داده‌های تورم و اشتغال آمریکا
گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه، معادلات بازارهای جهانی را تغییر داد؛ نه فقط به دلیل اینکه تعداد مشاغل ایجادشده کمتر از انتظار بود، بلکه به این دلیل که حالا تصویر تازه‌ای از مسیر سیاست پولی فدرال رزرو پیش روی سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.
اقتصاد آمریکا در ماه سپتامبر تنها ۲۹ هزار شغل ایجاد کرد؛ در حالی که بازار انتظار افزایش ۹۰ هزار نفری اشتغال را داشت. نرخ بیکاری هم از ۴.۱ به ۴.۲ درصد رسید و رشد میانگین دستمزد ساعتی فقط ۰.۱ درصد بود؛ رقمی که پایین‌تر از انتظار ۰.۳ درصدی بازار قرار گرفت.
این گزارش در شرایطی منتشر شد که داده‌های تورم آمریکا در روز چهارشنبه نیز پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها اعلام شده بود. به این ترتیب، دو شاخص مهم اقتصاد آمریکا حالا همزمان نشانه‌هایی از خنک شدن اقتصاد و کاهش فشارهای تورمی نشان می‌دهند.
واکنش بازار هم سریع بود. معاملات فد فاندز فیوچرز نشان می‌دهد احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر به حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. با این حال، بازار هنوز انتظار دارد فدرال رزرو در ماه دسامبر یک افزایش دیگر را در دستور کار داشته باشد.
در بازار سهام، S&P 500 حدود ۰.۷ درصد رشد کرد و نزدک نیز بیش از یک درصد افزایش یافت و رکورد جدیدی ثبت کرد. اما در بازار اوراق خزانه‌داری و فلزات گرانبها، واکنش متفاوت بود. بازده اوراق افزایش یافت و طلا و نقره تحت فشار قرار گرفتند.
حالا سؤال اصلی بازار این است: آیا اقتصاد آمریکا فقط در حال خنک شدن است یا گزارش‌های جدید می‌توانند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر دهند؟
گزارش عملکرد بودجه خانوار/ کاهش نابرابری به قیمت کاهش رفاه خانوارهای مرفه‌تر؟
کاهش نابرابری همیشه به معنای بهتر شدن وضعیت معیشتی خانوارها نیست. آمارهای بودجه خانوار در سال ۱۴۰۴ در نگاه اول خبر از کاهش فاصله اقتصادی میان دهک‌ها می‌دهند. ضریب جینی کل کشور از ۰.۳۸۷۰ در سال ۱۴۰۳ به ۰.۳۸۴۹ رسیده و نسبت هزینه کل دهک دهم به دهک اول شهری نیز از ۱۰.۶ برابر به ۱۰ برابر کاهش یافته است.
اما وقتی جزئیات سبد هزینه را بررسی کنیم، تصویر متفاوتی شکل می‌گیرد.
در همین سال، نسبت هزینه خوراکی دهک دهم به دهک اول شهری از ۴.۶ برابر به ۶.۲ برابر افزایش یافته است. یعنی در حالی که فاصله کل هزینه دو سر توزیع کمتر شده، شکاف هزینه خوراکی آنها بیشتر شده است.
این اتفاق یک سؤال مهم ایجاد می‌کند: آیا دهک‌های پایین‌تر توانسته‌اند به سطح بالاتری از رفاه برسند یا بخشی از این کاهش فاصله، از کوچک شدن سایر هزینه‌ها ناشی شده است؟
داده‌ها نشان می‌دهد هزینه دهک اول در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۱ درصد رشد کرده، در حالی که هزینه دهک دهم ۴۱.۶ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، نسبت هزینه غیرخوراکی دهک دهم به دهک اول از ۱۴.۳ به ۱۲.۱ برابر کاهش یافته است.
اما افزایش هزینه یک خانوار کم‌درآمد الزاماً به معنای افزایش رفاه نیست. ممکن است خانوار برای حفظ حداقل مصرف ضروری، مجبور شده باشد سهم بیشتری از بودجه خود را صرف خوراک کند و در مقابل، هزینه‌های غیرخوراکی مانند آموزش، تفریح، کالاهای بادوام یا سایر مخارج را محدود کند.
به همین دلیل، عدد جینی به‌تنهایی نمی‌تواند روایت کاملی از وضعیت معیشت ارائه دهد. برای فهم آنچه در سال ۱۴۰۴ بر سفره خانوارها گذشته، باید به ترکیب هزینه‌ها هم نگاه کرد؛ جایی که کاهش فاصله کلی، همزمان با افزایش شکاف هزینه خوراکی رخ داده است.
میانگین قیمت اجاره پانسیون‌ها در تهران
با شروع مهر و بازگشت کلاس‌های حضوری دانشگاه‌ها، بازار پانسیون‌ها و اقامتگاه‌های دانشجویی دوباره داغ شده است. دانشجویان غیربومی که امکان استفاده از خوابگاه‌های دانشگاهی را ندارند، در شرایطی که اجاره مسکن در تهران برای بسیاری از خانوارها سنگین است، به سراغ اقامتگاه‌های دانشجویی خودگردان می‌روند.
بررسی آگهی‌های اقامتگاه‌های دانشجویی در تهران نشان می‌دهد میانگین هزینه اقامت روزانه در مهر ۱۴۰۵ حدود ۴۵۵ هزار تومان بوده است. در قراردادهای ماهانه نیز متوسط اجاره اتاق یک‌نفره حدود ۱۸ میلیون تومان برآورد شده؛ رقمی که برای اتاق‌های دونفره به حدود ۱۲ میلیون، چهارنفره به ۹ میلیون و شش‌نفره به حدود ۷.۵ میلیون تومان برای هر نفر می‌رسد.
البته قیمت‌ها فاصله زیادی با یکدیگر دارند و برای اتاق‌های یک‌نفره، ارقام از حدود ۱۱ میلیون تا ۲۵ میلیون تومان در ماه دیده می‌شود.
این بازار فقط برای دانشجویان مهم نیست. تجربه اروپا نشان می‌دهد مسکن دانشجویی به‌تدریج به یک حوزه سرمایه‌گذاری تبدیل شده و سرمایه‌گذاران خصوصی توجه بیشتری به آن نشان داده‌اند.
حالا سؤال این است: آیا پانسیون‌ها می‌توانند در تهران هم به یک بخش جدی از بازار اجاره و سرمایه‌گذاری تبدیل شوند؟
چگونه ریسک ژئوپلیتیک مسیر صادرات مواد معدنی ایران را تغییر می‌دهد؟
در تجارت مواد معدنی، داشتن ذخایر بزرگ و بازار صادراتی، بدون دسترسی به مسیر حمل‌ونقل مطمئن، مزیت پایداری ایجاد نمی‌کند. اختلال در مسیر انتقال کالا می‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد و بخش مهمی از مزیت صادراتی را از بین ببرد.
تحولات سال ۲۰۲۶ این مسئله را پررنگ‌تر کرده است. اختلال در تردد از تنگه هرمز، افزایش حق بیمه جنگ، تغییر مسیر کشتی‌ها و تحریم‌های لجستیکی، زنجیره صادرات مواد معدنی ایران را از معدن تا بندر مقصد تحت تأثیر قرار داده‌اند. برای صادرکننده، مسئله فقط پیدا کردن کشتی نیست؛ بیمه، بانک، پرداخت، شرکت کشتیرانی و حتی خریدار نهایی هم می‌توانند به بخشی از ریسک صادرات تبدیل شوند.
در این شرایط، مسیرهای زمینی و شمالی اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. بخشی از تجارت ایران به سمت ترکیه و مسیرهای زمینی رفته و توجه به بنادر خزر و کریدور شمال–جنوب نیز افزایش یافته است. با این حال، ظرفیت این مسیرها هنوز با بنادر جنوبی قابل مقایسه نیست.
به نظر می‌رسد در آینده، «قابلیت اطمینان مسیر صادرات» به اندازه دسترسی به ذخایر و بازار اهمیت داشته باشد. بنابراین مزیت معدنی ایران بیش از گذشته به ایجاد یک سبد متنوع و چندمسیره از مسیرهای صادراتی وابسته خواهد بود.
بازندگان و برندگان جنگ ایران؛ با توجه به توافق گروه هفت برای آزادسازی گازوئیل
جنگ فقط در میدان‌های نظامی اتفاق نمی‌افتد؛ بازارهای انرژی، سهام، اوراق قرضه و حتی رمزارزها هم از تحولات ژئوپلیتیک اثر می‌پذیرند. در هفته‌های اخیر، همزمان با تداوم تنش‌ها در منطقه، بازار جهانی انرژی با نوسانات شدیدی روبه‌رو شده و کشورهای G7 نیز از برنامه آزادسازی بخشی از ذخایر نفت و سوخت خود خبر داده‌اند.
اما اثر جنگ بر همه دارایی‌ها یکسان نبوده است. گزارش CNN از برخی سرمایه‌گذاران اوراق قرضه، شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی و همچنین سرمایه‌گذاران فلزات گرانبها به‌عنوان بازندگان ماه‌های اخیر نام می‌برد. در مقابل، شرکت‌های بزرگ فناوری، بخش انرژی و بیت‌کوین عملکرد متفاوتی داشته‌اند.
سهام شرکت‌هایی مانند متا و مایکروسافت در سه ماه گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و بخش فناوری به حفظ عملکرد شاخص S&P 500 کمک کرده است. بیت‌کوین نیز در همین دوره جهش چشمگیری را تجربه کرده است.
با این حال، برندگان و بازندگان بازار ثابت نیستند. در اقتصادی که تحت تأثیر جنگ، تورم، نرخ بهره و سیاست‌های دولت‌ها قرار دارد، آنچه امروز یک فرصت به نظر می‌رسد، ممکن است چند ماه بعد نتیجه‌ای کاملاً متفاوت داشته باشد.
جیمز بوکانان، راوی سیاست از لنز اقتصاد
جیمز ام. بوکانان، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد، بخش مهمی از فعالیت علمی خود را صرف پاسخ به همین پرسش کرد. او به همراه گوردون تالوک از بنیان‌گذاران مکتب «انتخاب عمومی» بود؛ رویکردی که تلاش می‌کرد رفتار سیاستمداران، بوروکرات‌ها و رأی‌دهندگان را با همان واقع‌گرایی‌ای بررسی کند که اقتصاددانان رفتار دیگر افراد را بررسی می‌کنند.
پیش از بوکانان، «شکست بازار» اغلب یکی از مهم‌ترین دلایل برای توجیه مداخله دولت بود. اما بوکانان این پرسش را مطرح کرد که چرا باید فرض کنیم دولت همیشه خیرخواه، کارآمد و مصون از خطاست؟ اگر بازار ممکن است شکست بخورد، آیا دولت هم نمی‌تواند دچار شکست شود؟
او در کتاب «حساب رضایت» که در سال ۱۹۶۲ با همکاری تالوک منتشر کرد، به مسئله قواعد تصمیم‌گیری سیاسی و سازوکارهای انتخاب جمعی پرداخت.
بوکانان در سال ۱۹۸۶ جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. اهمیت اندیشه او تنها در نقد دولت نبود؛ بلکه در یادآوری یک اصل مهم بود: پیش از هر مداخله‌ای، باید هزینه‌ها، انگیزه‌ها و پیامدهای خودِ مداخله را نیز بررسی کرد.
