چرا قیمت گوشت مرغ به 100 هزار تومان رسید
چرا گوشت مرغ در بازار به 100 هزار تومان رسید؟ طی هفتههای اخیر شاهد افزایش عجیب قیمت گوشت مرغ در بازار بودیم بطوریکه صف خرید مرغ به میادین ترهبار بازگشت، اما توزیع روزانه مرغ با قیمت دولتی هم نتوانسته نیاز بازار را تامین کند.
اکوایران؛ کمبود و گرانی گوشت مرغ موجب شد تا روزگذشته وزارت جهاد کشاورزی مجوز افزایش ۳۰ درصدی جوجهریزی بالاتر از ظرفیت پروانه بهره برداری را صادر کند تا به این طریق زمینه رشد تولید مرغ و در نهایت کاهش قیمت آن در ماههای آتی باشیم، اما مشخص نیست که آیا این سیاست هم میتواند جوابگوی بازار باشد و به کاهش قیمت گوشت مرغ کمک کند.
رشد قیمت گوشت مرغ صدای بهارستاننشینها را هم درآورد بطوریکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اگر مرغ با قیمت آزاد هم وارد کشور میشد قیمت آن نباید به ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان میرسید میگوید: با توجه به بازار مرغ این سوال مطرح می شود که این نرخگذاریها از کجا میآید. محمدرضا پور ابراهیمی، معتقد است در صورتی که دولت میخواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد تضمین کند قیمت متناسب با ارز تخصیص یافته باشد و در صورت حذف ارز ترجیحی مابهالتفاوت آن را به مردم پرداخت کند.
از دی و بهمن ماه با سیاست جدید، بانک مرکزی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را به عنوان نرخ ارز ترجیحی در نظر گرفت و از آن زمان شاهد رشد قیمت گوشت مرغ در بازاربودهایم روندی که موجب شده تا قیمت مرغ در بازار از مرز 100 هزار تومان هم عبور کند. به گفته پورابراهیمی، از تاریخ تغییر نرخ ارز ترجیحی طبق محاسبات صورت گرفته در صورتی که مرغ به قیمت ۱.۵ دلار وارد کشور میشد، باید گوشت مرغ با قیمت حدود ۴۰ هزار تومان توزیع میشد، اما از دیماه سال گذشته با تخصیص این ارز قیمت مرغ با میانگین ۹۰ هزار تومان توزیع شد و مرغ با دوبرابر قیمتی که باید به دست مصرفکننده رسید.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سوالی که در حالحاضر مطرح میشود این است که رابطه پیش بینی نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با مرغ میانگین ۹۰ هزار تومان چیست؟ این وضعیت را درباره قیمت گوشت قرمز هم شاهد هستیم هنگامی که ارز غیرترجیحی اختصاص مییافت گوشت حدود کیلویی 200 هزار تومان بود، اما هم اکنون این رقم به 390 تا 400 هزار تومان رسیده است.
پورابراهیمی اضافه کرد: حتی اگر مرغ با قیمت آزاد هم به کشور وارد میشد قیمت آن به ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان نمیرسید پس این نرخگذاریها از کجا میآید؛ ما دنبال آزادسازی قیمت نیستیم بلکه میگوییم دولت اگر میخواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد تضمین کند قیمت متناسب با آن ارز ترجیحی باشد و در صورت حذف ارز ترجیحی باید مابهالتفاوت به مردم پرداخت شود اما دولت سیزدهم در سال 1401 موضوع بازتوزیع منابع را بر اساس قانون اجرایی نکرد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
سقوط آزاد دلار/ سکه گرمی تکروی کرد
-
ادعای یک رسانه غربی: ایران و آمریکا هفته گذشته در عمان مذاکره غیرمستقیم داشتهاند
-
واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان آغاز شد/ از کف حقوق تا افزایشها
-
فروش خودرو در سامانه جدید استارت می خورد / متقاضیان باید حساب وکالتی باز کنند
-
آغاز به کار بندر شناور ساخت آمریکا در ساحل غزه/ سنتکام: تخلیه کمکها در اسکله شروع شده است
-
راهکار عجیب واشنگتن برای پایان جنگ غزه: سنوار را بیاب/ نسخه شماره ۳ حماس در راه است؟
-
پیشبینی بورس فردا 30 اردیبهشت 1403 / فضای نااطمینانی و ابهام در بازار اوراق بهادار تهران
-
درخواست اتحادیه عرب برای ورود نیروهای بینالمللی به فلسطین
-
ایران خودرو سه محصول خود را گران کرد + سند