به گزارش اکوایران؛ دپو شدن طولانی مدت برنج‌های وارداتی در گمرکات، اعتراض شدید واردکنندگان را در پی داشت و نگرانی از افزایش قیمت‌ها را به همراه آورد، بطوریکه برخی از تجار خواستار رفع این مشکل از سوی دستگاه قضا شده بودند.

با توجه به استمداد برخی از تجار و واردکنندگان برنج از دستگاه قضایی برای صدور مجوز ترخیص محموله‌های برنج وارداتی دپو شده در بندر شهید رجایی، در نخستین گام، دستور ویژه قضایی برای ترخیص محموله دو هزار تنی برنج وارداتی صادر شد و با هماهنگی صاحبان کالا و با تعامل و همکاری استانداری هرمزگان و ادارات کل بنادر و دریانوردی و گمرک به سرعت این برنج‌ها به مناطق مختلف کشور ارسال شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به ترخیص محموله دو هزار تنی برنج وارداتی از بندر شهید رجایی و عرضه آن در بازار، گفت: یک محموله دوهزار تنی دیگر نیز در آستانه ترخیص است.

مجتبی قهرمانی با اعلام این خبر اظهار کرد: رصد و پیگیری‌های دستگاه قضایی نشان می‌دهد که محموله دو هزار تنی برنج وارداتی که دو هفته پیش دستور ترخیص آنها صادر شده بود، روانه بازار شده و به دست مصرف کنندگان در سراسر کشور رسیده است.

وی با اشاره به گزارش‌های واصله به دستگاه قضایی استان مبنی بر کاهش عرضه برنج در بازار و فروشگاه‌ها که برخی نارضایتی‌ها را نیز به همراه داشته است، گفت: با توجه به اهمیت موضوع و با هدف کمک به دولت جهت تنظیم بازار، دستگاه قضایی استان هرمزگان بلافاصله تمهیداتی را به منظور حل این مشکل اتخاذ کرد. 

به گفته قهرمانی، محموله دیگری از برنج‌های وارداتی نیز در انبار‌های گمرک وجود دارد که با یک سری موانع قانونی جهت ترخیص آن روبه‌رو شده و در تلاش هستیم که مقدمات ترخیص آنرا هم قبل از فاسد شدن فراهم آوریم.

وی با اشاره مأموریت محوله به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان برای تعیین تکلیف دیگر محموله‌های کالای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات، یادآور شد: در تلاشیم از طریق همکاری با اداره کل تعزیرات حکومتی جهت نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و برخورد با هرگونه تخلف و احتکار به دولت کمک کنیم تا در نتیجه این تعامل، مردم و مصرف کنندگان در اقصی نقاط کشور امکان تهیه برنج و دیگر کالا‌های اساسی را به نرخ مصوب داشته باشند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: عرضه برنج و دیگر کالا‌های اساسی ترخیص شده از بنادر و گمرکات باید براساس قیمت گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار صورت پذیرد و در غیر اینصورت با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.