کسری 191 همتی بودجه از محل خصوصی سازی

به گزارش اکوایران، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سیاستی است که با هدف تبدیل اقتصاد فعلی به اقتصاد پویا، توسعه‌ای و رقابتی به اجرا درآمده تا تصدی‌گری دولت کاهش و فعالیت‌های بخش خصوصی توسعه یابد.

تازه‌ترین گزارش سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد واگذاری سهام و بنگاه‌هایی که دولت در بودجه امسال از محل فروش آنها درآمد پیش‌بینی کرده در وضعیت تحقق شده مطلوبی قرار ندارد و در حال حاضر کسری 191 همتی را به بودجه امسال تحمیل کرده است.

بر اساس این گزارش اهداف بودجه‌ای واگذاری سهام و بنگاه‌ها توسط سازمان خصوصی سازی در 8 ماهه نخست امسال به میزان 10 درصد (معادل 6.7 درصد کل سال) محقق شده است.

از مجموع 205.5 همت درآمد پیش بینی شده دولت در بودجه سال جاری از محل واگذاری سهام و بنگاه‌ها، به طرز تامل برانگیزی تا پایان آبان ماه تنها 13.8 همت محقق شده است.

در سال گذشته مجموع تکالیف قانون بودجه از این محل 71.2 همت بود که در نهایت حدود 33 همت آن یعنی 46 درصد محقق شده بود، تحقق این ردیف درآمدی بودجه‌ای برای دولت در سال 1400 تنها 2 درصد بود.

میزان پیش‌بینی دولت از کسب درآمد از محل واگذاری سهام و بنگاه‌ها در سال جاری (205.5 همت) بی‌سابقه بوده و به نظر می‌رسد با توجه به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، دولت دچار بیش‌ برآوردی شده و از این ناحیه تا پایان سال دچار کسری بودجه بیشتری خواهد شد.

سایه شبه‌دولتی‌ها بر واگذاری بنگاه‌های دولتی

در مجموع طی 23 سال اخیر (از سال 1380 تا آبان ماه 1402) دولت از محل واگذاری سهام و بنگاه‌های خود قریب به 520 همت درآمد پیش‌بینی کرده بوده که از این میزان طی سال‌های مورد اشاره تنها 183 همت معادل 35 درصد محقق شده است.

بیشترین میزان تحقق درآمدی دولت از این محل مربوط به سال 1399 بوده که 297 درصد (معادل 35.5 همت) میزان درآمد هدف‌گذاری شده محقق شده و کمترین میزان نیز مربوط به سال 1400 با تحقق 2 درصدی بوده است.

عملکرد ضعیف دولت و سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام و بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر در حالی رخ داده که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند واگذاری بنگاه‌های دولتی همچنان با حضور پررنگ و حداکثری شرکت‌های شبه دولتی و عدم حضور جدی بخش خصوصی در خرید سهام شرکت‌های دولتی انجام می‌شود.

از دیگر عواملی که برای عملکرد ضعیف خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی عنوان می‌شود سنگ اندازی برخی نهادها در این فرآیند و همچنین خودداری شرکت‌های دولتی از واگذار شدن است.

کارشناسان و صاحبنظران حوزه خصوصی‌سازی متعقدند نهادها و سازمان‌های مرتبط با این فرآیند از جمله سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور باید تلاش حداکثری خود را معطوف به افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در فرآیند خصوصی‌سازی و خرید سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده کنند تا حضور بخش خصوصی واقعی در کوتاه‌ترین زمان افزایش یابد.