اکوایران: خبر آزادشدن واردات لوازم‌خانگی کره‌ای در حالی منتشر شده که ممنوعیت ورود لوازم‌خانگی به ایران سابقه‌ای چندساله دارد و به‌خصوص برندهای کره‌ای مانند ال‌جی و سامسونگ از سال‌ها قبل از بازار ایران خارج شده‌اند. بااین‌حال، بررسی جزئیات ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد این تصمیم به معنای رفع ممنوعیت واردات رسمی لوازم‌خانگی نیست؛ بلکه امکان ورود لوازم‌خانگی کره‌ای را در چارچوب رویه مرزنشینی فراهم کرده است.
ماجرا از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که در ظاهر، یک کالای ممنوع برای واردات رسمی، حالا می‌تواند از یک مسیر قانونی دیگر وارد کشور شود؛ مسیری که از ابتدا با هدف ساماندهی تجارت مرزی، کاهش مبادلات غیررسمی و حمایت از معیشت مرزنشینان طراحی شده است.
ممنوعیت لوازم‌خانگی از چه زمانی شروع شد؟
ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی به ایران به سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد. در آن سال و هم‌زمان با تشدید تحریم‌های آمریکا، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات برخی کالاها از جمله لوازم‌خانگی را ممنوع کرد. طبق گزارش‌های منتشرشده، این ممنوعیت ابتدا تا پایان سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد و بعد نیز سیاست محدودیت واردات ادامه پیدا کرد.
در کنار این تصمیم، خروج شرکت‌های کره‌ای از بازار ایران نیز اتفاق افتاد. ال‌جی و سامسونگ که سال‌ها از بازیگران اصلی بازار لوازم‌خانگی ایران بودند، در پی تشدید تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷ از ادامه فعالیت مستقیم در ایران فاصله گرفتند و در سال‌های بعد حضور خود را متوقف کردند.
بنابراین، ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی یک تصمیم واحد و صرفاً مربوط به کره جنوبی نبود. ممنوعیت کلی واردات لوازم‌خانگی از سال ۱۳۹۷ شکل گرفت و در سال ۱۴۰۰، ممنوعیت مشخص واردات لوازم‌خانگی از کره جنوبی نیز با دستور جداگانه‌ای موردتأکید قرار گرفت.
منطق اصلی سیاست‌گذار، حمایت از تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی در شرایط تحریم بود. این سیاست از یک سو با هدف کاهش فشار بر منابع ارزی و ازسوی‌دیگر با هدف محدودکردن رقابت کالاهای خارجی با تولیدکنندگان داخلی دنبال شد.
حالا چه اتفاقی افتاده است؟
ماجرا در شهریور ۱۴۰۵ وارد مرحله جدیدی شده است. طبق نامه سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک، به شماره ۸۷۳۲۸۳۶ مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ و با استناد به تصمیم جلسه ۲۸ شهریور کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، واردات لوازم‌خانگی از مبدأ کره جنوبی توسط مرزنشینان با محدودیت تجاری یا محدودیت در نشان تجاری مواجه نیست؛ به جز مبدأی که در متن نامه استثنا شده است.
بنابراین از نظر برند، این مصوبه فقط به یک نام خاص محدود نشده است. در نتیجه، برندهایی مانند سامسونگ و ال‌جی نیز در صورت رعایت ضوابط رویه مرزنشینی، در دامنه این تصمیم قرار می‌گیرند. اما نکته مهم اینجاست: این ابلاغیه به معنای آزادشدن واردات رسمی لوازم‌خانگی کره‌ای برای همه واردکنندگان نیست. متن ابلاغیه مشخصاً به واردات توسط مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشین اشاره دارد.
این تفاوت ازآن‌جهت مهم است که قانون تجارت مرزی مصوب ۱۴۰۲ اساساً برای ایجاد یک مسیر قانونی برای تجارت مرزی تصویب شده است. طبق این قانون، واردات از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی برای مدت پنج سال مجاز شده است. قانون صراحتاً هدف خود را رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت، رصدپذیر کردن واردات و کاهش مبادلات غیررسمی اعلام کرده است.
در همین قانون، برای واردات مرزنشینی سقف تعیین شده و ثبت آماری، شناسه کالا و شناسه رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعیین منشأ ارز نیز پیش‌بینی شده است. همچنین کالاهای خارج از فهرست یا بیشتر از سهمیه تعیین‌شده، مشمول مقررات عمومی واردات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهند بود.
اما این اتفاق یک پرسش اقتصادی مهم ایجاد می‌کند: چرا کالایی که ورود آن برای واردکننده رسمی محدود است، می‌تواند از مسیر مرزنشینی وارد بازار شود؟
پاسخ را باید در تفاوت دو روش وارداتی جست‌وجو کرد. قانون تجارت مرزی برای واردات کولبری و ملوانی یک روش متفاوت از تجارت عادی در نظر گرفته است. حتی قانون تصریح کرده که کالاهای واردشده از این مسیر در مرحله ترخیص مشمول ۵۰ درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مقرر برای ورود قطعی هستند و برای آنها مزیت‌های تعرفه‌ای در نظر گرفته شده است.
ازسوی‌دیگر، موضوع تأمین ارز نیز کاملاً از مسیر واردات رسمی جدا نیست. قانون تعیین منشأ ارز را برای این واردات الزامی کرده و آیین‌نامه نیز مقرر کرده است که سازوکار تعیین منشأ ارز با همکاری بانک مرکزی به‌تدریج در این رویه‌ها اجرا شود؛ بنابراین نمی‌توان بدون سند گفت این کالاها «بدون ارز» یا «بدون منشأ ارز» وارد می‌شوند.
در نتیجه، تعبیر دقیق‌تر این است که دولت برای بخشی از تجارت مرزی یک کانال قانونی و دارای امتیازهای متفاوت از واردات تجاری ایجاد کرده است. این کانال می‌تواند بخشی از تقاضایی را که پیش‌ازاین از طریق قاچاق تأمین می‌شد، به مسیر قابل‌رصد منتقل کند؛ اما اگر کالاهای واردشده از این مسیر خارج از چارچوب تعیین‌شده تجمیع و به شکل تجاری توزیع شوند، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای چنین مواردی ضمانت اجرایی در نظر گرفته است.
اما اثر اقتصادی این تصمیم به نحوه اجرای آن بستگی دارد. اگر واردات مرزنشینی محدود به سهمیه‌ها و مشمول ثبت، رهگیری و نظارت گمرکی باشد، می‌تواند بخشی از تجارت غیررسمی را به مسیر قانونی منتقل کند. در مقابل، اگر سهمیه‌های مرزی تجمیع و کالا در مقیاس تجاری در سراسر کشور توزیع شود، مرز میان تجارت مرزنشینی و واردات تجاری کم‌رنگ خواهد شد.
از همین‌جا یک پرسش مهم برای سیاست صنعتی کشور شکل می‌گیرد: اگر سیاست‌گذار همچنان واردات رسمی لوازم‌خانگی را برای حمایت از تولید داخلی محدود می‌کند، ورود همان کالا از یک مسیر قانونی دیگر چه اثری بر بازار تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان رسمی و رقابت در بازار خواهد داشت؟
پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه به نام برند ال‌جی یا سامسونگ وابسته باشد، به حجم واقعی واردات مرزنشینی، میزان سهمیه اختصاص‌یافته، نحوه تأمین ارز، محل توزیع کالا و میزان نظارت بر خروج کالا از مناطق مرزی بستگی خواهد داشت.
