چه عاملی رشد اقتصادی چشمگیر فیلیپین را محدود کرده است؟

به گزارش اکوایران،‌ رشد اقتصادی فیلیپین در سه‌ماهه دوم سرعت گرفت و این سیگنال را مخابره کرد که اگر هزینه‌های استقراض کاهش یابند تا از هزینه‌کرد و مصرف حمایت شود، رشد حتی می‌تواند سریع‌تر نیز باشد.

به نوشته بلومبرگ، داده‌های روز پنجشنبه (18 مرداد) نشان داد‌ تولید ناخالص داخلی در بازه آوریل تا ژوئن و به نسبت یک سال گذشته، 6/3 درصد رشد داشته که با متوسط پیش‌بینی نظرسنجی بلومبرگ نیوز مطابقت دارد.

رشد فیلیپین در سه‌ماهه نخست و پس از اصلاح در سطح 5/8 درصد قرار گرفت. با در نظر گرفتن بازه‌های سه‌ماهه، رشد اقتصادی فیلپین با افزایش 0/5 درصدی همراه شده که کمتر از حد انتظار بوده است.

آرسنیو بالیساکان از وزیران فیلیپین اعلام کرده: «در حالیکه این ارقام نویدبخش هستند، اگر تورم و نرخ‌های بهره بالا وجود نداشت‌، عملکرد رشد ما می‌توانست تأثیرگذارتر باشد.»

او اعلام کرد اگر هزینه‌های بالا نبود، رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته میلادی نیم درصد بالاتر می‌شد.

مصرف که بیش از 70 درصد تولید این کشور را تشکیل می‌دهد، همانند سه‌ماهه نخست با سرعت 4/6 درصدی همراه شد که کندترین رشد پس از همه‌گیری بوده است. در یک بازه سه‌ماهه، هزینه‌کرد خانوارها 0/1 درصد کاهش یافت، در حالیکه رشد در بخش خدمات، سرمایه‌گذاری و صنعت با کاهش همراه شد.

نشانه‌های فزاینده از فشار بر اقتصاد می‌تواند تصمیم بانک مرکزی فیلیپین برای کاهش نرخ بهره از هفته آتی را راسخ‌تر کند. نرخ‌ بهره این کشور در حال حاضر در بالاترین سطح 17 سال اخیر خود قرار دارد. با این حال، با سرعت گرفتن تورم ماه جولای، زمان دقیق کاهش نرخ بهره مشخص نیست. ‌

وزیر یادشده همچنین خواستار تورم و نرخ‌های بهره قابل کنترل شد تا بتواند مصرف و سرمایه‌گذاری را هدایت کند و همین مسئله به دستیابی فیلیپین به هدف رشد 6 تا 7 درصدی کمک‌رسان باشد.

یکی از اقتصاددانان به بلومبرگ اعلام کرده: «احتمال کاهش در 15 آگوست (25 مرداد) به دنبال رشد تولید ناخالص داخلی ناامیدکننده، با افزایش کمی همراه شده است، اما تعجب نخواهیم کرد اگر بانک مرکزی فیلیپین تصمیمی بگیرد پیش از کاهش 0/25 درصدی نرخ بهره، منتظر انتشار دو آمار دیگر از تورم بماند.»

این اقتصاددان همچنین گفته: «اگر در آگوست این امکان وجود نداشت، آن‌ها می‌توانند یک کاهش خارج از چرخه در اوایل سپتامبر یا در طول جلسه خود در ماه اکتبر داشته باشند.»

بلومبرگ اکونومکیس معتقد است...

این اتفاق باعث می‌شود بانک مرکزی فیلیپین فضای نسبتا محدودی برای عقب انداختن کاهش نرخ بهره به دست آورد. این بانک اکنون زمان بیشتری برای بررسی این موضوع دارد که آیا مقاوت اخیر پزو با وجود نوسان شدید بازارها، باقی خواهد ماند یا خیر. ما انتظار داریم بانک مرکزی نرخ بهره را 15 آگوست بدون تغییر باقی بگذارد، اما پس از آن به کاهش این نرخ بپردازد؛ احتمالا این کار در جریان یک جلسه‌ و پس از آنکه فدرال رزرو نرخ بهره را در سپتامبر کاهش دهد، انجام خواهد شد.

پس از داده‌های اقتصادی، ارزش پزو و سهام‌ها افزایش یافت و زیان‌های پیشین خود را معکوس کردند. این ارز در ساعت 10:47 صبح به وقت محلی با رشد 0/1 درصدی روبه‌رو شد، در حالیکه شاخص‌های بازار سهام فیلیپین با رشد 0/5 درصدی همراه شدند.

تامارا هندرسون، اقتصاددان

سایر نکات برجسته گزارش نشان می‌دهد که رشد هزینه‌های دولتی از 1/7 درصد در سه‌ماهه اول به 10/7 درصد در سال افزایش یافته است. همچنین سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی نیز با رشد 11/5 درصد همراه بوده‌اند. رشد بخش خدمات به طور کلی ثابت ماند، در حالی که صادرات کند شد. همچنین بخش پوشاک و کفش به عنوان بخشی از مصرف‌کننده، 4/8 کوچک‌تر شد.

الی ریمولونا، رئیس بانک مرکزی فیلیپین، اوایل این هفته گفته بود که احتمال کاهش نرخ بهره در 15 آگوست پس از افزایش تورم بالاتر از هدف در ماه گذشته، "کمی کمتر" شده است. بالیسکان روز پنجشنبه گفت برای تحقق هدف رشد امسال، تولید ناخالص داخلی باید در نیمه دوم سال حداقل 6 درصد رشد کند.

وعده‌های رئیس‌جمهور

فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور فیلیپین، وعده داده اقداماتی را برای تقویت بخش کشاورزی و کمک به کاهش تورم انجام دهد تا اکثریت مردم فیلیپین بتوانند از مزایای رشد اقتصادی سریع‌تر بهره‌مند شوند.

آقای مارکوس اخیرا در سخنرانی سالانه خود گفت: «درس سخت سال گذشته به وضوح نشان داد که هر داده فعلی که کشور ما را به عنوان یکی از بهترین عملکردها در آسیا معرفی می‌کند، برای یک فیلیپینی که با قیمت 45 تا 65 پزو برای هر کیلوگرم برنج روبه‌رو شده، بی‌معنی است.»

فیلیپین همچنان با تورم بالای 20 درصد برای برنج و فقر و بیکاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. اگرچه اقتصاد این کشور از خود مقاومت نشان داده، تورم در سال جاری میلادی به محدوده هدف بانک مرکزی یعنی 2 تا 4 درصد کاهش یافته است، اما هزینه بالای زندگی همچنان نگرانی اصلی فیلیپینی‌ها محسوب می‌شود.

مارکوس در سخنرانی خود پروژه‌هایی از جمله تقویت جاده‌های روستایی، سیستم‌های آبیاری، تأمین واکسن علیه تب خوکی و تشدید قوانین برای جلوگیری از قاچاق را اعلام کرد. رئیس‌جمهور فیلیپین همچنین از قانونگذاران خواست تا قانون بخش برق را برای کاهش هزینه‌های انرژی مورد بازبینی قرار دهند.

کاهش قیمت برنج برای مارکوس که وعده داده بود هزینه این غله اصلی را کاهش دهد، یک چالش برای او بوده است. دولت فیلیپین اخیرا تعرفه‌های برنج را برای کاهش بیشتر تورم مواد غذایی کاهش داده است.

مارکوس تا حد زیادی توانسته است رشد اقتصادی فیلیپین را حفظ کند تا به یکی از نقاط اقتصادی روشن منطقه تبدیل شود. مدیران اقتصادی این کشور قصد دارند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری، اقتصاد را امسال بین 6 تا 7 درصد رشد دهند.