گزارش صندوق بینالمللی پول از چشمانداز اقتصادی 2022؛ گریزی از تورم نیست
صندوق بینالمللی پول در گزارشی به بررسی اثر جنگ روسیه و اوکراین بر تورم جهانی پرداخت و این جنگ را عاملی در جهت تسریع تورم دانست. افزایش قیمت کامودیتیها با توجه به تبعات اقتصادی جنگ باعث میشود که تورم برای زمانی بیش از آنچه در گذشته انتظار میرفت بالا بماند. با این وجود در این گزارش تاکید شده است که دولتهای فقیر بازندگان اصلی تورم در سال ۲۰۲۲ خواهند بود و احتمالا اقتصادهای پیشرفته از پس عبور از بحران جدید برخواهند آمد و حتی تحقق اهداف رشد اقتصادی برای آنها میسر خواهد بود. به این ترتیب در حالی که کشورهای کمدرآمد با تورم شدید کالایی روبرو میشوند، در اقتصادهای توسعهیافته انتقال تورم از بخش کالا به بخش خدمات رخ خواهد داد.