به گزارش اکوایران؛ علاوه بر لغو موقت ممنوعیت واردات کالاهای کشاورزی در فصل برداشت، وزارت جهاد کشاورزی از بازگشت ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی نیز خبر داده است. این دو اقدام در راستای تثبیت بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از نوسانات قیمتی صورت گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این دو تصمیم تاکید کرد: هدف دولت از اجرای این سیاست‌ها، پشتیبانی از زنجیره تامین بخش کشاورزی و تامین پایدار اقلام ضروری در شرایط حساس کنونی است. به گفته اکبر فتحی، تصمیم دولت مبنی بر بازگشت ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی با هدف پشتیبانی از امنیت غذایی کشور و تثبیت قیمت‌ها در بازار داخلی اتخاذ شده است. بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی، ارز اختصاص‌یافته برای تأمین نهاده‌های دامی و واردات برخی اقلام اساسی، بار دیگر به نرخ ترجیحی بازگشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش قیمت نهاده‌ها، نگرانی از کاهش ذخایر کالاهای اساسی و همچنین تاخیر در تامین برخی اقلام مورد نیاز بازار از مهم‌ترین دلایل لغو این ممنوعیت عنوان شده است. در برخی موارد نیز کاهش عملکرد تولید داخلی به دلیل شرایط اقلیمی و خشکسالی، دولت را به سمت اتخاذ چنین تصمیمی سوق داده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نقش این تصمیم در کاهش دغدغه‌های فعالان زنجیره تأمین کالاهای اساسی، اظهار داشت: دامداران، وارد کنندگان و سایر فعالان حوزه کشاورزی از این پس می‌توانند با اطمینان خاطر نسبت به تأمین کالاهای مورد نیاز خود اقدام کنند.

وی اضافه کرد: هماهنگی‌های لازم برای تخصیص ارز، از طریق معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد و واردات در چارچوب نیازهای واقعی کشور انجام خواهد شد.

لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت

از سوی دیگر فتحی با اشاره به سیاست جدید دولت در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی، گفت: با توجه به شرایط بازار و برای جلوگیری از اختلال در عرضه، دولت به‌طور موقت ممنوعیت واردات برخی کالاهای اساسی در فصل برداشت را لغو کرده است که این تصمیم به منظور مدیریت بهینه بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی اتخاذ شده و فرصت مناسبی برای تداوم واردات در اختیار واردکنندگان قرار داده است. لغو واردات کالا در زمان برداشت محصول یکی از مشکلاتی است که همواره واردکنندگان با آن مواجه بودند و در این خصوص گلایه داشتند مشکلی که به گفته واردکنندگان، محدودیت اعمال شده در بسیاری مواقع کمبود و افزایش قیمت برخی اقلام در بازار را به همراه داشت.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی، این وزارتخانه با رویکردی واقع‌بینانه و برپایه داده‌های اقتصادی، در تلاش است تعادلی بین حمایت از تولید داخلی و تأمین به‌موقع بازار برقرار کند و در این راستا، بازگشت ارز ترجیحی و تسهیل واردات در مقاطع حساس، بخشی از سیاست جامع دولت در حفظ ثبات غذایی و حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند سیاست‌هایی هستیم که از یک‌سو تولید را تقویت و از سوی دیگر، پایداری عرضه و آرامش بازار را تضمین کند و تصمیم اخیر دولت، گامی در همین مسیر است.