با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بار دیگر موضوع تعیین حقوق و دستمزد به یکی از مهمترین محورهای گفتوگوی دولت و تشکلهای کارگری تبدیل شده است. در حالیکه اتحادیههای کارگری خواهان جبران افت رفاه ناشی از تورم هستند، دولت با محدودیتهای بودجهای و نگرانی از تشدید تورم، رویکردی محتاطانهتر دارد.
بررسیهای آماری اکوایران نشان میدهد در یکسالونیم گذشته، قدرت خرید کارگران بهطور محسوسی کاهش یافته است. دستمزد دلاری روزانه کارگران که زمانی تا حدود ۵ دلار میرسید، اکنون به محدوده ۳.۵ دلار سقوط کرده و دستمزد حقیقی نیز تحت فشار تورم از سطوح بالاتر به حدود ۶ میلیون تومان کاهش یافته است.
محاسبات اکوایران حاکی از آن است که برای حفظ سطح رفاه فعلی خانوارها در سال آینده، افزایش حقوق و دستمزد در حدود ۴۹ تا ۵۱ درصد ضروری به نظر میرسد؛ افزایشی که بتواند دستمزد واقعی را به حدود ۹.۵ میلیون تومان یا دستمزد دلاری روزانه را به ۵ دلار برساند. بدیهی است تداوم یا تشدید تورم و نوسانات ارزی، میتواند این برآوردها را با تغییر مواجه کند.
