سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره آخرین موضع دولت در خصوص کارگروه ویژه اقدام مالی اظهار کرد: باتوجه به تقسیم کاری که قبلا صورت گرفته، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجعیت تصمیم گیری درباره بندهای اختلافی کنوانسیون های بین المللی را برعهده دارد که منتظر هستیم اگر مصوبه ای از سمت مجمع تشخیص در این خصوص وجود داشت به عنوان دستور کار مورد اجرا قرار گیرد.
خاندوزی ادامه داد: قصد ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی تنظیم کردن مناسبات داخلی تامین مالی اقتصاد ایران است که به سمت سلامت اقتصادی حرکت کند و جلوی قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر و فرارهای مالیاتی گرفته شود. هدف برای راضی کردن طرف خارجی نیست و ثبات اقتصادی داخلی اقتضای این مساله است.
