بورس ضد زلزله ترکیه

به گزارش اکوایران، تا پیش از هفته قبل، بازار سهام یکی از پایه‌های اقتصادی ترکیه بود که هنوز درگیر هوس‌های سیاسی دولت نشده بود، ولی به نظر می‌رسد که دیگر اینطور نخواهد بود.

با کمک یک‌سری تغییرات سریع و دقیق، دولت ترکیه پول نقد را وارد بازار سهام کرد که باعث شد طی سه روز شاخص BIST100 بورس استانبول رشد ۲۰ میلیارد دلاری را تجربه کند که نزدیک به بالاترین سطح شاخص محسوب می‌شود؛ ولی در واقعیت، بازار سهام با این اقدام، یک قدم دیگر از دنیای مالی عادی فاصله گرفته است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، سرمایه‌گذاران در لندن، نیویورک و نقاط دیگر جهان می‌گویند که نمی‌خواهند پول را در بازار سهامی قرار دهند که در آن قوانین بر اساس این مسأله که «چه کسی در قدرت است»، تغییر کند.

اما فهمیدن اینکه آیا واقعا این اتفاق یک توقف در طول یک بحران است یا آنکه ریشه سیاسی دارد و پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه می، این بازی‌های سیاسی از سوی رجب طیب اردوغان انجام می‌شود، سخت است.

«ولفانگو پیکولی» - رئیس شرکت تنو اینتلیجنس - گفت: دیگر بازاری وجود ندارد. همه‌چیز پیرامون اهداف سیاسی کوتاه‌مدت است و مقامات محلی از انواع ترفندها برای ارایه نمای عادی استفاده می‌کنند.

سیاستگذاران در هفته قبل، با هدایت صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و وام‌دهندگان دولتی به خرید سهام و حذف مالیات بازخرید شرکت‌ها، از طیف وسیعی از اهرم‌ها برای تقویت بازار سهام استفاده کردند. به عنوان یک گام دائمی،‌ صندوق ثروت دولتی ترکیه در حال ایجاد مکانیزم جدیدی است که به دولت اجازه می‌دهد در شرایطی که نوسان زیاد است، سهام بخرد.

برخی از سرمایه‌گذاران درباره بررسی بیش ازحد تغییرات در روزهای پس از زلزله هشدار دادند. آن‌ها می‌گویند شرایط فعلی می‌تواند موقتی باشد و همانند قطع‌کننده مدار در زمان افزایش استرس بازار عمل کند. آن‌ها معتقدند که حمایت کنونی دولت بدین معنا نیست که دولت بخواهد دست فعالی در معاملات بازار سهام داشته باشد.

«نناد دینیک» استراتژیست سهام در بانک جولیوس بایر، می‌گوید: اقدامات کوتاه‌مدت برای ایجاد تعادل در بی‌نظمی بازار و کاهش نوسانات پس از زلزله غم‌انگیز، موجه به نظر می‌رسد. او ریسک سیاست مداخله ناگهانی و ناخواسته دولت را کم ارزیابی می‌کند.

با این حال، سرمایه‌گذارانِ بدبین‌تر، تغییرات بازار سهام را عاملی می‌دانند که نشان‌دهنده افزایش کنترل دولت است که پیش از آن به اعماق بازار ارز و اوراق قرضه نفوذ کرده بود.

انتخابات مهم ریاست جمهوری اردوغان در سال ۲۰۱۸، به او قدرت گسترده‌تری در جایگاه و سیستم ریاست جمهوری داد. او اقدامات غیر متعارف فزاینده‌ای را اتخاذ کرده است که کاهش نرخ بهره با وجود تورم دو رقمی و تغییر قوانین بانکی نمونه‌ای از قدرت فراگیر اوست که برای حفاظت از ارزش لیر انجام شده است.

ترکیه زمانی محبوب سرمایه‌گذاران بازارهای نوظهور بود که به دلیل سیاست‌های بازار آزاد آن جذاب به نظر می‌رسید ولی اقدامات اردوغان باعث خروج پول حقیقی از ترکیه شده است.

بر اساس داده‌های اتاق تهاتر تاکاس بانک، سرمایه‌گذاران خارج از کشور اکنون تنها حدود ۳۰ درصد از سهام ترکیه را در مقایسه با سهم ۶۰ درصدی دو دهه گذشته در اختیار دارند. مالکیت خارجی‌ها بر اوراق قرضه هم از ۲۸ درصد در سال ۲۰۱۳ به تنها یک درصد رسیده است.

با کمک اقدامات اضطراری، شاخص BIST100 بورس استانبول در یکه هفته ۱۲ درصد رشد کرده است. این شاخص بر حسب لیر از آغاز سال ۲۰۲۲ دو برابر شده است.‌ در حالیکه دولت نرخ بهره و سپرده را با اجبار پایین نگه داشته و بازده اوراق قرضه بسیار کمتر از تورم است، سهام و طلا از معدود پناهگاه‌های منطقی باقی‌مانده برای محافظت پس‌انداز از تورم است.

برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی در حال حاضر ریسک تبدیل شدن بازار سهام ترکیه به یک بازار بسته افزایش پیدا کرده که در حال حاضر افزایش مقررات می‌تواند این گذار را به وجود بیاورد.

از نظر «نیک استادتمیلر» - رئیس بخش تولید مدلی گلوبال ادویسترز در نیویورک - بالا نگه داشتن بازار سهام با مداخله مداوم دولت سخت خواهد بود.

او‌ گفت: بازار سهام به خرید تازه نیاز دارد تا در سطوح بالا باقی بماند‌. باید مقامات به مداخله خود ادامه دهند تا از سقوط بازار سهام جلوگیری شود.

برخی از سرمایه‌گذاران هم نگرانی‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در ترکیه را کنار گذاشته‌اند و می‌گویند این بخشی از ریسک در بازارهای نوظهور است. «کارلوس هاردنبرگ» - مدیر پورتفوی شرکای سرمایه موبیوس - گفت: ما در کشورهای دیگر نیز شاهد این موضوع بوده‌ایم و اقدامات، موقتی است.‌ بدیهی است که مقامات باید از بازارها دور بمانند تا اعتمادها آسیب نبیند.