به گزارش اکوایران؛ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ریسک تامین انرژی مطمئن همچنان یکی از چالش‌های صنایع کشور خواهد بود و این چالش‌ها با افزایش مصرف، تغییرات اقلیمی و سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش تولید و انتقال، تشدید خواهد شد.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که ظرفیت تولید برق ایران در پایان دی ماه ۱۴۰3 برابر با 9۴.5 هزار مگاوات است که بر اساس برآورد وزارت نیرو از طرح‌های برنامه‌ریزی شده افزایش تولید برق، انتظار می رود مجموع ظرفیت تولید برق در ابتدای سال ۱۴۰۴ به حدود 97 هزار مگاوات برسد، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش صنعت همچنان با بحران برق مواجه خواهد بود.

وابستگی تولید برق به نیروگاه‌های حرارتی

روند تولید برق بیانگر آن است که سهم اصلی ظرفیت تولید برق کشور همچنان وابسته به نیروگاه‌های حرارتی است. در سال ۱۴۰2 بالغ بر 389 میلیارد کلیووات ساعت برق تولید شده‌است که سهم حرارتی ها 9۱درصد و سهم اتمی و تجدیدپذیرها (به غیر از نیروگاه های برق آبی بزرگ) مجموعا دو درصد کل تولید بوده است. در برنامه های ششم و هفتم توسعه و همچنین برنامه های دولت های سیزدهم و چهاردهم، توسعه تجدیدپذیرها بخصوص تولید برق خورشیدی بسیار مطرح شده است اما هنوز کل ظرفیت تجدیدپذیر (بدون احتساب برق آبی‌های بزرگ مقیاس( حدود یک درصد ظرفیت تولید برق است.

شکاف نرخ تولید برق با تقاضا

با این وجود آنچه که در افزایش ظرفیت تولید برق شاهد آن هستیم، شکاف بین نرخ رشد تقاضا و نرخ رشد تولید برق است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد سالانه افزایش تولید برق 2.8درصد در بازه ۱392 تا ۱۴۰2 بوده است این در حالی است که نرخ رشد مصرف برق 5.۱ درصد در همین دوره بوده است.  اثر این تفاوت در نرخ رشد ظرفیت تولید برق و نرخ رشد مصرف، شکاف بین مقدار تولید و مقدار مصرف می شود که به آن ناترازی برق یا کمبود برق گفته می شود و تداوم روند موجود منجر به افزایش کمبود برق به بیش از 2۰ هزار مگاوات در فصل پیک سال ۱۴۰۴ خواهد شد. روند ناترازی یا کمبود برق در سال ۱۴۰3 حدود 2۰ هزار مگاوات برآورد شده است که این امر بیانگر تداوم روند سال 1403 در سال آینده خواهد بود. علاوه بر شکافی که بین نرخ رشد ظرفیت تولید(عرضه) برق و نرخ رشد مصرف(تقاضا) برق در یک دهه گذشته رخ داده است، مسئله مهمی دیگری در ناترازی برق ظهور کرده است، که ناشی از تغییرات اقلیمی است به این معنا که فاصله مقدار پیک مصرف برق در روز و شب به هم نزدیک شدها ست. این مسئله نشان دهنده ان است که با روش تغییر زمان مصرف (روش های رفتاری) امکان عبور از ناترازی وجود ندارد و اعمال رفع ناترازی نیازمند یا افزایش ظرفیت تولید و یا بهینه سازی مصرف از طریق جایگزینی تجهیزات کم مصرف با تجهیزات پر مصرف است که هر دو نیازمند سرمایه‌گذاری و تامین مالی است .

اثر این کمبود عرضه برق از طریق سیاست سهمیه بندی برق واحدهای صنعتی به بنگاه‌های تولیدی منتقل شده است بنگاه‌‌های تولیدی را دچار چالش‌های بسیاری از جمله «ریسک حوادث برق بدلیل فرسودگی نیروگاه ها و شبکه برق»، «ریسک های ناشی از نوسانات قیمتی»، «ریسک های ناشی از تغییرات اقلیمی و بحران آب»، «ریسک های ناشی از تحریم ها و مسائل ژئوپلیتیکی» و «ریسک خرابی دستگاه ها و تجهیزات واحدهای تولیدی» کرده و تداوم آن می‌تواند زیان بسیاری را به بنگاه‌های صنعتی وارد کند.