به گزارش اکوایران؛ بازار سهام سال 1402 را با روند صعودی شاخص‌های سهامی آغاز کرده بود و ارزش معاملات خرد در فروردین ماه سطح 15 همتی را رد کرد و ورود جریان پول حقیقی رفته رفته افزایش پیدا می‌کرد. بورس تهران از روز 17 اردیبهشت ماه درگیر ریزش اصلاحی شاخص کل شد. ریزشی که به اعتقاد رئیس سازمان بورس دلیل پنهانی نداشت و با رشد شاخص کل و ذخیره سود از سوی نوسان‌گیران شکل گرفته بود.

با گذشت 50 روز از شروع اصلاح شاخص کل، ابلاغیه نرخ جدید گاز خوراک پتروشیمی‌ها منتشر شد که دقیقاً در روز قبل از ریزش شاخص کل به تصویب رسیده بود. این خبر در کنار ادعای رئیس سازمان بورس تأثیری دو چندان بر بی اعتمادی سهامداران گذاشت تا بازار ریزشی سنگین‌تر از سال 99 را احساس کند و جوی رکودی بر معاملات بازار حاکم شود.

021228

کارایی اطلاعاتی بازار سهام در محدوده بحرانی

کمترین سطح کارایی اطلاعاتی در یک بازار سهامی متشکل، کارایی ضعیف نامیده می‌شود. در شکل ضعیف فرضیه کارایی بازارها، قیمت‌ها منعکس‌کننده کلیه اطلاعات گذشته اوراق بهادار هستند. بنابراین کلیه داده‌های مربوط به وقایع گذشته در قیمت‌ها منعکس شده و سرمایه‌گذاران قادر نخواهند بود با استفاده از اطلاعات تاریخی، قیمت متفاوتی برای اوراق به نسبت قیمت بازار پیش‌بینی کنند. در سال‌های اخیر برخی از تحلیل‌گران معتقد بودند که بورس تهران و فرابورس ایران با توجه به عدم انعکاس تمام وقایع گذشته در قیمت حال حاضر سهام که به دلیل وجود اطلاعات پنهانی ایجاد می‌شود؛ از کارایی ضعیف اطلاعاتی نیز بهره‌مند نبوده است.

مسئله مورد نظر ما در اینجا علاوه بر دلیل و میزان تغییرات نرخ گاز خوراک؛ نحوه اطلاع‌رسانی از این تغییرات نیز هست. بورس تهران در روز 17 اردیبهشت ماه امسال با خروج 4 همت پول حقیقی از بازار سهام، شاهد ورود شاخص کل به یک روند اصلاحی بود. روندی که در نهایت با 350 هزار واحد افت تراز شاخص کل اندکی تثبیت شد اما رکود شدید معاملاتی موجب ایستایی شاخص کل برای چندین ماه شد. همزمانی مصوبه نرخ گاز خوراک با ریزش شاخص کل بورس باعث شده تا اعتماد فعالان بازار سهام بیش از پیش از بین برود. برخی سهامداران معتقدند که وجود اطلاعات پنهانی موجب شد تا در روز‌های که سهامداران از رشد شاخص‌های آماری بازار سهام سود می‌بردند؛ افرادی که از این مصوبه خبر دار بودند 51 روز زودتر دست به فروش بزنند و سهامداران قربانی نوسان آن‌ها شدند.

نکته‌ای که در این میان برای فعالان بازار سهام مبهم است و همچنان جوابی برای آن به وضوح یافت نمی‌شود؛ دلیل این سیاست‌گذاری‌ها و عدم اقدام به موقع و صحیح در زمان مشاهده آسیب‌های این مصوبه نادرست بود. توجیحی غیر از جبران کسری بودجه در این افزایش نرخ خوراک وجود نداشت؛ افزایش نرخی که قیمت گاز را در داخل کشور چندین برابر سایر کشور‌ها رقم می‌زد. اما جای سوال اینجاست که افزایش نرخی که باعث تعطیلی پتروشیمی‌ها می‌شود و توجیح اقتصادی تولید را از بین می‌برد و سهامداران را به این فلاکت می‌کشاند؛ چه اثر مثبتی بر کسری بودجه خواهد داشت. از طرفی اصلاح مصوبه نرخ گاز در نیمه شهریور ماه انجام شد که حدود 3 ماه از مصوبه اولیه می‌گذشت.