گروهی معتقد بودند این قانون، نظام بانکداری در ایران را چند گام به جلو خواهد برد. از نگاه این گروه، قانون جدید بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی تغییرات امیدوارکننده‌ای داشته است که مهمترین آن افزایش اختیارات قانونی و نظارتی بانک مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی است.

اما گروهی دیگر قانون جدید را بازگشت به عقب می دانند. این گروه عنوان می کنند این قانون نه تنها به لحاظ شکلی بلکه به لحاظ کاربرد مفاهیم نیز با اشکالات زیادی مواجه است و به همین دلیل بانک مرکزی نمی تواند در اجرای این قانون موفق عمل کند. اما کدام یک از این دو دیدگاه به واقعیت نزدیک تر است؟

گروه رسانه ای «دنیای اقتصاد» در این نشست نقد و نظر با حضور احمد عزیزی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، حمید قنبری، مدیر کل حقوقی پیشین بانک مرکزی و امیرحسین امین آزاد، مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها در بانک مرکزی به بررسی موشکافانه ابعاد مختلف این قانون پرداخته است.

نسخه کامل این نشست به زودی در سایت و تلگرام اکوایران در دسترس خواهد بود.