ارزش سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه در ده سال اخیر به چیزی حدود یک پنجم کاهش یافته و باید در نظر داشت که ۸۹ درصد بازار سرمایه در ایران وابسته به بخش عمومی دولتی و غیردولتی می‌باشد. تنزل ما در رتبه‌بندی فساد و رتبه‌بندی حکمرانی خوب، ظرفیت‌های اجرایی دولت را کاهش می‌دهد و سیاست‌های بازسازی اقتصادی را در حالت تعلیق نگه می‌دارد.

به گزارش اکو‌ایران به نقل از خبرآنلاین، سخنان حجت میرزایی در نشست «اقتصاد ایران در سایه جنگ» که توسط خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، به صراحت هشدار می‌دهد که پیوند زدن انسداد فعلی اقتصاد به تنش‌های نظامی اخیر، نوعی فرار از واقعیت است؛ چرا که پایداری ملی پیش از این در اثر ۱۵ سال تحریم، چهار دوره شوک اجتماعی و فرسودگی شدید سرمایه‌های فیزیکی تحلیل رفته است.

میرزایی در ادامه تاکید می کند که نمودهای عینی این گسست توسعه‌ای در سقوط ۷۰ درصدی صادرات پتروشیمی (به عنوان محرک ارزی) و پیش‌بینی هولناک نرخ فقر ۴۰ درصدی (تخریب سرمایه انسانی) نمایان است. در این میان، نهاد دولت که باید نقش پیشران توسعه را ایفا کند، به دلیل تنزل در شاخص‌های حکمرانی خوب و فساد، با انجماد ظرفیت مواجه شده است. 

سخنان میرزایی را در ادامه می خوانید:

میرزایی در ابتدا سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: استناد به تجربه سیاست‌ها و اقدامات دوران جنگ هشت ساله برای حفظ تاب‌آوری جامعه ممکن است از جهت انباشت دانش و سرمایه انسانی مفید باشد اما این سیاست‌ها را نمی‌توان به دوران حاضر تسری داد. 

میرزایی ادامه داد: ما تقریبا از اردیبهشت گذشته یعنی پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه وارد یک دوره نااطمینانی جدید شدیم و با شروع جنگ این نااطمینانی با افزایش حداکثری ریسک اقتصادی به اوج خود رسیده است. اگر مروری سریع از سال ۱۳۹۰ به این سو که وارد دوره تحریمی بسیار بزرگ و عمیق شده‌ایم داشته باشیم، طی این ۱۵ سال گذشته یک دوران بسیار پرحادثه را پشت سر گذاشتیم. در این دوران دو دوره تحریمی با تعداد و شدت بسیار زیاد تحریم‌ها داشتیم که از حیث تعداد در دنیا رتبه اول را داشت و حتی شدیدتر از تحریم‌های روسیه بود. اولین دوره تحریمی از سال ۹۱ تا ۹۴ و دومین دوره از سال ۹۷ تا به امروز. در دو ماه گذشته این تحریم‌ها با محاصره دریایی تکمیل شده و عملکرد اقتصادی ایران را بسیار تحت‌تاثیر قرار داده است.

وی افزود: در این ۱۵ سال به جز جنگ، چهار رویداد اعتراضی با شدت و گستردگی متفاوت و چندین حادثه مهم دیگر را از سال‌های ۹۶، ۹۸، ۴۰۱ و ۴۰۴ که برخی از آن‌ها ابعاد اجتماعی گسترده‌ای داشته و غم بزرگی را بر جامعه ما تحمیل کرده پشت سر گذاشتیم. نرخ تورم که به طور ساختاری و بلندمدت در سالهای پس از انقلاب حدود ۱۵ درصد بوده پس از بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷ تا حدود ۲۵ درصد و در مقاطعی تا حدود ۴۰درصد نیز افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: سایر زیرسیستم‌های اجتماعی و فرهنگی ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که اگرچه اسم آتش‌بس روی شرایط فعلی است اما ما همچنان در میانه جنگ هستیم و اسم آتش‌بس چیزی از شدت اوضاع کم نخواهد کرد.

احتمال برگشت جنگ چه الان و چه در روزهای آینده باقی است و به همین دلیل هنوز نمی‌توان از آثار پساجنگ بر کشور صحبت کرد. ضمن اینکه هنوز نمی‌توانیم پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت جنگ را ارزیابی کنیم؛ زیرا هنوز حتی در دوره کوتاه‌مدت هم نیستیم، در نتیجه داده‌های قابل اعتماد و قابل وثوقی نیز در اختیار نداریم. برخی از داده‌های ثبتی که در اختیار ما هست کمک می‌کند بتوانیم آثار جنگ را تنها تا حدود کمی ارزیابی کنیم.

میرزایی درمورد افزایش نرخ بیکاری عنوان کرد: مسئله اشتغال و افزایش نرخ بیکاری خصوصا بیکاری دانش‌آموختگان و جوانان، از موضوعاتی است که در گزارشات سازمان‌های بین‌المللی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. نرخ بیکاری در استان‌های کمتر توسعه یافته در نواحی غرب و جنوب شرقی کشور بسیار بیشتر از سایر مناطق است.

 

او افزود: اقتصاد ایران پس از جنگ بسیار ضعیف، شکننده و آسیب‌پذیر شده است. ما دو سال پیش از جنگ نیز دو شک عظیم اقتصادی را متحمل شدیم، اول شوک گرانی حامل‌های انرژی و دیگری اپیدمی کرونا. همزمانی بحران کرونا با تحریم‌ها از سال ۹۷ به این سو باعث افزایش نرخ فقر شد. البته به جز مقطع اخیر، در مقاطعی دیگر و شوک ارزی سال ۴۰۱ در دولت سیزدهم نیز با افزایش تورم مواجه بودیم.

او در پایان گفت: دولت نه تنها از لحاظ اجرایی با فرسودگی مواجه شده است بلکه منابع مالی قابل اتکای آن نیز به شدت کاهش یافته و دولت مجبور شده بر بازار بدهی‌ها، استقراض از نظام بانکی و استقراض از بازار سرمایه تکیه کند. این استقراض‌های مداوم و فزاینده از یک سو پیامدهای تورمی را در پی داشته و از سوی دیگر منجر به برون‌رانی بخش خصوصی گشته است. ارزش سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه در ده سال اخیر به چیزی حدود یک پنجم کاهش یافته و باید در نظر داشت که ۸۹ درصد بازار سرمایه در ایران وابسته به بخش عمومی دولتی و غیردولتی می‌باشد. تنزل ما در رتبه‌بندی فساد و رتبه‌بندی حکمرانی خوب، ظرفیت‌های اجرایی دولت را کاهش می‌دهد و سیاست‌های بازسازی اقتصادی را در حالت تعلیق نگه می‌دارد.