افشاگری نماینده مجلس بر سر چگونگی تعیین مبلغ جریمه در قانون حجاب/رئیس‌جمهوری اجرای قانون حجاب را متوقف می‌کند؟

به گزارش اکوایران، 10 آذر 1403 بود که لایحه عفاف و حجاب در کشور به قانون تبدیل شد. از همان ابتدا تقابلی میان مخالفان و موافقان شکل گرفت؛‌ به طوری که موافقان این قانون را یک کار فرهنگی و اجتماعی خوب می‌دانستند، اما مخالفان آن را تعرض به حقوق شهروندی مردم تلقی می‌کردند.

با وجود این مسائل، به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون قرار بود 23 آذرماه ابلاغ شود؛ اما اکنون عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درحالی که تنها چهار روز به اجرای این قانون مانده، خبر از تعویق اجرای آن می‌دهد. 

به گزارش آنا، اسماعیل سیاوشی در گفت‌وگوی رادیویی گفت :«مجلس حدود 7 هزار ساعت‌نفر روی قانون حجاب کار کرده و از شخصیت‌های علمی و فرهنگی و کارشناسان دعوت شده است. ما قانون را تصویب می‌کنیم و دولت باید آن را اجرا کند و حتی اگر قانونی بد باشد، باز هم باید اجرایی شود.»

سیاوشی اضافه کرد: «زمان اجرای قانون حجاب به تاخیر افتاده ولی نمی‌توان آن را به صورت ترک فعل در نظر گرفت؛ در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون به تاخیر بیفتد. اگر سران سه قوه با شورای امنیت ملی به نتیجه‌ای دیگر برسند، باز هم ترک فعل در نظر گرفته نمی‌شود.»

 البته او ساعتی بعد در گفت‌وگوی دیگری گفت، البته الان موضوع تمام شده و قرار است اواخر آذر قانون ابلاغ شود. هرچند که ممکن است حین اجرای قانون شرایطی در لحظه اتفاق افتد که اجرای قانون با تاخیر همراه باشد و اگر مجلس بدین منظور قانع شود، باز هم عدم اجرای قانون ترک فعل محسوب نمی‌شود.»

تقابل دولت و مجلس بر سر قانون حجاب

همانطور که پیش از این گفته شد، با انتشار خبر تصویب لایحه عفاف و حجاب،‌ موج عظیمی از انتقادات به سوی این قانون روانه شد و برخی مقررات تنظیم شده،‌ مانند جریمه اسنپ یا مبالغ جریمه، در این قانون را ناعادلانه می‌خواندند و مدعی بودند که این قوانین موجب نقص حقوق شهروندی خواهد بود.

امیرحسین بانکی پور فرد از جمله طراحان قانون عفاف و حجاب در دفاع از این قانون، اما به خبرآنلاین گفت که مبلغ جریمه‌های قانون عفاف و حجاب با نظر رئیس مجلس و استمزاج از قوه قضاییه تعیین شده و مبلغ نهایی جریمه‌ها بر اساس قانون مجازات اسلامی تصویب شده است.

او ادامه داد:«البته با نظر ریاست مجلس مبالغ برای استمزاج به قوه قضائیه ارسال شد تا در اجرا مشکلات به حداقل برسد؛ نظرات از سوی تیم قوه قضائیه هم جمع آوری شد و مبالغ نهایی جریمه ها با هماهنگی دو قوه تعیین شد؛ به عنوان مثال مبلغ کشف حجاب کامل برای مرحله اول، نصف مجازات درجه ۸ تعیین شد که به صورت تعلیقی است. البته چهار ماه قبل دولت مبالغ مجازات را به روز کرد و به همین دلیل جریمه‌ها افزایش پیدا کرد.»

در همین حال، محمدباقر قالیباف،‌ رئیس مجلس شورای اسلامی با دفاع از این قانون گفته بود: «هدف از قانون حجاب جلوگیری از حرمت‌شکنی است. به‌عنوان وظیفۀ ریاست مجلس، باید مصوبات مجلس را ابلاغ کنم.»

اما مسعود پزشکیان،‌ رئیس دولت چهاردهم هم نظر مجلس و شخص رئیس مجلس نبود و در دومین گفت‌وگوی تلوزیونی خود گفت که این قانون ابهاماتی دارد که باید رفع شود. حال به نظر می‌رسد که تعویق اجرای قانون عفاف و حجاب در راستای رفع ابهامات و تفاوت نظر این دو قوه رخ داده است.البته از نظر حقوق‌دانان پزشکیان از طریق راهکارهایی می‌تواند جلوی اجرای این قانون را بگیرد. (برای خواندن جزئیات گزارش زیر را بخوانید.)

خبر مرتبط

یک سناریوی قانونی پیش‌روی پزشکیان؛ رئیس‌جمهور اجرای قانون حجاب را متوقف می‌کند؟

متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، در رسانه‌های رسمی منتشر شده است؛ قانونی که به قانون حجاب شهره است و به گفته محمد باقر قالیباف رییس مجلس، باید 23 آذرماه به رییس جمهوری یعنی مسعود پزشکیان ابلاغ شود. همزمان با انتشار جزییات این قانون، واکنش‌هایی در فضای مجازی درباره آن شکل گرفت. برخی از کاربران فضای مجازی پرسیدند که آیا رییس جمهوری راهی برای توقف این قانون دارد؟ «پیمان حاج محمود عطار»، حقوقدان در گفت‌وگو با «اکوایران» توضیح می‌دهد که رییس جمهوری می‌تواند مقابل این قانون بایستد، همانطور که این اقدام مسبوق به سابقه بوده است. در ادامه جزییات گفت‌وگو با این حقوقدان را می‌خوانید.

سیاوشی،‌ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه با توجه به اظهارات دولت درمورد اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: «این قانون در حال حاضر هیچ مشکلی ندارد و ابهامات دولت هم مرتفع شده است؛ ولی اگر دولت باز هم بحث دارد، باید مطرح کند و مسئله بین سران قوا حل شود. ولی قانون مورد تایید شورای نگهبان است و اگر مجدد به مجلس بیاید، سال‌ها طول می‌کشد.»

سیاوشی افزود: «دولت نمی‌تواند قانون را اجرایی نکند و اگر قانون مشکلی هم دارد، باید به مجلس بازگردانده و مشکلات رفع و مجددا به عنوان یک قانون از سوی دولت اجرایی شود.خوشبختانه دولت و مجلس همراه هستند و موارد اختلافی و غیر مشترک را حل و فصل می‌کنند و با کمک یکدیگر و تفاهم، قانون را اجرایی خواهند کرد.»

سیاوشی تاکید کرد: «اگر قانون اجرا نمی‌شود، به معنی مشکل داشتن قانون نیست بلکه مجریان آن را اجرا نکردند؛ چون این قانون بر اساس موازین قرآنی و شرعی نوشته شده است؛ ولی برخی اعلام می‌دارند شرایط طوری است که نمی‌توان اکنون قانون را اجرا کرد که باید با گفت‌وگو و صحبت حل و فصل شود.»

چگونگی عدم اجرای قانون حجاب توسط پزشکیان