تصمیم شهرداری تهران برای تغییر شیوه انتخاب مهندس ناظر در بافت‌های فرسوده با هدف تسریع صدور پروانه‌ها، بار دیگر چالش قدیمی تعارض منافع، حق‌الزحمه نظارت و نگرانی از تضعیف استقلال ناظران را در صنعت ساختمان زنده کرده است.

اکوایران: تغییر شیوه انتخاب مهندس ناظر در ساختمان‌های واقع در بافت فرسوده تهران، بار دیگر یکی از اختلاف‌های قدیمی صنعت ساختمان را به مرکز توجه آورده است. شهرداری تهران می‌گوید این تصمیم با هدف کاهش زمان صدور پروانه و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز گرفته شده؛ تصمیمی که قرار است اختیار بیشتری به سازندگان بدهد، البته همچنان انتخاب باید از میان مهندسان معرفی‌شده در سامانه سازمان نظام مهندسی انجام شود.

اما این ماجرا سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد. سال ۱۳۹۲، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی توافق کردند که انتخاب و ارجاع مهندسان ناظر به‌صورت سیستمی انجام شود. هدف چه بود؟ جلوگیری از رابطه مستقیم میان سازنده و ناظر و کاهش تعارض منافعی که می‌توانست استقلال نظارت بر ساخت‌وساز را زیر سؤال ببرد.

حالا با گذشت بیش از ۱۳ سال، دوباره بحث تغییر این سازوکار مطرح شده است. اما چرا چنین تصمیمی گرفته شد و چه مسئله‌ای در بافت فرسوده، شهرداری را به این تغییر رسانده است؟

یک سوی ماجرا به هزینه و تعرفه نظارت برمی‌گردد. کاهش حق‌الزحمه مهندسان در پروژه‌های بافت فرسوده، ظاهراً به بی‌میلی برخی ناظران برای پذیرش این پروژه‌ها منجر شده است. در چنین شرایطی، تغییر شیوه انتخاب ناظر قرار است چه مشکلی را حل کند؟ و آیا افزایش اختیار سازنده، کیفیت و استقلال نظارت را به خطر نمی‌اندازد؟

در این گزارش، رضا حیدریون، از امضاکنندگان توافق سال ۱۳۹۲ و عضو پیشین هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران، ریشه اختلاف‌ها و پیامدهای تغییر این سازوکار را بررسی می‌کند.