به گزارش اکوایران، فرانسه برای مهار بزرگ‌ترین اعتراضات دانش‌آموزی خود در چند دهه اخیر با مشکل مواجه شده است. آنچه به‌عنوان تجمعی در حمایت از معلمانی که در یک دبیرستان حومه‌ای در شمال پاریس دست به اعتصاب زده بودند آغاز شد، به بحرانی ملی تبدیل شده است. این رویدادها در شرایطی اتفاق می‌افتند که با نزدیک شدن انتخابات، دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، هفته‌های پایانی خود را سپری می‌کند.
ماجرا چیست؟
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، صدها مدرسه در فرانسه ناچار به تعطیلی شده‌اند و بیش از ۵ هزار نفر در بازداشت پلیس قرار گرفته‌اند که بیشتر آنها افراد زیر سن قانونی و فاقد هرگونه سابقه کیفری قبلی بوده‌اند. دانش‌آموزان، معلمان و مأموران پلیس زخمی شده‌اند. یک دانش‌آموز در شهر لنس در شمال شرق فرانسه پس از آنکه ظاهراً یک نارنجک را برداشت، دست خود را از دست داد و دانش‌آموز دیگری در شهر تور نیز یک چشم خود را از دست داد؛ و اکنون آزمون بزرگ بعدی برای دولت روز سه‌شنبه خواهد بود؛ زمانی که انتظار می‌رود هزاران نفر در راهپیمایی‌های اعتراضی در سراسر کشور شرکت کنند.
اعتراض اولیه در دبیرستان سن‌اگزوپری در یکی از حومه‌های پاریس، در ۲۱ سپتامبر، توجه چندانی جلب نکرد. دانش‌آموزان به معلمان خود پیوسته بودند تا نسبت به کمبود کارکنان و منابع اعتراض کنند. وقتی خواسته‌های آنها پذیرفته شد و نیروی انسانی بیشتری به مدرسه فرستاده شد، اعتصاب پایان یافت؛ اما تا آن زمان جرقه اعتراض زده شده بود.
اکوایران: زمانی که مارین لوپن، رهبر راست فرانسه، سال گذشته به اتهام اختلاس محکوم و از نامزدی برای مناصب عمومی محروم شد، دستگاه قضایی را دشمن دموکراسی خواند. او که یکی از پیشتازان رقابت ریاست‌جمهوری بود، گفت این مقام نه به انتخاب رأی‌دهندگان، بلکه با حکم قضایی از او سلب شده است.
به گفته مانس نادل، یکی از رهبران دانش‌آموزان، اعتراضات مانند آتش در علفزار گسترش پیدا کرد. او گفت: «تعداد مدارسی که اکنون درگیر شده‌اند بی‌سابقه است؛» و افزود که وزارت آموزش فرانسه «کاملاً از کنترل بحران خارج شده است.»
دانش‌آموزان دبیرستان‌های پاریس و مناطق اطراف شروع به مسدود کردن ورودی مدارس کردند و ظرف چند روز، صحنه‌های مشابهی از لیل در شمال تا مارسی در جنوب فرانسه گزارش شد. تصاویر دانش‌آموزانی که سطل‌های زباله را به آتش می‌کشیدند، در پشت موانع خیابانی مستقر می‌شدند، به کارکنان آموزشی حمله می‌کردند و با پلیس درگیر می‌شدند، پرسش‌هایی درباره چگونگی برخورد پلیس و نقش چپ رادیکال در این اعتراضات ایجاد کرد.
از آغاز جنبش اعتراضی، بیش از ۱۰۰ دبیرستان آسیب دیده‌اند. منتقدان، پلیس را به برخورد خشن و افراطی متهم کرده‌اند. در شهر آلانسون، دوربین‌ها یکی از مأموران پلیس را در حالی ثبت کردند که یک دختر را با فن خفه‌کننده از ناحیه گردن مهار کرده بود؛ تکنیکی که اکنون طبق قانون ممنوع است. خشونت و سرعت گسترش اعتراضات بسیاری را غافلگیر کرده است، اما ریشه‌های نارضایتی دانش‌آموزان قدیمی است: نظام آموزشی‌ای که با کلاس‌های بیش از حد شلوغ، تجهیزات ناکافی و کمبود نیروی انسانی روبه‌روست و بسیاری از دانش‌آموزان احساس می‌کنند دیگر کارایی لازم را ندارد.
مشکل کجاست؟
سال‌هاست ویدئوهایی منتشر می‌شود که کلاس‌هایی با تعداد ناکافی میز و صندلی یا دانش‌آموزانی را نشان می‌دهند که به دلیل جایگزین نشدن معلم غایب، کلاس‌هایشان لغو شده است. افزایش نرخ زاد و ولد در فرانسه در سال ۲۰۱۰ باعث شده تعداد دانش‌آموزان دبیرستانی افزایش پیدا کند؛ درحالی‌که این دانش‌آموزان اکنون در مدارسی تحصیل می‌کنند که سال‌هاست با کاهش بودجه واقعی، یعنی بودجه پس از در نظر گرفتن تورم، مواجه بوده‌اند. تعداد معلمان مدارس متوسطه اکنون از سال ۲۰۰۸ کمتر است، با وجود اینکه ۲۵۰ هزار دانش‌آموز بیشتر در این مدارس ثبت‌نام کرده‌اند. در بخش دولتی، ۷۰ درصد کلاس‌ها بیش از ۳۰ دانش‌آموز دارند.
آتش‌نشانان در ۲ اکتبر ۲۰۲۶ در پاریس، آتش‌سوزی در ورودی دبیرستان لئونارد دو وینچی را پس از اقدام مسدودکننده دانش‌آموزان معترض خاموش می‌کنند/عکس از خبرگزاری فرانسه
منتقدان می‌گویند واکنش دولت کند و فاقد درک درست از شرایط بوده است. در ابتدا بخش قابل توجهی از واکنش دولت بر حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» یا LFI و حضور اعضای آن در پشت موانع خیابانی متمرکز بود. این حزب که ژان‌لوک ملانشون رهبری آن را بر عهده دارد و انتظار می‌رود او در انتخابات ریاست‌جمهوری کشور در بهار آینده عملکرد خوبی داشته باشد، بارها هم از حق دانش‌آموزان برای اعتراض دفاع کرده و هم از حق حزب خود برای حضور در این اعتراضات.
همچنین توجه زیادی به ضرورت برخورد قاطع پلیس و هزینه‌های اعتراضات معطوف شده است. خسارت واردشده به مدارس در منطقه پاریس بزرگ به‌تنهایی حدود ۷ میلیون یورو، معادل ۷.۸۴ میلیون دلار، برآورد شده است. دولت ابتدا در مورد شهریه مدارس فنی و حرفه‌ای که قرار بود از سال ۲۰۲۷ اعمال شود، امتیازی داد؛ اما این موضوع اکنون از بودجه دولت حذف شده است. مانس گفت: «واکنش دولت غیرمسئولانه بوده و دقیقاً تأیید می‌کند که چرا دانش‌آموزان عصبانی هستند؛ چون هیچ‌وقت حرف آنها شنیده نمی‌شود. آنها فقط با سرکوب پاسخ می‌دهند.»
اکنون اعتراض‌کنندگان توجه کامل دولت را به خود جلب کرده‌اند؛ به‌ویژه پس از افزایش خشونت در اواخر هفته گذشته، زمانی که وزیر کشور از تغییر ماهیت اعتراضات دانش‌آموزی به خشونت شهری سخن گفت و حدود ۲ هزار نفر تنها در یک روز بازداشت شدند. روز جمعه، ادوار ژفره، وزیر آموزش، با رهبران دانش‌آموزان دیدار کرد؛ اما هیچ توافقی حاصل نشد و رهبران دانش‌آموزان بلافاصله پس از این دیدار خواستار حضور گسترده مردم در اعتراضات روز سه‌شنبه شدند.
سیاست فرانسه در قبضه راست و چپ رادیکال
واکنش دولت به دلیل وضعیت نامناسب مالیه عمومی با محدودیت مواجه است. دولت در تلاش است بودجه سال ۲۰۲۷ را تصویب کند و کسری بودجه را به حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد؛ هدفی که تنها با اعمال ریاضت مالی و کاهش‌های دردناک در هزینه‌ها امکان‌پذیر است. هفته گذشته، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه برای مدتی از ۵ درصد عبور کرد؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ تاکنون. اعتراضات نیز نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز مالی این کشور را تشدید کرده است.
راست: مارین لوپن، رهبر راست رادیکال فرانسه، در حال کارزار انتخاباتی در شمال فرانسه در ماه گذشته/عکس از آسوشیتدپرس||چپ: ژان-لوک ملانشون در تظاهراتی در پاریس، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶/عکس از شاتراستوک
این ناآرامی‌ها عملاً آغاز رقابتی را رقم زده که نوید یک رقابت شدید میان راست رادیکال و چپ رادیکال بر سر ریاست‌جمهوری را می‌دهد؛ درحالی‌که بخش میانه طیف سیاسی در نظرسنجی‌ها با مشکل مواجه است. برای چپ رادیکال، دانش‌آموزان یک پایگاه اجتماعی طبیعی محسوب می‌شوند. برای دولت، آنها در بدترین زمان ممکن، هم منبع بی‌نظمی و هم منبع فشار برای افزایش هزینه‌های عمومی هستند.
از نظر تاریخی، اعتراضات دانش‌آموزی برای دولت‌های فرانسه پیامد خوبی نداشته‌اند. اعتراضات دانشجویی ماه مه ۱۹۶۸ به بزرگ‌ترین اعتصاب تاریخ فرانسه تبدیل شد؛ آن هم در کشوری که تجربه زیادی در زمینه اعتصاب دارد. یکی از شعارهای آن دوران این بود: «واقع‌گرا باشید، امر ناممکن را بخواهید.»
اما تفاوت این بار در این است که دانش‌آموزانی که بار دیگر به پشت موانع خیابانی رفته‌اند، احساس نمی‌کنند خواسته‌های زیادی دارند. در واقع، آنها می‌گویند فقط حداقل‌ها را می‌خواهند: نظام آموزشی‌ای که به آنها امکان یادگیری بدهد.
بحران بدهی
در این شرایط، سی‌ان‌ان در گزارش دیگری هشدار داده اعتراضات دانشجویی فرانسه بحران بدهی‌ای را برجسته می‌کند که می‌تواند به سایر نقاط اروپا نیز سرایت کند.
بر اساس این گزارش، موج بی‌سابقه اعتراضات دانشجویی در فرانسه، فشارهای مالی فزاینده این کشور را آشکار کرده است؛ فشارهایی که مقابله با آنها هم‌زمان با تلاش دومین اقتصاد بزرگ اروپا برای مهار کسری بودجه‌ی سرسام‌آور، دشوارتر خواهد شد. وضعیت مالی این کشور متزلزل است. بر اساس داده‌های مرکز آمار فرانسه، بدهی عمومی در ماه ژوئن از مرز ۴ تریلیون دلار گذشت و از حجم کل اقتصاد کشور فراتر رفت. با جهش بازده اوراق قرضه، هزینه بازپرداخت و خدمات‌دهی به این بدهی نسبت به سال گذشته میلیاردها دلار افزایش یافته است.
طرح از موسسه گالوپ
در همین حال، فشار بر بودجه عمومی نیز رو به افزایش است: هزینه‌های مربوط به حقوق بازنشستگی به دلیل پیری جمعیت بالا رفته و دولت نیز قصد دارد بودجه دفاعی را افزایش دهد. از سوی دیگر، دانش‌آموزان دبیرستانی خواستار رسیدگی به مشکل کمبود کارکنان، تراکم بیش از حد جمعیت در کلاس‌های درس و فرسودگی زیرساخت‌های مدارس شده‌اند. در گذشته، راهکارهای ارائه‌شده برای حل مشکلات مالی فرانسه منجر به ناآرامی‌های اجتماعی شده است. برای مثال، تلاش‌ها برای افزایش سن بازنشستگی در سال ۲۰۲۳ اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت.
به گفته اندرو کنینگهام، اقتصاددان ارشد اروپا در موسسه مشاوره کپیتال اکونومیکس، هفته گذشته دولت فرانسه طرحی شامل کاهش شدید هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها برای مهار کسری بودجه پیشنهاد کرد؛ اما خریداران اوراق قرضه نگران آن هستند که قانون‌گذاران، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، از شدت این تدابیر مالی بکاهند. این انتخابات ممکن است به برکناری امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و جایگزینی او با فردی از جناح راست افراطی یا چپ افراطی منجر شود؛ امری که تردیدهایی را درباره پایبندی این کشور به انضباط مالی ایجاد می‌کند. به گفته کنینگهام، اگرچه حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن اخیراً پیشنهاد کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها را با هدف تثبیت وضعیت مالی عمومی مطرح کرده، اما همچنان بر اجرای طرح‌های پرهزینه کاهش مالیات نیز پافشاری می‌کند. او هفته گذشته در یادداشتی نوشت: «سرمایه‌گذاران همچنین نگران تشدید پوپولیسم مالی پس از انتخابات خواهند بود. خطر بزرگی وجود دارد که شکاف بازدهی اوراق قرضه (اسپرد)، چه پیش از انتخابات سال آینده و چه پس از آن، به‌شدت افزایش یابد.»
جهش شدید بازدهی اوراق قرضه
نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع بحران بدهی در فرانسه هفته گذشته به اوج خود رسید و منجر به فروش گسترده اوراق قرضه فرانسه و افزایش شدید نرخ بازدهی آنها شد. شکاف میان بازدهی اوراق قرضه فرانسه و آلمان به بیشترین میزان خود از سال ۲۰۱۲ تاکنون رسید. این اختلاف در نرخ بازدهی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق بدهی فرانسه، در مقایسه با اوراق آلمان که گزینه‌ای امن‌تر محسوب می‌شود، خواستار بازدهی بسیار بالاتری هستند.
سقوط قیمت اوراق قرضه فرانسه، نگرانی‌هایی را درباره سرایت این وضعیت به سایر بازارهای بدهی اروپایی با بازدهی بالا برانگیخته است؛ به‌طوری که برخی تحلیلگران شرایط کنونی را با بحران بدهی منطقه یورو در اوایل دهه ۲۰۱۰ مقایسه می‌کنند. آنجل تالاورا، اقتصاددان ارشد اروپا در شرکت مشاوره‌ای آکسفورد اکونومیکس، به سی‌ان‌ان گفت که با توجه به وسعت و اهمیت ساختاری فرانسه، «احتمال سرایت بحران به سایر کشورها و کل منطقه یورو بسیار زیاد است و می‌تواند به‌طور بالقوه بحرانی جدی برای کل منطقه ایجاد کند.»
این نگرانی‌ها تا حد زیادی باعث شد که ارزش یورو در روز دوشنبه در برابر دلار به پایین‌ترین سطح خود از ماه مه ۲۰۲۵ برسد. ارزش این ارز که واحد پول مشترک ۲۱ کشور عضو اتحادیه اروپا است، در حال حاضر حدود ۱.۱۲ دلار است؛ هرچند برای مدت کوتاهی به زیر این سطح نیز سقوط کرده بود.
بحران به بقیه اروپا سرایت می‌کند؟
فراتر از فرانسه، خطرات بزرگی در کمین است تلاطم‌های اخیر در بازارها می‌تواند بر روند شکننده بهبود اقتصادی اروپا سایه بیندازد؛ روندی که پیش‌تر با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، افزایش تقاضا برای صادرات اروپا و افزایش هزینه‌های دفاعی آلمان تقویت شده بود. داده‌های نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که فعالیت‌های بخش تولید و خدمات در منطقه یورو در ماه گذشته با سریع‌ترین نرخ خود در نزدیک به سه سال و نیم اخیر افزایش یافته است. اقتصاددانان بانک «مورگان استنلی» در یادداشتی در اواخر سپتامبر نوشتند: «رشد (اقتصادی) در حال احیاست و اروپا تاب‌آوری غافلگیرکننده‌ای از خود نشان داده است.»
طرح از آکسیوس
با این حال، بازدهی بالای اوراق قرضه، خطری آشکار برای این رشد اقتصادی محسوب می‌شود. کارستن برزسکی، رئیس بخش اقتصاد کلان در بانک هلندی «آی‌ان‌جی» (ING)، به سی‌ان‌ان گفت که اگر دولت‌ها هزینه‌های خود را کاهش ندهند، «نرخ بهره همچنان افزایش خواهد یافت.»
بازدهی بالاتر اوراق قرضه، هزینه استقراض را در سراسر اقتصاد افزایش می‌دهد؛ امری که خرید مسکن و خودرو را گران‌تر کرده و موجب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین، این وضعیت هزینه استقراض را برای دولت‌ها بالا می‌برد و آنها را ناچار به اعمال درجاتی از سیاست‌های ریاضتی می‌کند تا از افزایش بیشتر بازدهی اوراق جلوگیری کنند. در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره پایداری حجم بدهی‌های عمومی، بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه، آلمان و بریتانیا رکوردهای چندساله را شکسته است. جک آلن-رینولدز، معاون اقتصاددان ارشد منطقه یورو در مؤسسه «کپیتال اکونومیکس» (Capital Economics)، به سی‌ان‌ان گفت که وضعیت مالی بخش عمومی در اروپا «خطرات جدی برای بازارهای مالی منطقه یورو و اقتصاد» ایجاد می‌کند.
پاییز نارضایتی فرانسه را فرا گرفته است
به گزارش نیویورک‌تایمز، در شرایطی که انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک است، فرانسه ناگهان خود را در محاصره بحران می‌بیند؛ نه یک موج منفرد از ناآرامی، بلکه زنجیره‌ای از اختلالات که خیابان‌های شهرها، تالارهای معاملات و ادارات دولتی سراسر کشور را به تلاطم انداخته است. «رنتری» یا «بازگشت» فرانسه، اصطلاحی که فرانسوی‌ها برای فصل بازگشت به مدرسه و محل کار به کار می‌برند، این بار هر چیزی بوده جز منظم و آرام.
ورودی آسیب‌دیده یک دبیرستان در پاریس در روز دوشنبه. ناآرامی در مدارس فرانسه، احساس بحران را در این کشور تشدید کرده است/عکس از خبرگزاری رویترز
اگرچه ممکن است علل این آشفتگی‌ها در نگاه اول متفاوت به نظر برسند، اما می‌توان همه آنها را به یک ریشه مشترک نسبت داد: تلاش دو دهه‌ای فرانسه برای تأمین مالی دولت خود؛ مشکلی که اکنون با افزایش هزینه استقراض، جهش قیمت سوخت و بی‌ثباتی سیاسی تشدید شده است؛ آن هم در شرایطی که رقابت‌ها برای جانشینی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در بهار آینده آغاز شده است.
وضعیت مالی عمومی فرانسه که از قبل شکننده بود، همچنان رو به وخامت است و نگرانی‌ها در بازارهای مالی را افزایش داده که این کشور ممکن است به دومین کشور اروپایی تبدیل شود که وارد یک بحران مالی تمام‌عیار می‌شود. نگرانی‌های مالی همچنین با نظرسنجی‌های اخیر تشدید شده‌اند؛ نظرسنجی‌هایی که نشان می‌دهند مارین لوپن، نامزد راست رادیکال، در انتخابات ریاست‌جمهوری بهار آینده می‌تواند همه رقبای خود را شکست دهد.
روز سه‌شنبه، معلمان و دیگر کارکنان بخش عمومی در اعتراض به پیشنهاد دولت برای متوقف کردن افزایش دستمزدها تجمع خواهند کرد؛ در شرایطی که دولت برای تصویب بودجه تلاش می‌کند. آنها به هزاران دانش‌آموزی خواهند پیوست که برای اعتراض به کمبود بودجه مدارس، که به فرسودگی ساختمان‌ها و کمبود معلم منجر شده، ورودی مدارس را مسدود کرده‌اند.
پایان دوران مکرون
درگیری‌های خیابانی بازارهای مالی را نیز که از قبل نگران بودند، متزلزل کرده است. معامله‌گران روز دوشنبه بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه را نزدیک ۵ درصد نگه داشتند؛ یکی از بالاترین سطوح در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نشانه‌ای از اینکه سرمایه‌گذاران اعتماد چندانی به توانایی دولت فعلی و رو به پایان مکرون برای مدیریت چالش‌های رو به گسترش کشور ندارند.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در روز دوشنبه/عکس از آسوشیتدپرس
ژان-ایو کامو، دانشمند علوم سیاسی در بنیاد ژان ژورس، یک اندیشکده چپ‌گرا در پاریس، گفت: «در فرانسه ما می‌گوییم "fin de règne"»؛ یعنی پایان دوران حکومت. او منظورش پایان سلطه ده‌ساله مکرون بر سیاست فرانسه بود: «این نظام در پایان دوره خود قرار دارد و به نظر نمی‌رسد برای هفت ماه آینده برنامه‌ای داشته باشد.»
این نگرانی‌های فزاینده لزوماً به این معنا نیست که فرانسه محکوم به تجربه یک بحران بدهی شبیه یونان یا واکنش شدید بازارها مشابه آنچه در سال ۲۰۲۲ نخست‌وزیری لیز تراس در بریتانیا را سرنگون کرد، خواهد بود؛ تراس پس از پیشنهاد کاهش مالیات‌هایی که کسری بودجه را به‌شدت افزایش می‌داد، با چنین واکنشی روبه‌رو شد. اقتصاددانان خاطرنشان کردند که کشورهای دیگری، از جمله ایالات متحده، نیز به دلیل افزایش نرخ بهره با فشار بر وضعیت مالی عمومی خود مواجه‌اند. آنها گفتند نقش محوری فرانسه در اتحادیه اروپا به این معناست که اگر روزی شرایط به نقطه نجات مالی برسد، دیگر اعضای این اتحادیه به کمک فرانسه خواهند آمد.
کنت روگوف، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و پژوهشگر بحران‌های مالی، گفت: «وضعیت فرانسه ناپایدار به نظر می‌رسد و بازار اوراق قرضه نیز این موضوع را می‌گوید، اما هنوز با صدای بلند فریاد نمی‌زند. این یک سانحه قطاری است که با حرکت آهسته در حال وقوع است.»
فرانسه البته با ناآرامی اجتماعی بیگانه نیست. آخرین نمونه مهم آن اعتراضات جلیقه‌زردها بود که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ ادامه داشت. ده‌ها هزار نفر با پوشیدن جلیقه‌های ایمنی شب‌نما در تظاهرات هفتگی شرکت کردند. اعتراضات ابتدا در واکنش به افزایش قیمت سوخت آغاز شد، اما به مطالباتی برای عدالت سیاسی و اقتصادی تبدیل شد.
عوامل ریشه‌ای‌تر ناآرامی در فرانسه
برخی تحلیلگران به شباهت نگران‌کننده‌ای میان آن دوره و وضعیت کنونی اشاره می‌کنند؛ در شرایطی که قیمت نفت و گاز در نتیجه جنگ ایران افزایش یافته است. مکرون ظاهراً نسبت به این خطرات آگاه است. او پنجشنبه گذشته ریاست نشست رهبران گروه هفت کشور ثروتمند جهان را بر عهده داشت و آنها در این نشست توافق کردند طی چهار ماه آینده ۱۰۰ میلیون بشکه دیزل و نفت خام از ذخایر راهبردی خود آزاد کنند تا فشار بر قیمت سوخت کاهش یابد. در شرایطی که ماهیگیران فرانسوی در اعتراض به هزینه بالای دیزل بنادر و پایانه‌های سوخت را مسدود کرده‌اند، مکرون گفت امیدوار است این اقدام اضطراری باعث شود قیمت‌ها «هرچه سریع‌تر در جایگاه‌های سوخت کاهش پیدا کنند.»
یک نوجوان در ۱ اکتبر، در جریان محاصره دبیرستان مونیه در گرونوبل، فرانسه، با تلفن همراه خود فیلم می‌گیرد، درحالی‌که پلیس برای متفرق کردن معترضان به آنها حمله می‌کند/عکس از خبرگزاری فرانسه
بااین‌حال، قیمت انرژی تنها یکی از اجزای وضعیت مالی شکننده فرانسه است. بدهی عمومی این کشور حدود ۴ تریلیون دلار است که معادل ۱۱۹ درصد تولید اقتصادی سالانه آن محسوب می‌شود. با افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت فرانسه، پیش‌بینی می‌شود هزینه خدمات این بدهی در سال ۲۰۲۷ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.
افزون بر این، فرانسه به دلیل پیر شدن جمعیت با افزایش هزینه‌های درمان و مستمری بازنشستگی مواجه است و هم‌زمان به دلیل جنگ اوکراین و کاهش نقش ایالات متحده، هزینه‌های نظامی آن نیز افزایش یافته است. برای تأمین هزینه همه این موارد و جلوگیری از انفجار کسری بودجه، سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، پیشنهاد کرده است برخی مالیات‌ها افزایش یابند و هزینه برنامه‌های اجتماعی مانند کمک‌هزینه مسکن و کمک‌هزینه خانواده‌ها منجمد شود. تحلیلگران گفتند احتمالاً لوکورنو خواهد توانست بودجه را به تصویب برساند، حتی اگر این روند ماه‌ها مذاکره دشوار و آشفته طول بکشد و او مجبور شود برای تصویب آن از اختیارات ویژه استفاده کند.
اما برای انجام این کار، دولت باید روی حزب مارین لوپن، «اجتماع ملی» یا National Rally، حساب کند تا این طرح را از مسیر تصویب خارج نکند. این حزب ۱۱۸ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی مجلس ملی را در اختیار دارد و بیش از هر حزب دیگری کرسی دارد. برخی تحلیلگران انتظار دارند لوپن به نمایندگان حزبش دستور دهد در رأی‌گیری ممتنع بمانند و اجازه دهند بودجه تصویب شود؛ اگر فقط به این دلیل که در صورت پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه آوریل، خودش را از مسئولیت آشفتگی مالی کشور مصون نگه دارد.
بحران مالی فرانسه و سایه ماری لوپن
قرار است لوپن روز سه‌شنبه در سخنرانی‌ای که انتظارها درباره آن بسیار بالاست، برنامه اقتصادی خود را تشریح کند. تحلیلگران این سخنرانی را به‌دقت بررسی خواهند کرد تا ببینند آیا حزب اجتماع ملی از زمان آخرین تلاش لوپن برای ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۲، در قبال مشکلات مالی فرانسه واقع‌بینانه‌تر شده است یا نه؛ در آن زمان، او به‌طور گسترده به دلیل نداشتن اعتبار در زمینه سیاست اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفت.
مارین لوپن، نماینده پارلمان از حزب راست «اجتماع ملی» و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه، و جردن باردلا، رئیس حزب راست اجتماع ملی فرانسه، برای شرکت در یک کنفرانس خبری برای ارائه بودجه جایگزین این حزب برای سال ۲۰۲۷ و استراتژی مالی آن، در پاریس، فرانسه، در ۶ اکتبر ۲۰۲۶ وارد می‌شوند/عکس از خبرگزاری رویترز
برخی تحلیلگران انتظار دارند لوپن تلاش کند بازار اوراق قرضه را درباره کسری بودجه فرانسه آرام کند، اما پیش‌بینی می‌کنند که همچنان مخالفت سرسختانه خود با اتحادیه اروپا را حفظ کند. به گفته آنها، اگر لوپن انتخاب شود، پرسش‌های دشواری درباره آینده میزان مشارکت فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. به همین دلیل، برخی تحلیلگران انتخابات فرانسه را با همه‌پرسی برگزیت در بریتانیا مقایسه می‌کنند؛ همه‌پرسی‌ای که در آن رأی‌دهندگان تصمیم گرفتند از اتحادیه اروپا خارج شوند.
مجتبی رحمان، تحلیلگر متخصص اروپا در شرکت مشاوره ریسک سیاسی اوراسیا گروپ، گفت: «این لحظه ۲۰۱۶ فرانسه است.» رحمان ادامه داد: «این فقط یک بحران بدهی یا بحران بازار اوراق قرضه نیست. سرمایه‌گذارانی که با آنها صحبت می‌کنم نگران یک بحران سیاسی و قانون اساسی وجودی هستند. همه این مسائل در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و شرایط را برای هر کسی که در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شود، به‌شدت نامساعد کرده‌اند.»
پیروزی لوپن به هیچ‌وجه قطعی نیست. او به اتهام فساد مالی محکوم شده است؛ اتهامی که آن را رد می‌کند. همچنین جوردن باردلا، رئیس حزب او، به یهودستیزی متهم شده است؛ اتهامی که او نیز رد می‌کند. تحلیلگران می‌گویند اگر لوپن در دور دوم انتخابات با یک نامزد میانه‌رو رقابت کند، ممکن است شکست بخورد.
اما در سناریوی دیگری، تحلیلگران می‌گویند ترکیب مشکلات اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی می‌تواند به نفع سیاستمداران تندرو در هر دو جناح راست و چپ تمام شود. چنین وضعیتی می‌تواند باعث شود لوپن در دور دوم با یک نامزد چپ رادیکال روبه‌رو شود؛ نامزدی که به گفته این تحلیلگران ممکن است شکست دادنش برای او آسان‌تر باشد. صرف‌نظر از اینکه چه کسی از این پاییز نارضایتی عبور کند و پیروز شود، بحران ممکن است فرانسه را وادار کند با مسئله‌ای بنیادی‌تر روبه‌رو شود: اینکه این کشور دیگر توان تأمین مالی دولت رفاه خود را ندارد.
میشل دو روزن، نویسنده و بازرگان فرانسوی، گفت: «این عمیق‌ترین ریشه خشم در فرانسه است. ما کشوری هستیم که دیگر نمی‌توانیم آن کاری را که می‌خواهیم انجام دهیم.»
