به گزارش اکوایران، طبق تازه‌ترین پژوهش توسط گروه بانکداری یوبی‌اس (UBA)، تعرفه‌های جدید 60 درصدی بر تمام محصولات صادراتی چین به آمریکا، نرخ سالانه رشد اقتصادی چین را به بیش از نصف کاهش خواهد داد. با در نظر گرفتن احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، این موضوع باعث برجسته شدن ریسک‌هایی می‌شود که پکن با آن‌ها روبه‌روست.

به نوشته بلومبرگ، پیش‌تر در سال جاری میلادی اعلام شده بود که ترامپ در نظر دارد بر تمام محصولات وارداتی از چین، تعرفه 60 درصدی اعمال کند. براساس گزارش اقتصادانان یوبی‌اس، اگر این اتفاق رخ دهد، تولید ناخالص داخلی چین در سال بعد از این اقدام، 2/5 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. پس از آنکه اقتصاد این کشور در سال 2023 میلادی با رشد 5/2 درصدی همراه بود، پکن به دنبال این است که در سال جاری به رشد حدود 5 درصدی دست پیدا کند.

این موضوع براساس این پیش‌فرض بوده است که بخشی از تجارت به سوی کشورهای ثالث سوق پیدا می‌کند، چین اقدام تلافی‌جویانه انجام نمی‌دهد و دیگر کشورها به آمریکا در زمینه اعمال تعرفه علیه پکن، نمی‌پیوندند.

این اقتصاددانان نوشته‌اند که نیمی از ریزش رشد اقتصادی چین به کاهش صادرات مربوط می‌شود و باقی آن نیز با تأثیرات منفی بر مصرف و سرمایه‌گذاری ارتباط دارد.

اقتصادانان یوبی‌اس به رهبری وانگ تائو اعلام کرده‌اند: «به مرور زمان و به شکل بالقوه صادرات و تولیدِ بیشتر از طریق کشورهای دیگر می‌تواند تأثیر تعرفه‌های بالاتر آمریکا را کاهش دهد، اما این ریسک وجود دارد که کشورهای دیگر نیز مانند ایالات متحده به وضع افزایش تعرفه کالاهای وارداتی از چین اقدام کنند.»

صادرات به بخش کلیدی رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی تبدیل شده است و در این میان، 14 درصد از گسترش اقتصادی این کشور به صادرات خالص برمی‌گردد و مازاد تجاری نیز در ماه گذشته میلادی به سطح بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد.

اما قدرت صادرات چین باعث شکایت شرکای تجاری این کشور شده است و کشورهای بیشتری به وضع تعرفه می‌پردازند یا در نظر دارند اقداماتی در برابر طبیعت نامتوازن تجارت چین که همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد، انجام دهند.  

در این گزارش آمده که اقدام تلافی‌جویانه چین می‌تواند تأثیر وضع تعرفه‌ها را افزایش دهد، چراکه این اقدامات باعث افزایش هزینه‌های واردات می‌شود. در صورت وقوع یک جنگ تجاری دیگر، ریسک و نبود اطمینان به تنهایی می‌تواند واردکنندگان آمریکایی را دور کند حتی اگر تعرفه‌ها در نهایت کاهش یابند.

یوبی‌اس پیش‌بینی کرده که اقتصاد چین در سال آتی میلادی با رشد 4/6 درصدی و در سال 2026 با رشد 4/2 درصدی همراه شود. حتی اگر پکن به مشوق‌های مالی و اقدامات تلافی‌جویانه روی آورد تا تأثیر تعرفه‌ها را کاهش دهد، هر دو پیش‌بینی رشد برای سال‌های 2025 و 2026 به 3 درصد کاهش پیدا خواهند کرد.

دولت چین می‌تواند برای کاهش تأثیر افزایش قابل توجه تعرفه‌ها از اقدامات مالی و تسهیل سیاست پولی استفاده کند و تأمین مالی آن احتمالا از از طریق انتشار اوراق قرضه ویژه انجام خواهد شد. اقتصاددانان یوبی‌اس اعلام کرده‌اند بانک مرکزی چین ممکن است اجازه دهد ارزش یوآن بین 5 تا 10 درصد کاهش پیدا کند.

از سوی دیگر، به تازگی گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد سرعت رشد اقتصادی چین به شکل ناگهانی به آهسته‌ترین و بدترین سطح خود در 15 ماه اخیر رسیده است، چراکه سطح ضعیف‌ هزینه‌های مصرف‌کننده باعث تأثیر منفی بر رونق قابل توجه صادرات این کشور شده است.

تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم سال 2024 میلادی و نسبت به مدت مشابه سال قبل، 4/7 درصد افزایش یافت که به غیر از یک مورد از 28 تخمینی که اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ انجام دادند، در سطح ضعیف‌تری قرار دارد.  

خرده‌فروشی با کمترین سرعت ماهانه خود از دسامبر 2022 افزایش یافت که نشان می‌دهد تلاش‌های دولتی برای افزایش اعتماد، تأثیر اندکی در زمینه ترغیب مصرف‌کنندگان چینی به هزینه‌کرد بیشتر داشته است.

برنامه شی جین‌پینگ -رئیس‌جمهور چین- برای بخش‌های تولیدات کارخانه‌ای و فناوری‌های پیشرفته در جهت تسریع رشد این کشور در دوران پس از همه‌گیری، با افزایش تولیدات صنعتی بهبود یافته است. اما این استراتژی هم‌اکنون با ناملایمات ژئوپولیتیکی روبه‌رو شده است.

«شیائوجیا ژی»، اقتصاددان Credit Agricole CIB در هنگ‌کنگ، اعلام کرده: «افزایش احتمال بازگشت ترامپ به کاخ سفید به این معناست که چین به تلاش‌های بیشتری در زمینه سیاست‌گذاری نیاز دارد تا در بهترین زمان، تقاضای داخلی را تقویت کند زیرا ریسک‌های کاهش تقاضای خارجی در حال نزدیک‌تر شدن هستند.»

بحران مسکن چین همچنان به عنوان پاشنه آشیل دومین اقتصاد بزرگ جهان باقی مانده است و قیمت‌ خانه‌های جدید در شهرهای اصلی این کشور در ماه ژوئن و برای سیزدهمین ماه متوالی با کاهش همراه شده است.

علاوه بر تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان به دلیل بحران مسکن، چین پنجمین دوره تورم منفی در سه‌ماهه دوم 2024 را تجربه کرد که طولانی‌ترین کاهش قیمت‌ها در کل اقتصاد از سال 1999 تاکنون است.

داده‌ها همچنین نشان می‌دهد برنامه دولت چین برای اختصاص یارانه در جهت جایگزینی وسایل نقیله و لوام خانگی قدیمی و ترغیب شهروندان به هزینه‌کرد بیشتر، تأثیرات مطلوب را نداشته است.