به گزارش اکوایران، نبی‌الله محمدی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون با افزایش مالیات در بندهای مختلف مواجه هستیم. من با افزایش مالیات مخالفم. دولت به چه دلیلی باید به دنبال افزایش مالیات باشد؟ باید هزینه‌های خود را کاهش دهد. متوسل شدن پی در پی به مالیات‌های مختلف، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، با نام‌های مختلف به نظر من تولیدکنندگان و جامعه را با مشکل درآمدزایی مواجه می‌کند.

وی بیان کرد: در لایحه بودجه امسال، یک درصد به ارزش افزوده اضافه شد، یعنی ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد رسید. این افزایش قرار است در جهت متناسب‌سازی حقوق کارکنان بخش عمومی باشد. من متناسب‌سازی را قبول دارم و معتقدم باید اتفاق بیفتد، زیرا حقوق‌ها با تورم همخوانی ندارد. اما تأمین این هزینه باز هم از جیب مردم انجام می‌شود. یعنی دولت متناسب‌سازی انجام می‌دهد، اما منابع آن را از افزایش مالیات تأمین می‌کند. قطعاً تولیدکننده این مالیات‌ها را به هزینه تولید اضافه می‌کند، بهای تمام‌شده تولید بالا می‌رود و در نهایت مصرف‌کننده است که مالیات را می‌پردازد. به عبارت دیگر، دولت از جیب مردم برمی‌دارد و به جیب دیگر مردم اضافه می‌کند.

محمدی اظهار داشت: همچنین، عوارض بر کالاهای زیان‌آور، یعنی کالاهایی که به سلامت انسان آسیب می‌زنند، بین ۲ تا ۱۰ درصد تصویب شد. این نیز به مالیات‌های دولت افزوده می‌شود. از طرفی، حقوق گمرکی ماشین‌های وارداتی کاهش یافته است، اما این کاهش به دلیل نبود واردات در سال‌های گذشته است. واردات خودرو اکنون آغاز شده و به تدریج ادامه خواهد داشت. دولت از این طریق حقوق ورودی خودرو را پیش‌بینی کرده است.

این نماینده مجلس گفت: در مورد معافیت مالیاتی، معافیت مالیاتی درآمد مشاغل تا ۲۰۰ میلیون تومان در سال است و درآمد مازاد بر آن مشمول مالیات می‌شود. همچنین، درآمد حقوق کارکنان بخش خصوصی و عمومی تا ۲۸۸ میلیون تومان در سال معاف است و مازاد بر آن بر اساس ماده ۱۳۱ مالیات محاسبه می‌شود.

نبی‌الله محمدی در خصوص کاهش مالیات ها در بودجه ۱۴۰۴ بیان کرد: ممکن است در برخی موارد مالیات‌ها کاهش پیدا کرده باشد، اما در بسیاری از موارد دیگر افزایش یافته است. به نظر من، مالیات‌های متعدد و مکرر در نهایت بر دوش مصرف‌کننده و مردم سنگینی می‌کند. دولت باید نقطه بهینه‌ای برای مالیات تعیین کند و آن را به تولیدکنندگان و مردم تحمیل نکند.

وی اشاره کرد: پیش‌بینی شده است درآمد دولت از مالیات و عوارض در سال ۱۴۰۴ حدود ۲,۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، در حالی که این رقم برای سال قبل حدود ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این افزایش عمدتاً از محل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و نه افزایش پایه‌های تولید.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در زمینه سیاست‌های ارزی نیز مشکلاتی وجود دارد. ذی‌نفعان و متغیرهای اقتصادی و سیاسی در این موضوع دخیل هستند. سیاست بهینه‌ای تا به امروز در این خصوص اتخاذ نشده است. گاهی یک ارز ترجیحی برای یک کالا در نظر گرفته می‌شود، اما واردکننده از این ارز ترجیحی استفاده می‌کند و گاهی با ارز آزاد کالا را می‌فروشد. اگر این ارز تخصیص داده نشود، در خصوص دارو مشکل دیگری ایجاد می‌شود و دسترسی مردم به دارو سخت می‌شود. مکانیزم پرداخت یارانه دارو نیز چندان مناسب نیست. ابتدا باید استراتژی مناسب تدوین شود و سپس کمیسیون تلفیق از آن بهره‌برداری کند و مصوبات این حوزه را به درستی اجرا نماید. در خصوص استراتژی ارزی نیز کشمکش‌هایی وجود دارد.

وی بیان کرد: هدف تخصیص ارز باید این باشد که کالا به صورت ارزان و مناسب به دست مصرف‌کننده برسد، اما این هدف اغلب محقق نمی‌شود و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد. مکانیزم تخصیص ارز نیازمند اصلاح و بهبود است.