به گزارش اکوایران، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت با اشاره به نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور درباره نرخ تسعیر ارز، گفت: این یک مسأله حقوقی متداول است. مصوبات هیأت وزیران مطابق قانون اساسی در هیأت تطبیق مصوبات مجلس از سوی هیأت مشاوره‌ای به دستور رئیس مجلس بررسی می‌شود و اگر تشخیص دهند خلاف قانون است، اعلام می‌کنند.

سخنگوی دولت افزود: نامه‌ای که دیروز منتشر شد به مصوبه انتهای سال گذشته دولت برمی‌گردد و تشخیص مجلس این بود که این مصوبه دولت باید لغو شود؛ اما این موضوع با اصل این مسأله که بانک مرکزی مسئول اصلی تعیین نرخ تسعیر ارز است، هیچ گونه تأثیر نفی یا ایجابی ندارد.

بهادری جهرمی ادامه داد: مسأله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را مشخص کند. بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد. بنابراین تغییری در نرخ‌ها ایجاد نمی‌کند و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.

روز گذشته، محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس - در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، مصوبه هیات وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست.