قانون جدید بانک مرکزی: یک گام به جلو یا دو گام به عقب؟
قانون جدید بانک مرکزی در آبان ماه 1402 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و جایگزین قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ شد. با تصویب این قانون، دو رویکرد کلی درباره مفاد تنظیم و تدوین شده در آن وجود داشت.
گروهی معتقد بودند این قانون، نظام بانکداری در ایران را چند گام به جلو خواهد برد. از نگاه این گروه، قانون جدید بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی تغییرات امیدوارکنندهای داشته است که مهمترین آن افزایش اختیارات قانونی و نظارتی بانک مرکزی بر روی بانکهای خصوصی است.
اما گروهی دیگر قانون جدید را بازگشت به عقب می دانند. این گروه عنوان می کنند این قانون نه تنها به لحاظ شکلی بلکه به لحاظ کاربرد مفاهیم نیز با اشکالات زیادی مواجه است و به همین دلیل بانک مرکزی نمی تواند در اجرای این قانون موفق عمل کند. اما کدام یک از این دو دیدگاه به واقعیت نزدیک تر است؟
گروه رسانه ای «دنیای اقتصاد» در این نشست نقد و نظر با حضور احمد عزیزی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، حمید قنبری، مدیر کل حقوقی پیشین بانک مرکزی و امیرحسین امین آزاد، مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها در بانک مرکزی به بررسی موشکافانه ابعاد مختلف این قانون پرداخته است.
نسخه کامل این نشست به زودی در سایت و تلگرام اکوایران در دسترس خواهد بود.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
خانههای قولنامهای سنددار میشود؟
-
پیشنهاد جنجالی ترامپ تعلیق شد+ جزئیات
-
نیمسکه رکوردار بازار طلا شد/ سکه امامی یک گام تا فتح کانال جدید
-
کمپین ویرانگر اوکراین علیه تاسیسات نفتی روسیه؛ ورق جنگ بر میگردد؟
-
آمادهباش تالار شیشهای برای یک تصمیم مهم/ عاقبت بورس و گواهی سپرده
-
پیشنهاد زلنسکی به ترامپ: فلزات کمیاب اوکراین در ازای حمایت نظامی آمریکا در جنگ با روسیه
-
خبر خوش برای دارندگان حکمت کارت/ احتمال افزایش مبلغ جدی شد؟
-
واکنش روسیه به سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران/ به روابط راهبردی با تهران ادامه خواهیم داد
-
شروع ثبت قلههای جدید در بورس/ بازار ارزنده است