به گزار ش اکوایران، قیمت‌های مصرف کننده چین در ماه می کمتر از انتظارت افزایش یافتند، و قیمت‌های تولیدکننده برای بیستمین ماه متوالی کاهش یافت بطوری که به نگرانی‌ها از تداوم ضعف تقاضا افزود.

براساس گزارشی از بلومبرگ، طبق آمارهای منتشر شده اداره ملی آمار چین، شاخص قیمت مصرف کننده این کشور در ماه می 0.3 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت بطوری که برای چهارمین ماه متوالی بالای صفر بود و پایین‌تر از میانگین پیش بینی 0.4 درصدی در نظرسنجی بلومبرگ قرار گرفت. تورم قیمت‌های درب کارخانه نیز همچنان منفی باقی ماند. تورم تولیدکننده چین از اواخر سال 2022 منفی بوده است.

رشد ضعیف قیمت‌ها سبب شد درخواست‌ها برای اقدامات بیشتر از سوی دولت برای تقویت تقاضا را افزایش یابد.

به گفته یک اقتصاددان ارشد فشار کاهش تورم هنوز از بین نرفته است بنابراین یک موضع سیاستی جامع تر و فعال‌تر که بخش مالی، پولی و مسکن را دربر گیرد برای تقویت تقاضای داخلی ضروری است.

تورم هسته، که قیمت‌‎های پرنوسان غذا و انرژی را دربر نمی‌گیرد، 0.6 درصد رشد داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده اما 1.6 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است که عمدتا به دلیل افزایش در قیمت کالاهای پایه اتفاق افتاده است. تورم تولید کننده در ماه قبل 2.5 درصد کاهش یافته بود.

تورم چین

دولت چین در بحبوحه بحران مسکن و شرایط بد بازار کار، در شرایطی که کشور با طولانی ترین دوره کاهش تورم خود از زمان بحران مالی جهانی روبروست، تلاش کرده است هزینه‌های خانوار را تحریک کند. کاهش قیمت تولید کننده، سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده و تمایل آنها به سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد. این خطر نیز وجود دارد که مصرف کنندگان با پیش بینی ارزان‌تر شدن کالاها در آینده، تمایلی به خرید نداشته باشند.

سهام‌ چینی روز چهارشنبه در محدوده کم نوسانی معامله شد بطوری که CSI 300 بین 0.3 و 0.2 درصد در نوسان بود.

شرکت‌های صنعتی مدت‌هاست که با کاهش سود دست‌وپنجه نرم می‌کنند چراکه رقابت قیمتی در بخش‌هایی چون ساخت باتری و خودروهای برقی در بحبوحه شکایت‌ دولت‌های خارجی از مازاد ظرفیت چین شدت گرفته است.

به گفته یک اقتصاددان ارشد چین، اقدامات احتمالی پکن برای محدوکردن ظرفیت مازاد در واکنش به این نگرانی‌ها می‌تواند کاهش قیمت‌های تولیدکننده را بهبود بخشد. با اینحال، به اعتقاد او کلید مقابله با فشارهای نزولی بر قیمت، احیای تقاضای داخلی است.

پیش بینی اقتصاددانان بلومبرگ این است که تورم مصرف کننده چین در سال جاری به 0.7 درصد برسد، که با هدف 3 درصدی دولت فاصله زیادی دارد.

چین ماه گذشته از یک بسته نجات برای بخش مسکن رونمایی کرد که قوانین وام مسکن را کاهش داد و دولت‌های محلی را تشویق کرد خانه‌های فروش نرفته را خریداری کند. ولی سرمایه گذاران و تحلیلگران همچنان تردید دارند که این اقدامات کافی باشد چراکه تامین مالی بانک مرکزی محدود بوده است و برنامه‌های آزمایشی در چندین شهر پیشرفت کندی داشته است.