مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش خود به بررسی میزان تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا پرداخته و چالشهای مسیر تجارت با این کشورها را تصویر کرده است.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) به دلیل برخورداری از ویژگیهای منحصربهفرد ژئوپلیتیکی و اقتصادی، جایگاهی ویژه دارد. این اتحادیه که کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان را در بر میگیرد، بازاری گسترده با جمعیتی بالغ بر ۱۸۳ میلیون نفر را پوشش داده و با سهمی معادل ۱۴.۵ درصد از استخراج نفت و ۲۰.۲ درصد از استخراج گاز جهان، یکی از قطبهای اصلی انرژی و منابع طبیعی در سطح بینالمللی محسوب میشود. نقطه عطف روابط اقتصادی طرفین در سالهای اخیر، تغییر فاز از موافقتنامه موقت مصوب سال ۱۳۹۸ به سمت موافقتنامه تجارت آزاد دائم (FTA) است که بر اساس پیشبینیهای قانونی، از خردادماه سال ۱۴۰۴ اجرایی شده است تا با حذف یا کاهش تعرفهها بر حدود ۸۷ درصد از اقلام کالایی، بستری نوین برای جهش مبادلات تجاری فراهم آورد.
بررسی آماری روند مبادلات در یک دهه گذشته نشاندهنده رشد کمی قابل توجهی است؛ به طوری که ارزش کل تجارت ایران با این بلوک اقتصادی از ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. در این بازه زمانی، صادرات ایران به مرز ۱.۷ میلیارد دلار و واردات از کشورهای عضو به نزدیک ۱.۸ میلیارد دلار رسیده که نشاندهنده برقراری یک موازنه نسبی در تراز تجاری است. با این وجود، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که علیرغم رشد ارزش دلاری مبادلات، سهم ایران از کل تجارت خارجی این منطقه همچنان در سطح ناچیز ۰.۴۲ درصد باقی مانده است که این رقم با توجه به ظرفیتهای تولیدی ایران و نیازهای وارداتی منطقه، نشاندهنده یک شکاف عمیق میان عملکرد فعلی و پتانسیلهای واقعی بازار است.
در تحلیل ساختاری کالاها، صادرات ایران عمدتاً بر محصولات کشاورزی نظیر پسته، سیب، کیوی، فلفل فرنگی و محصولات پتروشیمی متمرکز شده است، در حالی که واردات از این اتحادیه بیشتر بر تامین کالاهای اساسی و نهادههای دامی نظیر غلات، ذرت دامی، فلزات اساسی، چوب و ماشینآلات صنعتی استوار است. این الگوی وارداتی نشان میدهد که اتحادیه اوراسیا نقشی کلیدی در تامین امنیت غذایی و کالاهای سرمایهای ایران ایفا میکند و برخلاف صادرات انرژیمحور ایران به سایر نقاط جهان، در این منطقه پیوندهای اقتصادی بر پایه کالاهای واسطهای و استراتژیک شکل گرفته است. از سوی دیگر، شاخص اکمال تجاری (TCI) که میزان هماهنگی ساختار صادراتی یک کشور با نیازهای وارداتی طرف مقابل را میسنجد، نشان میدهد که بیشترین سازگاری تجاری ایران در میان اعضای اتحادیه مربوط به کشور بلاروس با رقم ۳۱.۹ درصد است و پس از آن ارمنستان در رتبه بعدی قرار دارد که این امر ضرورت تمرکز ویژه بر این دو بازار را دوچندان میکند.
یکی از جدیترین چالشهایی که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مورد تاکید قرار گرفته، وجود «پتانسیل صادراتی تحققنیافته» است. برآوردهای کارشناسی حکایت از آن دارد که حدود ۶۲ درصد از ظرفیت صادراتی ایران به فدراسیون روسیه و بیش از نیمی از ظرفیت صادرات به بازارهای قزاقستان و بلاروس به دلیل موانع ساختاری هنوز بالفعل نشده است. این شکاف عظیم به معنای از دست رفتن فرصتهای ارزی در حوزههایی نظیر دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات فنی و مهندسی است که ایران در آنها دارای مزیت رقابتی بالایی است. برای عبور از این وضعیت، شناسایی و رفع چهار گلوگاه اصلی شامل محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمها، ضعف در زیرساختهای فیزیکی حملونقل بهویژه در مرز نوردوز، موانع غیرتعرفهای ناشی از عدم تطابق استانداردها مانند استاندارد روسی GOST، و فقدان یک نهاد متولی واحد برای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در داخل کشور، اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
لذا میتوان گفت برای بهرهبرداری حداکثری از مزایای موافقتنامه تجارت آزاد دائم، تدوین راهبردهای بلندمدت ضروری است. این اقدامات باید شامل راهاندازی سامانههای اطلاعاتی شفاف و دوزبانه برای آگاهی تجار از ترجیحات تعرفهای، توسعه دفاتر بازرگانی دائم در شهرهای راهبردی اوراسیا، نوسازی گذرگاههای مرزی و ایجاد مراکز لجستیک زنجیره سرد باشد. همچنین بهرهگیری از سازوکارهای پیامرسان بانکی جایگزین و استفاده از ارزهای ملی یا تهاتر کالا میتواند اثرات تحریمی را به حداقل رسانده و مسیر را برای تثبیت جایگاه ایران در زنجیره ارزش منطقهای هموار کند. موفقیت در این عرصه تنها با کاهش تعرفهها محقق نخواهد شد، بلکه نیازمند یک اراده ملی برای اصلاح ساختارهای مالی، لجستیکی و حرکت به سمت صادرات محصولات دانشبنیان با ارزش افزوده بالا است تا ایران بتواند سهم خود را از این بازار بزرگ به سطح شایسته اقتصادی خود برساند.
