به گزارش اکوایران، بازار باز یکی از سازوکارهایی است که به وسیله آن بانک مرکزی می‌تواند اقدام به اجرای سیاست پولی خود در اقتصاد کند. بر همین اساس ممکن است در بازه‌ای سیاست‌گذار پولی تصمیم به جمع‌آوری اعتبار از دل اقتصاد کند و در زمانی دیگر اعتبار به اقتصاد تزریق کند. 

در این نوع عملیات، بانک‌ها می‌توانند با گرو گذاشتن اوراق خود نزد بانک مرکزی، معادل ارزش اوراق خود اعتبار از بانک مرکزی استقراض کنند(همانطور که اشاره شد معکوس این ماجرا نیز قابل اجراست). در مقابل بانک‌ها موظفند در زمان اتمام قرارداد (در حال حاضر 7 روز) بدهی خود به بانک مرکزی را به همراه سود از پیش تعیین شده پرداخت کنند. 

با توجه به فاصله یک هفته‌ای بین پرداخت و دریافت اعتبار توسط بانک‌ها، در واقع عملا همیشه در اقتصاد، اعتبار جدیدی از ناحیه سیاست پولی در جریان است که در خالص مانده سایر اقلام بانک مرکزی و در پایه پولی منعکس می‌شود. 

در اثر اجرای عملیات بازار باز چقدر پول در دست بانک‌ها باقی می‌ماند؟

بررسی گزارش‌های اجرایی سیاست پولی حاکی از آن است که تا 27 آذر 1402 حدود 85.8 همت پول پرقدرت از ناحیه اجرای عملیات بازار باز در اقتصاد تزریق شده است. این حجم از خالص مانده نزد بانک‌ها در نتیجه عملیات بازار باز، مشابه رقمی است که در مرداد ماه به ثبت می‌رسید.پس از مرداد ناگهان در شهریور مقدار این شاخص به شدت کاهش یافت و در محدوده 50 همت قرار گرفت.

با چرخش سیاست پولی بانک مرکزی از ابتدای پاییز سال جاری مجددا مانده اعتبار نزد بانک‌ها در نتیجه اجرای عملیات بازار باز افزایش یافت و نهایتا در هفته اخیر به 85 همت رسید. 

سهم "خالص مانده نزد بانک‌ها در اثر اجرای عملیات بازار باز" از کل پایه پولی

اگر پایه پولی را کمی بیشتر از 1000 همت در نظر بگیریم، مقدار شاخص مورد بررسی حدود 8 درصد از کل پایه پولی را تشکیل داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور کلی سهم این شاخص از کل پایه پولی در همین حدود در حال نوسان است.

 آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی(تا شهریور در دسترس است) در رابطه با متغیرهای پولی و بانکی نشان می‌دهند مانده اجرای عملیات سیاست پولی در ایران طی سال‌های اخیر روند صعودی پیدا کرده است اما به دلیل هماهنگی نسبی با رشد پایه پولی، سهم آن به‌طور کلی دچار تغییر زیادی نشده است. البته شایان ذکر است سیاست پولی صرفا به معنای عملیات بازار باز نیست بلکه خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود.

در هر صورت مشاهده می‌شود که مانده اجرای عملیات سیاست پولی در سال جاری در ارقامی بیشتر از سال گذشته به ثبت رسیده است. برای مثال در شهریور امسال مقدار این جزء از پایه پولی حدود 110 همت ثبت شده در صورتیکه در شهریور 1401 حدود 75 همت و در شهریور 1400 کمتر از 11 همت بود. در سال‌های قبل تر از 1400 نیز به حدی سهم این جزء کوچک بوده که به کلی آمار اختصاصی درباره آن منتشر نشده است که البته اتفاقی طبیعی بوده چرا که سیاست پولی کنونی بانک مرکزی بسیار نوپاست. 

به عقیده برخی کارشناسان، تبدیل شدن مانده سیاست پولی به یکی از اجزای مهم پایه پولی در سال‌های اخیر، ممکن است پتانسیل تورم زایی به همراه داشته باشد درحالیکه یکی از اهداف طراحی این بازار، کنترل تورم و ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد بود.

 به همین ترتیب کارشناسان تاکید دارند که نگاه سیاستگذاران به سیاست پولی و بازار باز نباید از چارچوب ابزاری خارج شود. به عبارت دیگر مشکلات ریشه‌ای اقتصاد در مسائل کلان و رشد اقتصادی و انضباط مالی دولت باید پیگیری شود و استفاده از بازار باز صرفا در مقام یک راه حل موقت برای تسکین بیماری اقتصاد تلقی می‌شود.