تورم اژدهای زرد جان گرفت

به گزارش اکوایران، قیمت‌­های مصرف کننده در چین برای اولین بار از ماه آگوست افزایش یافت، به‌طوری که روند کاهش تورم کشور در ماه‌های گذشته را شکست که پتانسیل رشد در دومین اقتصاد بزرگ جهان را تحت فشار قرار داده است.

براساس گزارشی از بلومبرگ، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه قبل (فوریه) 0.7 درصد به طور سالانه افزایش یافت و از بزرگ‌ترین کاهش تورم که از سال 2009 بی‌سابقه بوده است، بازگشت. این افزایش تورم بیش از انتظارات اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ بوده است که آن را 0.3 درصد پیش‌بینی کرده بودند.

قیمت­‌های تولیدکننده اما 2.7 درصد کاهش یافتند و طولانی‌ترین روند کاهش آن از سال 2016 ادامه پیدا کرد.

به گفته یک اقتصاددان ارشد، برای نتیجه‌گیری اینکه تورم منفی در چین به پایان رسیده است زود است؛ تقاضای داخلی هنوز بسیار ضعیف است و انتقال محرک‌های مالی به اقتصاد و کمک کردن آن به بهبود تقاضای داخلی نیاز به زمان دارد.

از منظر تحلیلگران بلومبرگ، این بازگشت قیمتی در واقع به کمک افزایش تقاضای مقطعی در تعطیلات سال نوی چینی ایجاد شده است. با عقب نشستن مصرف کنندگان و سرمایه گذاران، چین به شدت به دنبال رشد قیمت‌­ها بوده است.

به گفته یک کارشناس ارشد آمار، رونق سفر در طول تعطیلات سال نو اصلی‌ترین علت رشد قیمت مصرف کننده بوده است؛ و کاهش در قیمت­‌های تولید کننده نیز تاحدی به دنبال افت فعالیت­‌های تولیدی در طول تعطیلات اتفاق افتاده است.

این داده‌­ها پس از آن منتشر شده است که رهبری چین اقدامات حمایتی بیشتری را در آغاز نشست سالانه پارلمان در روز سه شنبه اعلام کرد. پکن هدف رشد اقتصادی خود در سال جاری را 5 درصد اعلام کرد، که باوجودی که مشابه هدف‌گذاری سال گذشته است ولی در این زمان هدف بلندپروازانه‌­تری است.

در میان سایر محرک‌­ها، مقامات چین برنامه­‌هایی برای انتشار یک تریلیون یوان اوراق قرضه دولتی ویژه بلندمدت و بهره برداری از وجوه مصرف نشده اضافی از اواخر سال گذشته را اعلام کردند. سیاستگذاران نرخ تورم را نیز 3 درصد هدفگذاری کرده‌­اند.

اقتصاددانان اما توانایی دولت برای تحریک تقاضا را زیرسوال می­‌برند. بخش مسکن چین همچنان یک نقطه ضعف است و مصرف کنندگان سرمایه‌­های خود را به جای هزینه کردن صرف پس انداز می‌­کنند.

برخلاف دیگر کشورها چون ایالات متحده که درگیر کاهش تورم هستند، چین پس از رونق اولیه که به دنبال بازگشایی‌­هایی پس از قرنطینه­‌های کرونا ایجاد شد، با دوره‌ای از کاهش تورم مواجه شده است. این خطر وجود دارد که کاهش قیمت‌­ها مصرف کنندگان را بیشتر به سمت احتکار پول سوق داده و شرکت‌­ها را برای مهار مخارج ترغیب کند، و از این طریق بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد.

براساس داده‌­های دولتی، تورم هسته، که قیمت‌­های پرنوسان غذا و انرژی را شامل نمی­‌شود در ماه فوریه 1.2 درصد بطور سالانه افزایش داشته است، که بالاترین نرخ در طول بیش از دوسال گذشته است.