ابهامات قانونی گران‌ترین و سریع‌ترین مجوز شورا به زاکانی

در جریان اولین مناظره چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری علیرضا زاکانی؛ شهردار تهران در قامت یک نامزد انتخابات گفت:بنده در شهرداری تهران با چین رفتیم، قریب به ۲ میلیارد یورو قرار نوشتیم و بیش از سیصد و چهل میلیون یورو من از آنان ضمانت نامه گرفتم! اشاره زاکانی به قراردادی بود که 14 اسفندماه 1402 شورای شهر تهران اجازه انعقاد آن را به شهرداری تهران داد، قراردادی که زاکانی اول اسفند 1402 در مکاتبه با چمران و ارسال لایحه ای اجازه انعقاد آن را از شورای شهر تهران درخواست کرد و شورای ششم در مدت 13 روز کار بررسی و تصویب این مجوز 2 میلیارد یورویی را با تصویب آن در 14 اسفندماه به سرعت فیصله داد، اما بر خلاف سرعت شورای شهر در رسیدگی و تصویب این مجوز،فرمانداری تهران نهایتا در دهم تیرماه این مصوبه را تایید و اجرای آن را بلامانع دانست. 

بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در گفتگو با  اکو ایران با اشاره به این موضوع گفت: بر خلاف چمران و همکارانش که به سرعت  کار رسیدگی،بررسی و تصویب مصوبه« اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل» با ارزش بالغ بر 2 میلیارد و 681 میلیون یورو را در ظرف مدت 13 روز سرهم آوردند و رکورد سریع ترین بررسی و تصویب را برای گرانترین و با ارزش ترین مجوز مالی به زاکانی را شکستند،اما خوشبختانه فرمانداری تهران و دستگاههای نظارتی دقت لازم را دربررسی این مصوبه کرده  و باید گفت هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر فرمانداری تهران بعد از گذشت بیش از 100 روز این مصوبه را در چارچوب قانون بلامانع دانست و شهرداری در اجرای قانون همانطور که من در پیش از تصویب این مصوبه در شورا در گفت و گویی به اکوایران اعلام کرده بودم ،باید تاییدیه هیئت وزیران و وزارت کشور را دریافت کند و از این حیث باید از حساسیت فرمانداری تهران،دادگستری کل استان تهران و سازمان بازرسی کل کشور که مسائل این مجوز را با حساسیت پیگیری کردند تشکر کرد، موضوعی که امیدوارم در دولت آینده نیز با تقویت جنبه های نظارتی فرمانداری تهران به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات شورای شهر و عملکرد شهرداری تهران ادامه پیدا کند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با خطاب قرار دادن زاکانی ادامه داد: خوب است آقای زاکانی که حالا دوران نامزدی رئیس جمهور یشان تمام شده و در جریان مناظرات وعده های رنگارنگی می دادند و از قضا پز یک قرارداد که هنوز مجوز قانونی انعقادش به تایید نهاد نظارتی نرسیده بود، اولا بابت این پز خالی و بدون مجوز که مجوزش تازه بعد از مناظرات و در جلسه دهم تیرماه هیئت تطبیق فرمانداری تایید شده عذر خواهی کنند، البته مردم تهران به عنوان صاحبان اصلی شهر  جواب کسی که این پزهای خالی و وعده های رنگارنگ را داد و تا آخر نماند را قبلا داده اند. چمران به عنوان رئیس پرسابقه شورای شهر خوب است به این سوال جواب دهد که چطور و چگونه مجوز انعقاد قرارداد 2 میلیارد و 681 میلیون یورو را در کمتر از 13 روز با ریاست ایشان به تصویب شورای ششم رسید ولی  تاییدیه همین مصوبه در فرمانداری تهران بیش از 100 روز طول کشیده است؟! بالاخره آقایان مدعی انضباط مالی و شفافیت در شورای ششم خوب است درباره گران ترین مجوزی که به زاکانی داده اند به مردم پاسخگو باشند!

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در ادامه با اشاره به حساسیت های فرمانداری تهران به خبرنگار اکو ایران گفت: سازمان بازرسی کل کشور در 23 اسفندماه 1402 طی مکاتبه ای با فرمانداری تهران به عنوان مرجع تایید این مصوبه شورای شهر مسائل و نکاتی را مطرح می کند،که این موضوع منجر به مکاتبه فرماندار تهران در 28 اسفندماه با شورای شهر می شود،مکاتبه ای که در آن فرماندار تهران به عنوان نماینده دولت پاسخ به ابهامات و ارائه مستندات را از چمران مطالبه می کند،این مکاتبه در نهایت به جای آنکه توسط چمران به عنوان رئیس شورای شهر پاسخ داده شود در تاریخ 12 خرداد ماه یعنی یک هفته قبل از آنکه زاکانی پز این قرارداد را در مناظرات بدهد توسط معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری به فرمانداری داده می شود که از قضا مجددا ناقص و ناکافی بوده است.

این مساله باعث می شود که در بیستم خرداد ماه مجددا فرماندار تهران ضمن تذکر به چمران که برابر قانون رفع ابهام در مورد مصوبات بر عهده شورای شهراست  از این رئیس پرسابقه شورا بخواهد تا پاسخ ابهامات و مستندات از طریق شورای شهر به فرمانداری ارسال شود،در حالیکه اقدام مطابق قانون فرماندار  تهران شایسته تقدیر است،رفتار چمران و پاسخ گویی شهرداری به جای شورای شهر نشان دهنده انفعال و بی توجهی به قانون و منافع مردم است. این مکاتبات سرانجام همانطور که فرماندار تهران اعلام کرده منجر به تشکیل جلسات کارشناسی هیئت تطبیق و سپس طرح  موضوع در هیات تطبیق با حضور نماینده دادگستری کل استان و نمایندگان شورا ی شهر می شود که هیئت تطبیق نیز با تاکید بر رعایت تمامی مقررات فرادستی و تشریفات قانونی، اجرای مصوبه اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه حمل و نقلی شهر تهران، بلامانع اعلام می کند.

شیخ رودی در ادامه با اشاره به تاکید فرمانداری تهران بر لزوم اخذ مجوز وزارت کشور و هیئت وزیران برای این قرارداد در ادامه افزود: همانطور که فرمانداری تهران به درستی تاکید داشته شهرداری باید برای این قرارداد باید مجوز وزارت کشور و هیئت وزیران را اخذ کند. سقف اختیار زاکانی و چمران  بر اساس مصوبه 24 خردادماه سال گذشته هیئت وزیران و ابلاغیه وزارت کشور برای ترک تشریفات معاملات تنها 9 میلیارد تومان است و برای ارقام بیش از 20 هزار میلیارد تومان یعنی مجموعه قراردادهای این مجوز که رقمی بالغ بر 122 هزار میلیارد تومان است پس از پیشنهاد شهردار و تصویب شورا اکنون باید برای اجرایی شدن به تایید وزارت کشور و هیئت وزیران نیز برسد،البته شهرداری تهران مدعی است این مجوزها را اخذ کرده است حال آنکه تاکنون ما مصوبه ای از هیئت وزیران در این باره ندیده ایم! به هر حال زاکانی در جریان مناظرات و تبلیغات انتخاباتی که تا آخرش نماند مشغول پز دادن با قراردادی  بود که به تازگی تایید مجوز انعقاد آن توسط فرمانداری تهران صادر شده است! اینکه شهرداری تهران نسبت به انعقاد یک قرارداد قبل از صدور مجوز و تاییدیه های قانونی با یک طرف خارجی اقدام کرده است از یک سو، کم و کیف پرداخت ها و مبادلات مالی و... آن اگر مورد دقت نظر سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی قرار گیرد می تواند در صیانت از حق به شهر مردم تهران نقش اساسی داشته باشد.