چرا برای نجات اقتصاد جهان نباید روی چین حساب کرد؟

به گزارش اکوایران، جهان برای بازگشت رشد جهانی و کمک به جلوگیری از رکود، به بازگشت رشد اقتصاد چین امید دارد. اما زیاد نباید روی آن حساب کند.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، بهبود اقتصادی چین پس از سال‌ها قرنطینه کرونایی بسیار متفاوت از دوره‌های قبلی رشد اقتصادی آن خواهد بود. اقتصاددان‌ها هشدار داده‌اند که بازگشت چین برای بسیاری از نقاط جهان، آن چیزی نیست که دولت‌ها و کسب‌وکارها انتظارش را دارند.

چین قبلاً برای خروج از رکود، به محرک‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین متکی بود. این ترکیب به خروج اقتصاد جهانی از رکود بحران مالی ۲۰۰۸ کمک کرد.

این بار، چین غرق در بدهی بوده، بازار مسکن آن با بحران مواجه است و نیازی به ساخت زیرساخت‌های نیز ندارد. در نتیجه، احیای اقتصاد به دستان مصرف‌کنندگان میفتد که تقریباً پس از سه سال محدودیت‌های بهداشت عمومی و ممنوعیت سفر، فعالیت‌های عادی خود را از سر گرفته‌اند.

داده‌ها نشان می‌دهد که مردم شهرهای بزرگ دوباره به گشت‌وگذار و خرید رو آورده و کرونا را پشت سر گذاشته‌اند. مصرف‌کنندگان چینی؛ مانند همتایان آمریکایی خود، در طول قرنطینه پول نقد بیشتری کنار گذاشتند. اما شاخص اعتماد مصرف‌کننده همچنان پایین است. با اینکه طبقات مرفه چینی‌ها سر کیسه را شل کرده‌اند، بسیاری دیگر ترجیح می‌دهند بیشتر پس‌انداز کنند.

نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که اعظم آثار بازگشت اقتصاد چین در داخل کشور احساس خواهد شد. داده‌های رسمی، از جمله نظرسنجی‌های تجاری، فروش و اعداد حمل‌ونقل عمومی نشان می‌دهند که بیشترین رشد، از آن صنایع خدماتی مانند رستوران‌ها، کافه‌ها و خدمات مسافرتی خواهد بود.

این بدان معناست که علی‌رغم بهبود اقتصاد چین، تأثیرات مستقیم آن بر جهان، نسبت به دفعات قبل، مانند سال ۲۰۰۸ کمتر خواهد بود.

فردریک نیومَن، اقتصاددان ارشد آسیا در باک اچ‌اس‌بی‌اس گفت: اقتصاد چین قدرتمندانه باز می‌گردد؛ اما سرریز رشد آن به سایر جهان در این دوره، اندک است.

برخی تحلیلگران معتقدند که اقتصاد آمریکا منفعت زیادی را احساس نخواهد کرد؛ زیرا ارتباط کمی با حوزه خدمات چین دارد. اگر بازگشایی اقتصاد چین به معنی افزایش تقاضای انرژی باشد، حتی ممکن است بر رشد اقتصادی آمریکا اثر منفی بگذارد.

طبق آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد چین در سال جاری، ۵٫۲ درصد رشد خواهد داشت که از نرخ ۱.۴ درصدی مورد انتظار در ایالات متحده و ۰.۷ درصدی در منطقه ارزی مشترک ۲۰ کشور اروپا با اختلاف زیادی جلو خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که چین در سال جاری حدود یک‌سوم رشد اقتصادی جهانی را به خود اختصاص خواهد داد، در حالی که مجموعاً سهم ایالات متحده و اروپا تنها ۱۰ درصد خواهد بود. داده‌های صندوق نشان می‌دهد که سهم چین به موقعیتی که پنج سال قبل از همه‌گیری کرونا داشت باز می‌گردد.

اقتصاددان ارشد دفتر تحقیقات اقتصاد کلان آسه‌آن+۳ گفت: بازگشت اقتصاد چین اهمیت بالایی دارد؛ زیرا انتظار می‌رود رشد ایالات متحده و اروپا به شدت کند شود. رشد بالای اقتصاد چین حمایتی را که در این سه ستون دیده نمی‌شود را فراهم می‌کند.

چینی‌های ثروتمند با خرید کالاهای لوکس اروپایی و تعطیلات در جاهایی مانند آسیای جنوب شرقی، می‌توانند به تقویت اقتصاد جهانی کمک کنند. یک شرکت ساعت‌ساز سوییسی در ماه ژانویه اعلام کرد که بر اساس افزایش فروش در چین پس از پایان محدودیت‌ها، انتظار دارد امسال رکورد فروشش را بشکند.

دیوید کلهون، ماه گذشته، مدیر اجرایی شرکت بوئینگ در تماسی با سرمایه‌گذاران گفت: این جهش بزرگی برای ما بود. او گفت که این شرکت قصد دارد هواپیماهای استفاده‌نشده خود را به هوا بازگرداند و امیدوار است از آنجایی که آژانس‌های هوایی در پی افزایش تقاضای سفر، به هواگردهای بیشتری نیاز دارد، بتواند بوئینگ‌های ۷۳۷ مکس را به چین تحویل دهد.

اما شرکت‌های دیگر محتاط‌ترند. خانوارهای چینی نسبت به کارگران در اقتصادهای پیشرفته، حمایت مالی کمتری از دولت خود در طول همه‌گیری کرونا دریافت کردند. هنوز بسیاری از مصرف‌کنندگان نگران بازار کار ضعیف و رکود املاک هستند.

اقتصاد محرک‌محور سال‌های گذشته، زمانی که چین در املاک، زیرساخت‌ها و کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری عظیمی کرد، تقاضای بزرگی برای کالاها و ماشین‌آلات در سراسر جهان از جمله سازندگان ابزار در آلمان، تولیدکنندگان مس در آمریکای لاتین، سازندگان بیل مکانیکی در ژاپن و تولیدکنندگان زغال‌سنگ در استرالیا، به وجود آمد.

در سال ۲۰۹۹، چین به لطف یک بسته کمکی ۵۸۶ میلیارددلاری، ۹.۴ درصد رشد داشت و به وزنه‌ای قوی برای اقتصادهای پیشرفته جهان که به شدت از بحران مالی جهانی آسیب بودند، فراهم کرد.

به تخمین اقتصاددانان گلدمن‌سَکس، بازگشایی اقتصاد چین در سال جاری، یک درصد به رشد اقتصاد جهانی می‌افزاید که عمدتاً از طریق افزایش تقاضا برای انرژی، واردات بیشتر و سفرهای بین‌المللی خواهد بود. بزرگ‌ترین ذی‌نفعان نیز صادرکنندگان نفت و همسایگان چین هستند.

گلدمن‌سَکس تأثیر مستقیم بازگشت اقتصاد چین بر رشد آمریکا را منفی پیش‌بینی کرد. حدود ۰.۰۴ درصد از رشد سال ایالات متحده برای ۲۰۲۳ کاهش میابد؛ زیرا افزایش قیمت نفت هرگونه افزایش صادرات یا گردشگری را خنثی می‌کند. البته اگر احیای اقتصادی این کشور، به طور کلی تجارت و فعالیت تجاری جهانی را بهبود بخشیده یا به تأمین مالی آسان‌تر خانوارها و مشاغل کمک کند، آمریکا و سایر اقتصادهایی که کمتر تحت تأثیر بازگشایی اقتصاد چین قرار می‌گیرند، ممکن است همچنان از اثرات غیرمستقیم آن سود ببرند.

حتی اگر رشد آن به شدت افزایش یابد، مشکلات اساسی آن همچنان باقی است. دولت‌های محلی بدهکارند و توانایی محدودی برای تأمین مالی زیرساخت‌ها را دارند. تامی وو، اقتصاد چینی گفت: چین تدابیری برای تقویت بازار املاک در پیش گرفته است. مانند کاهش فشار وام‌ها به سازنده‌هایی که با مشکل مواجه‌اند. اما انتظار نمی‌رود چنین سیاست‌هایی در زمان کوتاهی بتواند روند کاهشی فروش مسکن در کشور را معکوس کند. زیرا کاهش قیمت‌ها به این معنی است که خانواده‌ها همچنان در مورد خرید خانه محتاط هستند. این مسئله تقاضای چین برای کالاهایی مانند سنگ‌آهن را نیز محدود می‌کند.

سایر سیاست‌های اقتصادی چین می‌تواند بر تقاضای وارداتش تأثیر بگذارد. پکن به جای خرید از ژاپن و آلمان، مشتاق تولید محصولات سرمایه‌ای پیچیده‌تر در داخل کشور است و همچنین قصد دارد صنایع آلاینده‌ای مانند فولاد را برای دستیابی به اهداف تغییرات اقلیمی، مهار کند.

تولید فولاد در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۲.۱ درصد کاهش داشت و واردات سنگ‌آهن نیز ۱.۵ درصد کمتر شد. شرکت بی‌اچ‌پی که بزرگ‌ترین سهم بازار در حوزه استخراج از معدن در جهان را دارد در ماه ژانویه گفت که انتظار دارد چین نیروی تثبیت‌کننده تقاضا در سال ۲۰۲۳ باشد. اما پیش‌بینی نمی‌کند که نرخ رشد به مقدار پیش از همه‌گیری کرونا بازگردد.

معاون یک شرکت مشاوره‌ای که داده‌های صنعت سفر را بررسی می‌کند، گفت: در حالی که میزان پروازهای داخلی در چین به سرعت افزایش یافته است، مدتی طول خواهد کشید تا پروازهای خارجی به اروپا و ایالات متحده به دوران پیشا کرونا برگردد.

سهم چین در اقتصاد جهانی به دوام مصرف داخلی چین بستگی دارد. در حال حاضر، اگرچه خانوارهای چینی در سال گذشته ۲.۶ تریلیون دلار پس‌انداز جدید ذخیره کرده‌اند؛ اما کمتر از ۳۰ درصد آن برای هزینه‌کرد فوری در دسترس قرار دارد. مابقی پول‌ها در حساب‌های جمع می‌شود. بازار کار نیز هنوز ضعیف بوده و رکود املاک و مستغلات، باعث استهلاک سرمایه خانوار می‌شود.

به گفته لوگان رایت، مدیر تحقیقات بازار چین، بهبود سطح مصرف، کم‌عمق و کوتاه‌مدت خواهد بود. او پیش‌بینی کرد که پس از افزایش سریع رشد در سه‌ماهه دوم، نرخ هزینه‌کرد مصرف‌کننده به سرعت کاهش یابد.