امروزه نظریه غالب درباره تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها، نظریه مالی (Fiscal Theory) است؛ نظریهای که حتی از نگاه پولی فریدمن هم عبور کرده است.
خلاصه این نظریه آن است که تورم و نرخ ارز (که خود بهعنوان یک کالا تلقی میشود و افزایش سطح عمومی قیمتها بر آن اثر میگذارد) ماهیتی مالی دارند.
به بیان دیگر، اگر بدهی دولت افزایش پیدا کند و روشن باشد که دولت در آینده قادر نیست با مازاد بودجه این بدهیها را تسویه کند، در واقع حکم تورم صادر شده است.
بر اساس این نظریه، تورم ریشه در کسری بودجه آشکار و پنهان دولت دارد و تغییرات نرخ ارز به عنوان یک کالا نیز در نهایت به سیاستهای مالی دولت بازمیگردد.
