مدیرعامل سایپا از شورای رقابت خواست مجوز افزایش قیمت کارخانه ای محصولات تولیدی این خودروساز را صار کند. محمدعلی تیموری در ادامه نامه ای نیز به سازمان بورس نوشت و در آن اعلام کرد برنامه افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را استارت زده و از شورای رقابت خواسته تا مجوزهای لازم را در این زمینه صادر کند. در نامه این خودروساز به سازمان بورس آمده است؛ کلیه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده است؛ همچنین آنالیز نهادهای تولید و تغییرات آن در بازه‌های زمانی مختلف و نیز درخواست صدور مجوز تعدیل نرخ‌های فروش محصولات توسط شرکت سایپا به شورای رقابت ارسال شد.

در حالی سایپایی ها تلاش برای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را آغاز کرده اند که روز گذشته این خودروساز لیست قیمتی محصولات خود را مربوط به بهمن ماه سال جارس منتشر کرد. بررسی این لیست نشان می دهد دو محصول از هشت محصول حاضر در این لیست بدون اینکه مجوزی از سوی سیاست گذار خودرویی یا شورای رقابت دریافت کرده باشد گران شدند. سایپایی ها پراید 151 (وانت پراید) و کوییک پلاس با گیربکس اتوماتیک دو محصول سایپا بودند که اولی حدود 30 میلیون تومان و دومی نیز رشد قیمتی حول و حوش 10 میلیون تومانی را به خود دیده است. این اقدام مدیرعامل سایپا و نامه ای که به سازمان بورس نوشته در راستای صیانت از سرمایه های سهامداران این شرکت می توان تفسیر کرد.

حال باید منتظر ماند و دید پاسخ شورای رقابت به این در خواست مدیر ارشد سایپا چیست؟ اما هر چه باشد این درخواست را می توان سرآغاز مخالفت خودروسازان با روند قیمت گذاری فعلی محصولات دانست. آخرین افزایش قیمت کارخانه ای خودرو مربوط به آذرماه سال 1400 می شود که سیاست گذار خودرویی با مجوز ستاد تنظیم بازار زیر مجوز قیمت را امضا و آن را به شرکت های خودروساز ابلاغ کرد. به نظر می رسد چندی بعد ایران خودرویی ها نیز همین مسیر خودروسازی سایپا را در پیش بگیرند و درخواستی مشابه را به شورای رقابت ارسال کنند.