به گزارش اکوایران؛ باتوجه به خسارت‌‌هایی که به صنعت برق وارد شده است، کمیسیون انرژی اتاق ایران هفت راهکار پیشنهادی برای به‌صرفه شدن سرمایه‌گذاری در تولید برق مطرح و بررسی کرده که بار مالی اجرای این راهکارها به گفته رئیس کمیته تولید برق کمیسیون انرژی اتاق ایران 15 هزار میلیارد تومان است و با این شرایط حدود 100 هزار میلیارد تومان از خسارت ناشی از برق کاسته خواهد شد.

ابراهیم خوش‌گفتار با دسته‌بندی مشکلات تولید برق به چهار دسته اصلی حکمرانی، قراردادی، اقتصادی و تأمین مالی، گفت: میزان سرمایه‌گذاری در احداث یک نیروگاه حرارتی 500 مگاواتی بیشتر از یک مجتمع پتروشیمی، کارخانه فولاد و یا مجتمع فروشگاه زنجیره‌ای است.

رئیس کمیته تولید برق کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است، در شرایط فعلی یک سرمایه‌گذار نیروگاه، سرمایه‌گذاری صد درصد ارزی انجام می‌دهد اما بهای فروش محصول را با 500 روز تأخیر دریافت می‌کند. حاکمیت نرخ فروش محصول را به دقت اعمال و کنترل می‌کند و سرمایه‌گذار هیچ اختیاری از خود ندارد.  این در حالی است که سرمایه‌گذار پتروشیمی با استدلال اینکه دوره بازگشت سرمایه 4 سال است به بانک مراجعه می‌کند. بانک طرح را بررسی می‌کند و صندوق توسعه ملی با توجه به امکان صادرات کالا تأییدیه تأمین مالی می‌دهد و سرمایه‌گذار پس از دوره بازگشت سرمایه کالا را به همان نرخ در بازار عرضه می‌کند و محصولش را نقد می‌فروشد.

هفت راهکار برای تولید به صرفه برق

خوش‌گفتار، با تأکید بر اینکه با شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری در تولید برق صرفه اقتصادی ندارد، به ارائه هفت راهکار پیشنهادی برای حل این مشکل پرداخت.

اما این هفت راهکار شامل چه مواردی می‌شود، «تدوین و ابلاغ ضوابط قیمت‌گذاری در بازار برق و تعدیل سالیانه مولفه‌های قیمت متناسب با تورم»، «اعطای مجوز فروش برق به مصرف‌کنندگان بزرگ طی قراردادهای دو جانبه و مستقیم به نیروگاه‌های جدیدی که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی احداث می‌شوند»، «اصلاح قراردادهای خرید برق از نیروگاه‌ها با درج خسارت تاخیر در تادیه و پرداخت این خسارت»، «تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق»، «تسهیل تهاتر مطالبات تولیدکنندگان برق با بدهی‌های آن‌ها و نیز تسریع پرداخت مطالبات»، «اعطای مجوز فروش مستقیم برق به صنایع برای نیروگاه‌هایی که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی تأسیس شده‌اند با هدف بازپرداخت وام‌های ارزی این نیروگاه‌ها» و «در نهایت حل مشکل قراردادهای بیع متقابل با تحویل حواله سوخت صرفه‌جویی شده به سرمایه‌گذار می‌شود» که می‌تواند شرایط سرمایه‌گذاری در تولید برق را به‌صرفه کند.