اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با اشاره به ریشه‌های ساختاری ناترازی‌های انرژی، بودجه و نظام بانکی، تأکید کرد که حتی در صورت رفع تحریم‌ها و فشارهای خارجی، اقتصاد ایران برای دستیابی به ثبات و رشد پایدار ناگزیر به انجام اصلاحات عمیق داخلی است.

اکوایران: اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با اشاره به تداوم ناترازی‌های اقتصادی در کشور تأکید کرد که مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی همچنان از عوامل فشار بر اقتصاد ایران هستند.

او در برنامه «گفت‌وگوی استراتژیک» با تفکیک عوامل کوتاه‌مدت و ساختاری مؤثر بر اقتصاد گفت شوک‌های خارجی، از جمله تحریم‌ها، محدودیت در مبادلات تجاری، محاصره دریایی و جنگ، بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارند؛ بااین‌حال، بخش مهمی از مشکلات ریشه در ساختار اقتصاد دارد. به گفته او، تورم مزمن دورقمی طی چهار تا پنج دهه گذشته، کاهش سرمایه‌گذاری متناسب با نیازهای کشور و کسری بودجه مستمر، از جمله چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران هستند.

معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم تأکید کرد که حتی در صورت رفع تحریم‌ها و برطرف‌شدن محدودیت‌های خارجی، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران به‌طور خودکار وارد مسیر شکوفایی شود. از نگاه او، رفع شوک‌های بیرونی به‌تنهایی برای حل مشکلات اقتصادی کافی نیست و بدون اصلاح نارسایی‌های ساختاری، بازگشت به ثبات و رشد پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

جهانگیری در ادامه، اصلاح نظام بودجه‌ای و بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد ثبات اقتصادی را از الزامات اصلاح وضعیت اقتصاد کشور دانست. بر این اساس، مدیریت فشارهای خارجی و انجام اصلاحات ساختاری باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شوند؛ چراکه آینده اقتصاد ایران هم به کاهش محدودیت‌های بیرونی و هم به توانایی سیاست‌گذاران در رفع ناترازی‌های داخلی وابسته است.