اکوایران: آفریقا، با وجود برخورداری از حدود ۶۰ درصد اراضی قابل‌کشت توسعه‌نیافته جهان، همچنان با چالش‌های جدی در تأمین پایدار مواد غذایی دست‌به‌گریبان است. بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، حدود ۳۰۷ میلیون نفر در این قاره در سال ۲۰۲۴ با سوءتغذیه مواجه بوده‌اند. وابستگی به واردات مواد غذایی، کاستی زیرساخت‌های نگهداری و فرآوری محصولات، محدودیت دسترسی کشاورزان به منابع مالی و فناوری و آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی، از جمله عواملی هستند که شکاف میان ظرفیت‌های بالقوه و عملکرد واقعی بخش کشاورزی آفریقا را عمیق‌تر کرده‌اند. گزارش‌های اخیر نهادهای پژوهشی بین‌المللی نیز بر تداوم کسری تراز تجاری محصولات کشاورزی این قاره و ضرورت توسعه تولید و تجارت درون‌آفریقایی تأکید دارند.
در چنین فضایی، کشاورزی به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های همکاری اقتصادی کشورهای آفریقایی با شرکای خارجی بدل شده است. ابتکار منطقه‌ای تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) نیز با هدف گسترش بازار مشترک و تسهیل مبادلات، افق‌های تازه‌ای برای شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای گشوده است. بی‌تردید، در این میدان، کشورهایی از موقعیت پایدارتر برخوردار خواهند شد که فراتر از صادرات کالا، توان عرضه دانش فنی، تجهیزات، خدمات مهندسی و سرمایه‌گذاری مولد را داشته باشند.
ایران از این منظر از مزیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است. تجربه چند دهه فعالیت در اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک، دانش فنی در مدیریت منابع آب و خاک، توسعه کشت گلخانه‌ای، تولید بذر، ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، دامپروری، شیلات، واکسن‌های دام و طیور و صنایع تبدیلی، مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها را فراهم آورده که می‌تواند با نیازهای بخش کشاورزی بسیاری از کشورهای آفریقایی پیوندی مؤثر برقرار کند. اهمیت این ظرفیت‌ها هنگامی آشکارتر می‌شود که بدانیم کشورهای متعددی در مناطق غربی، شرقی و مرکزی آفریقا در پی افزایش بهره‌وری کشاورزی، کاهش ضایعات، توسعه صنایع غذایی و خلق ارزش افزوده در اقتصاد داخلی خود هستند.
همایش تهران نیز در چنین بستری برگزار شد. حضور نمایندگان و دیپلمات‌های ۱۵ کشور آفریقایی و بیش از ۲۰۰ فعال اقتصادی، از وجود زمینه و علاقه اولیه برای گسترش همکاری‌ها حکایت دارد. وزیر جهاد کشاورزی در این نشست از افزایش حجم تجارت ایران و کشورهای آفریقایی به حدود ۹۴۰ میلیون دلار در ۹ ماه نخست دوره آماری مورد اشاره، با رشد ۶۶ درصدی نسبت به دوره مشابه، خبر داد؛ رقمی که با وجود روند رو به رشد، همچنان فاصله قابل‌توجهی با ظرفیت‌های اقتصادی و جمعیتی این قاره دارد. تأکید بر سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، تولید مشترک و توسعه زنجیره‌های ارزش، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این همایش بود. امضای تفاهم‌نامه همکاری علمی و فنی میان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دبیرخانه همکاری‌های ایران و آفریقا نیز می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط منسجم‌تر مراکز تحقیقاتی و آموزشی دو طرف باشد.
با این همه، پرسش محوری آن است که چگونه می‌توان این ظرفیت‌ها را از سطح تفاهم و مذاکره به عرصه عمل و دستاورد اقتصادی منتقل کرد؟ پاسخ را باید در عبور از الگوی تجارت صرف و حرکت به سوی مشارکت اقتصادی جست‌وجو کرد. صادرات ماشین‌آلات، تجهیزات آبیاری، بذر، نهاده‌ها و محصولات غذایی، اگرچه ضروری و ارزشمند است، اما به‌تنهایی بنیان یک رابطه اقتصادی پایدار را شکل نمی‌دهد. ایجاد واحدهای مشترک فرآوری محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری در گلخانه‌ها، توسعه مزارع مکانیزه، تولید خوراک دام و طیور، انتقال فناوری‌های نوین آبیاری و تأسیس مراکز آموزشی و تحقیقاتی مشترک، می‌تواند منافع ماندگارتر و متقابلی برای دو طرف به ارمغان آورد.
در این میان، کشاورزی فراسرزمینی نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از عرصه‌های مکمل همکاری اقتصادی ایران و آفریقا مورد توجه قرار گیرد؛ عرصه‌ای که تحقق آن بیش از هر چیز مستلزم ابتکار عمل و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند با شناسایی فرصت‌های اقتصادی در کشورهای مستعد آفریقایی و از طریق مشارکت با فعالان اقتصادی و شرکت‌های خصوصی محلی، نسبت به تعریف و اجرای پروژه‌های کشاورزی اقدام کنند. در این الگو، دولت‌ها نه متولی اجرای طرح‌ها و نه سرمایه‌گذار اصلی، بلکه تسهیل‌گر و پشتیبان حضور بخش خصوصی خواهند بود و از طریق دیپلماسی اقتصادی، تسهیل ارتباطات، پیگیری توافقات حقوقی و رفع موانع احتمالی، زمینه فعالیت شرکت‌های ایرانی را فراهم خواهند کرد. بدیهی است موفقیت این طرح‌ها به ارزیابی دقیق توجیه اقتصادی، دسترسی به زیرساخت‌ها و بازارهای مصرف، تأمین مالی و بیمه و نیز رعایت قوانین و مقررات کشورهای میزبان وابسته است.
با این حال، تحقق چنین چشم‌اندازی بدون رفع موانع عملی تجارت امکان‌پذیر نیست. محدودیت‌های بانکی و مالی، دشواری انتقال وجوه، هزینه‌های حمل‌ونقل، فقدان خطوط منظم کشتیرانی و هوایی، ناآشنایی فعالان اقتصادی با مقررات بازارهای آفریقایی و ضعف سازوکارهای بیمه‌ای، همچنان از مهم‌ترین موانع گسترش روابط اقتصادی به شمار می‌روند. ازاین‌رو، نقش دولت‌ها بیش از آنکه معطوف به تصدی‌گری اقتصادی باشد، باید بر تسهیل تجارت، ایجاد سازوکارهای مالی و حقوقی مطمئن، تکمیل موافقت‌نامه‌های همکاری و پشتیبانی از بخش خصوصی متمرکز شود.
از سوی دیگر، تنوع اقتصادی و جغرافیایی آفریقا ایجاب می‌کند که از نگاه یکسان‌انگارانه به بازار این قاره پرهیز شود. نیازهای کشاورزی غنا و سنگال در غرب آفریقا، ظرفیت‌های تانزانیا و کنیا در شرق، بازارهای بزرگ نیجریه و اتیوپی و فرصت‌های کشورهای شمال آفریقا، تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر دارند. بهره‌گیری از این فرصت‌ها مستلزم شناخت دقیق مزیت‌های هر کشور، انتخاب شرکای معتبر محلی و طراحی پروژه‌هایی متناسب با شرایط اقلیمی، اقتصادی و مقرراتی آنهاست. در همین راستا، فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و کارگروه‌های تخصصی کشاورزی ایران با کشورهای آفریقایی باید از چارچوب نشست‌های تشریفاتی فراتر رود و به سازوکاری مؤثر برای پیگیری قراردادها و اجرای پروژه‌های مشخص تبدیل شود.
در نهایت، اهمیت همایش تهران را باید در فرصتی جست‌وجو کرد که برای بازاندیشی در الگوی تعامل اقتصادی ایران با آفریقا فراهم آورده است. آفریقا نه صرفاً بازاری برای عرضه کالاهای ایرانی است و نه تنها منبعی برای تأمین مواد اولیه؛ این قاره می‌تواند در مسیری دوسویه، شریک تولیدی، سرمایه‌گذاری و فناورانه ایران باشد. در جهانی که امنیت غذایی به یکی از مؤلفه‌های بنیادین قدرت اقتصادی و تاب‌آوری ملی تبدیل شده است، همکاری کشاورزی از معدود عرصه‌هایی است که منافع راهبردی و اقتصادی دو طرف در آن به‌صورتی طبیعی و پایدار به یکدیگر پیوند می‌خورند.
آینده روابط اقتصادی ایران و آفریقا را نه شمار تفاهم‌نامه‌ها و نشست‌ها، بلکه میزان سرمایه‌گذاری‌های مشترک، پروژه‌های به ثمر نشسته، فرصت‌های شغلی ایجادشده و ارزشی که در اقتصاد دو طرف خلق می‌شود، رقم خواهد زد. همایش تهران زمانی به نقطه عطفی واقعی در این مناسبات بدل خواهد شد که دستاوردهای آن از سالن‌های همایش فراتر رود و ثمره‌اش در مزارع، کارخانه‌ها، مراکز تحقیقاتی و زنجیره‌های تجاری دو سوی این همکاری نمایان شود.
