به گزارش اکوایران :‌علی اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت های رزمندگان دفاع مقدس که حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه دارند؛ جانبازان دارای ۲۵ درصد جانبازی و آزادگان با سابقه کمتر از 6 ماه بعلاوه همسران و فرزندان آنان خدماتی را در حوزه رفاهی، معیشتی و بهداشتی ارائه کند؛ یادآور شد: این موضوع در برنامه هفتم و ذیل ماده 31 هم تنفیذ شده است از این رو استناد این تنفیذ، شهرداری تهران موظف است نسبت به ارائه خدمات رایگان به این قشر اقدام و هزینه های آن را در حساب های فی ما بین با دولت اعمال و تأییدیه آن را اجرا کند.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه در سال 1402 برآورد مالی کارت منزلت و خبرنگاران ۶۲.۵ میلیارد تومان بوده که به بیش از ۸۸ میلیارد تومان در سال جاری می رسد و بار مالی سنگینی ندارد؛ خاطرنشان کرد: افزایش سنگین و جدی در این زمینه نداریم و تقاضای ما تصویب این الحاقیه است.

 مجید باقری، معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران نیز گفت: ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان افزایش هزینه ناشی از افزایش سقف کارت منزلت ایجاد خواهد شد که به شورا ارائه می شود. اما در طرح دولت برای جانبازان و ایثارگران که به بیش از ۸۰۰ هزار نفر می رسد و تشخیص آن نیز سخت است؛ بار مالی سنگینی دارد.

وی افزود: تکلیف دولت باید به صورت دقیق در این طرح لحاظ شود؛ چراکه بار مالی چشمگیری دارد و باید به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.

 محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص گفت: در برنامه ششم دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی این خدمات را به قشر فوق الذکر ارائه دهد از این رو همین موضوع در برنامه هفتم و در جزء دو به همین عنوان تنفیذ شده است. بنابر این با نظر به اینکه تجربه ثابت کرده دولت در این موضوعات سهم خود را خصوصاً در بلیط اتوبوس و مترو پرداخت نکرده و دارای بدهی است. از این رو ما باید با یک تصمیم گیری درست، شفاف کنیم که دولت مکلف است این اقدامات را عملیاتی کند.

وی ادامه داد: باید در این خصوص تدابیر لازم صورت گیرد که نکند ارقام بزرگی در بودجه برای این اقدامات تبیین و گنجانده شود که در نهایت دولت نتواند سهم خود را پرداخت کند.

 ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه به گفته سازمان ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح ،این طرح در چند کلانشهر کشور در حال اجراست؛ گفت: با وجود اینکه شهر تهران پایتخت کشور و شورای شهر تهران یک شورای انقلابی است؛ زیبنده نیست که این طرح در کلانشهر تهران به مرحله اجرا در نیاید.

وی افزود: ما یکسری وظایفی را در حال حاضر انجام می دهیم که دولت هیچگاه نه سهم خود را پرداخت کرده و نه اینکه ما معطل تأمین بودجه آن شده ایم. مثال روشن آن، تخفیفاتی است که ما در حوزه بافت فرسوده در قبوض اعمال کردیم. از ابتدای دهه 90 که این موضوع مطرح شده؛ علی رغم اینکه دولت قبول دارد که در این حوزه مشارکت مالی داشته باشد؛ هیچگاه در بودجه سنواتی خود این امر را در نظر نگرفته و شهرداری تهران در همه ادوار در حال انجام این فریضه است.

عضو شورا ادامه داد: بررسی این الحاقیه یک موضوع حیثیتی است و نباید لنگ تأمین بودجه باشد. مگر ما چه تعداد رزمنده داریم؟ می بینیم که ایثارگران ما گروه گروه به همرزمان شهیدشان می پیوندند. حالا ما به خاطر یک خدمت رایگان نباید این مقوله را معطوف به گذر زمان کنیم و باید ضمن تصویب  به مرحله اجرا درآید.

 مهدی چمران، رییس شورا نیز در توضیحاتی، بیان کرد: نیاز است در متن این الحاقیه برخی اصلاحات صورت گیرد تا چهارچوب منسجم تری داشته باشد. اولاً باید در این متن آورده شود که این هزینه ها  به ویژه در جایی که بخشی از کار بر دوش بخش خصوصی است؛ وفق قانون برعهده دولت است و شهرداری موظف باشد تا برای دریافت اقدامات جدی را صورت دهد.

وی ادامه داد: این تأکید باید طوری باشد که پرداختی های دولت، همچون در موضوع بافت فرسوده مغفول واقع نشود.

 سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه آنچه در این زمینه اهمیت دارد اطلاع رسانی به شهروندان درخصوص رایگان کردن برخی خدمات و تخفیف هاست؛ اظهار کرد: بسیاری از شهروندان درخصوص این مصوبات بی اطلاع هستند و به نظر می رسد در شهرداری باید در مورد این تخفیف ها شفاف سازی کنیم.

وی ادامه داد: برای اماکن فرهنگی و ورزشی و حوزه حمل و نقل مصوباتی را برای اقشار مختلف داریم و می بینیم که افراد جامعه، از آن مطلع نیستند. باید طرحی آماده شود که چنین مصوباتی توسط سازمان های مربوطه به اطلاع مردم برسد.

میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای  شهر تهران با بیان اینکه فرآیند استفاده جانبازان از کارت بلیت ها معیوب است و کرامت آنها حفظ نمی شود؛ تصریح کرد: باید به صورت اینترنتی استفاده از این خدمات دنبال و کارت ها توسط پست برای افراد ارسال شود. درخواست ما این است که شهرداری تا زمان رفع این مسئله موضوع را دنبال کند.

 مهدی اقراریان، عضو شورا نیز در پایان در اظهاراتی با اشاره به اینکه به گفته دوستان تخفیف هایی در خصوص استفاده از اماکن ورزشی مصوب شده اما این تخفیف ها عمدتاً امکان پیاده سازی ندارد؛ گفت: علت آن وجود برخی تعارضات منافع است و این بدین معنی است که شهرداری تهران بنا به دلایلی همچون پرداخت هزینه ها به حداقل اطلاع رسانی اکتفا می کند.

وی ادامه داد: باید این موضوع در سامانه های اطلاع رسانی مد نظر تحت عنوان سامانه تخفیفات پیاده سازی شده تا افراد بتوانند از طریق این سامانه موضوعات را دنبال کنند؛ اگر این موضوع با مکانیزم درست همراه نشود؛ صرفاً به عنوان مصوبه می توان از آن نام برد.

  «الحاق یک بند به تبصره یکم ماده واحده مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران» با حداکثر آراء به تصویب رسید.

همچنین در دویست و چهل و ششمین جلسه شورا، مهدی قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل در جریان بررسی الحاق تبصره ذیل ماده 7 مصوبه تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر در سال 1403، اظهار داشت: این موضوع در جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون حمل و نقل، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، و این تبصره، حاصل نسخه مشترک همان جلسه است.

وی افزود: در اجرای بند بیست و هفتم ماده 80 ام قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه سال 1375، با عنایت به تبصره سوم مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران، یک تبصره به شرح ذیل، به ماده ماده 7 مصوبه تعـین نرخ بلیت و کرایه وسایل حـمل و نقل عمومی شهر تهران در سال 1403 الحاق می گردد، قائمی یادآور شد: این تبصره در قانون بودجه 1402، پیش بینی شده بود، و در قانون بودجه 1403 این تبصره از قلم افتاده است، لذا پیشنهاد می گردد، این تبصره در اینجا اضافه شود.

وی در بیان متن این تبصره اظهار داشت: بنا بر این تبصره، سقف کارت های چندمنظوره، جهت استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی، برای کلیه اقشار ذکر شده، از 300 هزار تومان که در سال قبل بود، به 400 هزار تومان معادل چهار میلیون ریال، افزایش می یابد، تبصره: شهرداری تهران، مکلف است بار مالی ناشی از افزایش فوق را محاسبه و در قالب اصلاحیه بودجه 1403 شهرداری تهران، جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران، ارسال نماید.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل، با بیان اینکه دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت های جانبازان که حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان دارای ۲۵ درصد جانبازی، خدماتی را ارائه کند؛ یادآور شد: شهرداری تهران موظف است نسبت به ارائه خدمات رایگان به این قشر، اقدام و هزینه های آن را در حساب های فی ما بین دولت اعمال کند.

قائمی گفت: برآورد مالی کارت منزلت و خبرنگاران ۶۲.۵ میلیارد تومان بوده که به بیش از ۸۸ میلیارد تومان در سال جاری می رسد و بار مالی سنگینی ندارد. لذا افزایش سنگین و جدی در این زمینه نداریم و تقاضای ما تصویب این الحاقیه است.

 سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری هم با بیان اینکه آنچه در این زمینه اهمیت دارد اطلاع رسانی به شهروندان درخصوص رایگان کردن برخی خدمات و تخفیف هاست؛ اظهار کرد: بسیاری از شهروندان درخصوص این مصوبات بی اطلاع هستند و به نظر می رسد در شهرداری باید در مورد این تخفیف ها شفاف سازی کنیم.

وی ادامه داد: برای اماکن فرهنگی و ورزشی و حوزه حمل و نقل مصوباتی را برای اقشار مختلف داریم و می بینیم که در کف جامعه، افراد از آن مطلع نیستند. باید طرحی آماده شود که چنین مصوباتی توسط سازمان های مربوطه به اطلاع مردم برسد.

 میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه با بیان اینکه فرآیند استفاده جانبازان از کارت بلیت ها معیوب است و کرامت آنها حفظ نمی شود، تصریح کرد: باید به صورت اینترنتی استفاده از این خدمات دنبال و کارت ها توسط پست برای افراد ارسال شود. درخواست ما این است که شهرداری تا زمان رفع این مسئله موضوع را دنبال کند.

در پایان، الحاق این تبصره با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید و بدین ترتیب، سقف کارت ‌های چند منظوره حمل و نقل عمومی، افزایش یافت.

همچنین در جریان دویست و چهل و ششمین جلسه شورای  شهر تهران، تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیر باغ بودن بررسی و تعیین تکلیف شدند.

دراین جلسه  اعضا به بررسی تعدای پلاک ثبتی از حیث باغ و غیر باغ بودن پرداختند که از مجموع تعداد  پلاک‌های تعیین تکلیف شده، 12 مورد باغ و 4 مورد غیر باغ اعلام شد.

اولین پلاک ثبتی مورد بررسی بر اساس گزارش مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ملکی واقع در منطقه 21 با کاربری فضای سبز و پارک، دارای حد نصاب درختان و شرایط احراز باغ بر اساس نظر کمیسیون ماده 7 و 12 بود. 

پلاک مذکور با اکثریت آرای اعضا باغ اعلام شد.

 مورد بعدی ملکی به مساحت 2030 متر واقع در منطقه یک بود که تجمیع دو پلاک به مساحت 1013 و 1016 متر مربع بود که طبق گزارش عباسی، این ملک در سال 1401 با 48 اصله درخت رای باغ گرفته بود. یکی از پلاک‌های مذکور در سال 86 بنا بر نظر کمیسیون ماده 7 غیر باغ اعلام شده است. هر دو پلاک در سنوات گذشته دارای پروانه ساختمانی بوده‌اند و در مجموع کمیسیون این مورد را غیر باغ اعلام کرده است.

عباسی در خصوص پلاک‌های مذکور، با اشاره به اصلی در قوانین شورا در توضیحاتی بیان کرد: در کمیسیون ماده 7 قاعده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه اگر پلاکی دارای رای شورا و رای کمیسیون ماده 7 بوده و شناسنامه آن لایحه باغات باشد، در کمیسیون شهرسازی و معماری مورد رسیدگی قرار نگرفته و به عنوان باغ به شورا فرستاده می‌شود.

در نهایت این دو پلاک تبا نظر و رای اعضاء برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد.

 بدین ترتیب در ادامه چند پلاک ثبتی دیگر مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شدند که از میان آن‌ها 11 پلاک ثبتی باغ، 4 پلاک غیر باغ و یک مورد دیگر نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.