عباس‌ علی‌آبادی در این نشست به موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی پرداخت و اعلام کرد که رهبری معتقدند که تمام امور را باید به این بخش سپرد و دولت تنها باید نقش ناظر را داشته باشد. اظهار‌نظری که می‌توان گفت یکی از خواسته‌های بخش خصوصی‌ است، اما در سال‌های اخیر با وجود وعده‌های بسیاری که در این خصوص داده شده هنوز امور در دست دولت است و دولت بازیگر نقش اول اقتصاد است.

در این خصوص رییس جدید اتاق بازرگانی ایران هم به این نکته اشاره کرد که بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند.

رییس جدید اتاق ایران در ادامه به نقد عملکرد دولت پرداخت و از وضعیت نامساعد محیط کسب و کار گلایه کرد.

صمد حسن‌زاده با اشاره به نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت این نتایج نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون نزدیک ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است. از طرفی «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» نیز نشان می‌دهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است.

بلاتکلیفی رفع تعهد ارزی شرکت‌های کوچک یکی از مواردی بود که محمد لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در این نشست به آن پرداخت و اعلام کرد که از سال ۹۷ موضوع رفع تعهد ارزی و عرضه ارز در نیما برای شرکت‌های بزرگ حل شده است ولی ۴۵۰۰ کارت بازرگانی صادراتی فعال که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز کشور را تأمین می‌کنند و بیشترین نرخ اشتغال را در اقتصاد کشور دارند، همچنان گرفتار هستند.