضعیت منابع دولت روشن می‌کند. به گفته او، عملکرد درآمد نفتی در شش‌ماهه نخست حتی از پیش‌بینی قانون بودجه بالاتر بوده، چون قیمت‌ها افزایش یافته و صادرات قابل‌توجهی هم انجام شده است. نیمه دوم سال اما به تدبیر نیاز دارد. درآمد مالیاتی از سهم شش‌دوازدهم و از سال گذشته کمتر بوده، ولی بخش مهم این افت ناشی از تمدید مهلت‌های پرداخت است. به گفته او، پیش‌بینی سازمان مالیاتی هم انحراف جدی نشان نمی‌دهد. پرونده‌های مالیاتی معوق مؤدیان بزرگ هم هنوز قابل پیگیری است و ربطی به جنگ ندارد.
او تأکید می‌کند که دو مفهوم نباید با هم خلط شوند:
- کسری بودجه: منابع کل سال کفاف مصارف را ندهد.
- مدیریت نقدینگی: منابع و مصارف در کل سال متوازن باشد، اما به‌دلیل دیرکرد مالیات و اوراق، دولت در ماه‌هایی مثل تیر و مرداد در پرداخت حقوق و کالابرگ دچار مشکل شود.
به باور او، مشکل ماه‌های اخیر بیشتر از نوع دوم است. راه‌حلش هم در قانون پیش‌بینی شده است، یعنی انتشار اوراق درون‌سالی مثلاً شش‌ماهه در خرداد تا مرداد. اما گرفتار شدن در بروکراسی مانع می‌شود.
ظرفیت بازار اوراق بیشتر از بودجه است
نرخ فروش اوراق از حدود تابستان امسال به نرخ بازار نزدیک شده و حدود ۴۰ درصد است. به‌گفته روحانی، این اصلاح انگیزه خرید را بالا برده و فروش را شفاف‌تر کرده است. پیش‌بینی او این است که انتشار اوراق در نیمه دوم سال «به مراتب بیشتر» شود. رقم بودجه نزدیک ۱۰۰۰ همت است و او انتظار دارد انتشار از آن فراتر برود. برآورد کسری پایان سال در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ همت است. اگر اوراق کافی فروخته نشود، دولت به شبکه بانکی روی می‌آورد و پرسش اصلی رشد نقدینگی خواهد بود.
اوراق در ترازنامه بانک‌ها خطر نیست
روحانی خرید اوراق توسط بانک‌ها را به‌شرط رقابتی بودن نرخ، نگران‌کننده نمی‌داند. اوراق نقدشونده است، برای ریپو قابل‌استفاده است و درآمد سالانه ایجاد می‌کند. هزینه اصلی «برون‌رانی» است، یعنی بانک به‌جای بخش خصوصی دولت را تأمین مالی می‌کند. در شرایط رکود و جنگ، به‌گفته او، این امری ناگزیر است و دولت باید پیشران تقاضا باشد.
اگر بخشی از کسری هم به ترازنامه بانک مرکزی برسد، یک ابزار سیاستی وجود دارد: استریلیزیشن. بانک مرکزی می‌تواند با فروش بخشی از طلا و ارز خود، اثر پایه پولی را خنثی کند. این کار همزمان عرضه ارز و طلا را بالا می‌برد و بازار را آرام می‌کند.
چرا رشد نقدینگی ۵۰ درصدی با تورم ۹۰ درصدی فاصله دارد؟
به‌گفته روحانی، «ریل بالانس» یعنی نسبت حجم پول به سطح قیمت‌ها چند سال است که نزولی است. قدرت خرید نقدینگی امسال از پارسال و پارسال از سال قبل از آن کمتر است. پیشران تورم، شوک‌های ارزی بوده که هزینه تولید را بالا برده‌اند، به‌علاوه افزایش ریسک و خروج سرمایه. در چنین شرایطی نمی‌توان نقدینگی را ثابت نگه داشت، چون بانک‌ها هم از بانک مرکزی حساب نمی‌برند و نقدینگی پشت سر جهش قیمت‌ها خلق می‌شود. او معتقد است بدون کنترل ترازنامه وضع بدتر بود.
چرا کنترل ترازنامه، نه نرخ بهره؟
چارچوب مبتنی بر نرخ بهره به بانک‌های سالم نیاز دارد، یعنی بانکی که از جریمه اضافه‌برداشت و افت کفایت سرمایه بترسد. با وجود بانک‌های ناسالم، بالا و پایین کردن نرخ اثری بر خلق پول ندارد. بنابراین کنترل ترازنامه تنها راه عملی است و روحانی از اصل آن دفاع می‌کند.
او چند نقد اجرایی هم مطرح می‌کند:
- تمایز میان بانک‌ها: ظرفیت رشد ترازنامه بانک سالم و ناسالم تفاوت معناداری ندارد. شفافیت و تمایز لازم است.
- تمایز میان سپرده‌ها: سپرده قرض‌الحسنه بدون هزینه با سپرده بلندمدت ۳۰ و چند درصدی یکسان دیده می‌شود. این نظام انگیزشی را خراب می‌کند.
- ضریب ترجیحی برای اوراق: خرید اوراق دولت و اوراق شرکتی به‌جای تسهیلات باید با ضریب کمتر، مثلاً ۵۰ درصد، در کنترل ترازنامه لحاظ شود.
- طرح‌های پیشران: بازسازی فازهای آسیب‌دیده پارس جنوبی با تسهیلات یک شرکت مواد غذایی دارای ارز ترجیحی تفاوتی ندارد، در حالی که اولی ناترازی ارزی را کم می‌کند.
- اجرای جریمه‌ها: مصوبه سپرده قانونی برای مازاد رشد باید واقعاً اجرا شود.
تسهیلات تکلیفی و نرخ‌ها
به‌گفته روحانی، تسهیلات تکلیفی به معنای ازدواج، فرزندآوری و اشتغال تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مانده تسهیلات است و عامل اصلی رشد نقدینگی نیست. مسئله جدی‌تر «تسهیلات تحمیلی» است، یعنی وام‌های پروژه‌هایی که با فشار مقامات پرداخت شده، بازنگشته و خلق پول را دائمی کرده‌اند.
درباره نرخ‌ها، او ترتیب اصلاح را مهم می‌داند. نخست باید رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها اصلاح شود، چون نرخ‌های بین‌بانکی به سقف کریدور چسبیده و بانک‌ها بیش از سقف و به‌صورت غیرشفاف پول می‌گیرند. نرخ جریمه اضافه‌برداشت ۳۴-۳۵ درصدی در تورم بالا «پاداش» است. افزایش نرخ سپرده را خطرناک می‌داند، چون ظرفیت خلق پول را به‌جای تولید صرف بهره می‌کند.
بازار سرمایه، سهم کم و موانع مقرراتی
بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی بر دوش بانک‌هاست. برای تغییر این سهم، باید موانع رشد شرکت‌های تأمین سرمایه برداشته شود. بانک‌ها باید بتوانند در آن‌ها افزایش سرمایه دهند. همچنین مقررات سرمایه‌گذاری بانک‌ها باید میان تملک شرکت و خرید اوراق تمایز قائل شود.
