قانون جدید بانک مرکزی: یک گام به جلو یا دو گام به عقب؟
قانون جدید بانک مرکزی در آبان ماه 1402 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و جایگزین قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ شد. با تصویب این قانون، دو رویکرد کلی درباره مفاد تنظیم و تدوین شده در آن وجود داشت.
گروهی معتقد بودند این قانون، نظام بانکداری در ایران را چند گام به جلو خواهد برد. از نگاه این گروه، قانون جدید بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی تغییرات امیدوارکنندهای داشته است که مهمترین آن افزایش اختیارات قانونی و نظارتی بانک مرکزی بر روی بانکهای خصوصی است.
اما گروهی دیگر قانون جدید را بازگشت به عقب می دانند. این گروه عنوان می کنند این قانون نه تنها به لحاظ شکلی بلکه به لحاظ کاربرد مفاهیم نیز با اشکالات زیادی مواجه است و به همین دلیل بانک مرکزی نمی تواند در اجرای این قانون موفق عمل کند. اما کدام یک از این دو دیدگاه به واقعیت نزدیک تر است؟
گروه رسانه ای «دنیای اقتصاد» در این نشست نقد و نظر با حضور احمد عزیزی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، حمید قنبری، مدیر کل حقوقی پیشین بانک مرکزی و امیرحسین امین آزاد، مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها در بانک مرکزی به بررسی موشکافانه ابعاد مختلف این قانون پرداخته است.
نسخه کامل این نشست به زودی در سایت و تلگرام اکوایران در دسترس خواهد بود.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
چراغ سبز مهم تهران به آژانس؛ اهرم فشار دوباره به دست ایران افتاد؟
-
چگونه اسد مدتها پیش از سقوط تهران و مسکو را ناامید کرده بود؟/ خیز دوباره برای بازگشت به سوریه؟
-
مشاور ویژه ترامپ: او آماده مذاکره با تهران است/ نقشه راه ترامپ بیبی و بن سلمان را به ریل عادیسازی برمیگرداند؟
-
سرمایهگذاری سنگین قطر در میدان گازی مشترک با ایران: سرعت برداشت گاز همسایه حدود ۲ برابر میشود
-
واکنش ترامپ به ادعای دیدار ایلان ماسک با مقامات ایران
-
محصولات پارس خودرو گران شد/ بیشترین و کمترین افزایش قیمت متعلق به کدام خودروهاست؟
-
حقیقتسنج: پول سوریه ۲۸۵ برابر پول ماست؟ آمارهای همتی دقیق بود؟
-
چگونه سقوط اسد شکنندگی پوتین را برملا میکند؟
-
چهارمین ماه متوالی افزایش قیمتها در آمریکا؟ چالش جدی فدرالرزرو برای کاهش نرخ بهره