به گزارش اکوایران، براساس گزارش موسسه مالی بین‌المللی (IIF)، بدهی جهانی در سال 2024 با افزایش حدود 7 تریلیون دلاری به 318 تریلیون دلار رسید، که بالاترین میزان ثبت شده سالانه است و دلیل احتیاط بازارهای مالی محسوب می‌شود.

براساس گزارشی از بلومبرگ، این موسسه اعلام کرد که بدهی کل به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی برای اولین‌بار در طول چهار سال گذشته رشد کرده است چراکه رشد اقتصادی کاهش یافته است. براساس پیش‌بینی این گزارش، استقراض در سال جاری، به خصوص در آمریکا، فرانسه، هند و برزیل همچنان در سطح بالایی خواهد ماند.

موسسه مالی بین‌المللی استدلال می‌کند که بار بدهی به این معناست که دولت‌ها باید درباره «محافظان اوراق قرضه» مراقبت باشند؛ این اصطلاح به سرمایه‌گذارانی اطلاق می‌شود که با بالا بردن نرخ بهره، سیاستگذاران را برای مهار کسری بودجه و بدهی تحت فشار قرار می‌دهند.

به گفته تحلیلگران این موسسه، افزایش نظارت بر ترازهای مالی، به‌ویژه در کشورهایی با فضای سیاسی به‌شدت دوقطبی، یکی از ویژگی‌های شاخص سال‌های اخیر بوده است. در حالی‌که واکنش بازارها به افزایش سطح بدهی دولت در آمریکا نسبتا ملایم بوده است، فعالیت اقتصادی قوی، رشد بهره‌وری و جایگاه اوراق خزانه آمریکا به‌عنوان دارایی امن، ضعف‌های فزاینده در تراز مالی این کشور را پنهان کرده‌اند. با این‌حال، همه کشورها از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند.

با این‌حال، افزایش بدهی در سال ۲۰۲۴ کمتر از ۱۶ تریلیون دلاری بود که در سال ۲۰۲۳ به بدهی جهانی اضافه شد. مؤسسه مالی بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند که با توجه به چشم‌انداز نامشخص، روند کلی استقراض در سال جاری با سرعت کمتری ادامه یابد.

این مؤسسه اعلام کرد: با نگاهی به آینده، انتظار داریم که روند افزایش بدهی جهانی بیش از پیش کند شود. با توجه به اینکه نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی جهان به بالاترین سطح خود رسیده است، و هزینه‌های استقراض همچنان بالاست، رویکرد محتاطانه‌تر وام‌گیرندگان احتمالا تقاضای بخش خصوصی برای دریافت اعتبار را محدود خواهد کرد.