داده‌های جدید تورم تولیدکننده آمریکا نشان می‌دهد فشارهای قیمتی دیگر فقط محدود به انرژی نیست و حالا به بخش‌های عمیق‌تری از اقتصاد از جمله حمل‌ونقل، خدمات و کالاهای واسطه‌ای سرایت کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره انتقال تورم به مصرف‌کننده و تداوم نرخ‌های بهره بالا را تشدید کرد.

به گزارش اکوایران، انتشار داده‌های تورم تولیدکننده آمریکا (PPI) برای ماه آوریل، تصویری نگران‌کننده از بازگشت فشارهای تورمی در اقتصاد این کشور ارائه داد؛ داده‌هایی که نه‌تنها بالاتر از انتظارات بازار منتشر شدند، بلکه نشان دادند تورم ناشی از جهش قیمت انرژی در حال نفوذ به لایه‌های عمیق‌تر اقتصاد آمریکاست.

بر اساس گزارش اداره آمار آمریکا، شاخص قیمت تولیدکننده در ماه آوریل نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش یافت؛ شدیدترین رشد ماهانه از مارس ۲۰۲۲. 
تغییرات_ماهانه_قیمت‌ها_در_مرحله_نهایی

تورم سالانه تولیدکننده نیز به ۶ درصد رسید که بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲ محسوب می‌شود و در مقایسه‌ی روند این شاخص طی دوازده ماه گذشته، فشارهای تورمی را منعکس می‌کند.

تغییرات_نقطه_به_نقطه‌ی_قیمت‌ها_در_مرحله_نهایی

هم‌زمان، شاخص هسته تورم تولیدکننده (بدون در نظر گرفتن غذا، انرژی و خدمات تجاری) نیز رشد ۰.۶ درصدی ماهانه و ۴.۴ درصدی سالانه را ثبت کرد؛ موضوعی که از نگاه بازار اهمیت ویژه‌ای داشت، زیرا نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در حال سرایت به سایر بخش‌های اقتصاد است.
تورم_نقطه_به_نقطه_تولیدکننده_به_تفکیک_هسته_و_کل_کالاها

داده‌ها نشان می‌دهند هزینه حمل‌ونقل، انبارداری، خدمات حقوقی، عمده‌فروشی تجهیزات و حتی قطعات صنعتی با سرعت بالایی در حال افزایش هستند. هزینه حمل بار توسط کامیون نیز بیشترین جهش خود از زمان آغاز ثبت داده‌ها در سال ۲۰۰۹ را تجربه کرد.

در بخش کالاها نیز قیمت انرژی نقش اصلی را در جهش تورم ایفا کرد؛ به‌طوری که قیمت بنزین در یک ماه ۱۵.۶ درصد افزایش یافت و قیمت نفت خام، گازوئیل و سوخت جت نیز رشد شدیدی را ثبت کردند. اما نکته‌ای که توجه بازارها را جلب کرد، رشد شدید قیمت کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه بود؛ بخشی که معمولاً با یک وقفه زمانی به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

اقتصاددانان معتقدند افزایش قیمت در بخش «تقاضای واسطه‌ای» می‌تواند نشانه‌ای از موج جدید فشار تورمی در ماه‌های آینده باشد؛ چراکه شرکت‌ها در نهایت هزینه‌های بالاتر انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.

این داده‌ها تنها یک روز پس از انتشار گزارش تورم مصرف‌کننده آمریکا منتشر شدند؛ گزارشی که آن هم از پایداری فشارهای قیمتی خبر می‌داد. ترکیب این دو گزارش، نگرانی‌ها درباره تداوم تورم و عقب افتادن زمان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تشدید کرد.

بازارها واکنش قابل توجهی به این داده‌ها نشان دادند. پس از انتشار گزارش، بازده اوراق آمریکا جهش کرد و معاملات آتی شاخص‌های سهام قدری ریزش کردند.
بازده اوراق
هرچند بخشی از ریزش بازار سهام که پس از انتشار آمار تورم اتفاق افتاده بود، در ادامه معاملات روز گذشته جبران شد، اما معامله‌گران همچنان داده‌های جدید را نشانه‌ای از ماندگاری تورم در اقتصاد آمریکا می‌دانند.
واکنش بازار سهام
همچنین، ریزش ناشی از تورم تولیدکننده نیز به مرور در حال جبران است و احتمالا همانند روز گذشته، تا پیش از بسته شدن بازارها می‌توان شاهد تثبیت نوسان‌ها بود.

اکنون یکی از نگرانی‌های اصلی بازار این است که شوک انرژی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌تدریج به «تورم هسته» تبدیل شود؛ وضعیتی که کنترل تورم را برای فدرال رزرو دشوارتر خواهد کرد و سیاست‌گذاران پولی آمریکا را به سمت مسیر افزایش نرخ بهره و یا حداقل تثبیت آن در سطوح فعلی، سوق خواهد داد.