آخرین مطالب سیده زینب موسوی
گزارش کمیسیون تلفیق برای لایحه بودجه 1401 بدون تعیین وضعیت جدول تبصره 14 منتشر شد؛ جدولی که منابع پیش بینی شده در آن، بیش از یک سوم منابع عمومی دولت در سال آینده است و نامشخص ماندن آن به معنی بلاتکلیفی یارانه هایی هست که دولت باید در سال آینده بپردازد.
۰۱:۵۴
زور دولت به دلار رانتی نرسید
بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور در کمیسیون تلفیق واپسین روزهای خود را می گذراند و اعضای این کمیسیون در یکی از مهمترین تبصره های این لایحه، میزان ارز ترجیحی که قرار است سال آینده به کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و یارانه نان اختصاص یابد را تعیین کردند.
فاکتور 4200 برای رئیسی
مجلس با تصویب منابع و مصارف هدفمندی در بودجه سال 1401 مشخص کرد در سال آینده چه میزان دلار برای اجرای سیاست 4200 هزینه شود. علاوه بر این نرخ مرجع دلار نیز در قالب این سیاست روشن شد.
ترفند مجلس برای افزایش حقوق معلمان
روند رتبه بندی معلمان بار دیگر در مجلس تغییر کرد؛ این بار با افزایش 15 هزار میلیارد تومانی منابع مورد نیاز برای اجرای آن در سال 1401.
۰۱:۵۹
ویرایش ۵۷ هزار میلیاردی رئیسی
دولت یک بار دیگر میخواهد لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شود؛ ابراهیم رئیسی در نامه ای به قالیباف دومین درخواست اصلاحی بر لایحه بودجه را مطرح کرد.
خشت اول اختلاف دولت و مجلس؛ تصمیم دردسر ساز دلاری
مجلس یازدهم مانع حذف ارز ترجیحی در سال 1401 شد. حفظ ارز 4200 دو نکته دارد: نخست فروش نزدیک به 11 میلیارد دلار ارز با قیمت 4200 بخش زیادی از منابع ریالی بودجه را کم می کند. دوم: مجلس به دولت در حذف 4200 اعتماد نکرد.
یارانه 800 هزار تومانی پرید
کمیسیون تلفیق دقایقی پیش، با پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی در سال 1401 مخالفت کرد.
تور جدید دولت برای پردرآمدها؛ شناسایی از طریق اطلاعات بانکی
دولت سیزدهم قصد دارد سال آینده با استفاده از اطلاعات بانکی افراد به شناسایی ثروتمندان با هدف حذف یارانه نقدی و دریافت مالیات بر پایه درآمد واقعی بپردازد.
همه کارمندان باید مالیات دهند
با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه درباره سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد کارکنان، همه کارمندان در سال آینده مشمول بر حقوق خواهند بود.
قصه مشابه واردات خودرو و FATF
طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت؛ ارجاعی که محصول اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بر سر ماده 4 و ماده 10 این مصوبه پارلمان است. سرنوشت این طرح مصوب مجلس را می توان مشابه دو لایحه از لوایح موسوم به FATF عنوان کرد زیرا وجه تشابه در این دو رخداد، گزارش هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس با سیاست های کلی است؛ گزارشی که استناد شورای نگهبان نیز به آن بوده و تا این مغایرت مرتفع نشود، خبری از تایید مصوبه مجلس نخواهد بود.