به گزارش اکوایران، دادههای منتشر شده در روز جمعه نشان داد تورم سالانه آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، از ۲.۹ درصد در ماه آوریل به ۲.۶ درصد در ماه می کاهش یافته است. بخش عمده این افت به کاهش تورم انرژی بازمیگردد که از ۱۰ درصد به ۶.۶ درصد رسیده است. این کاهش تا حد زیادی نتیجه تخفیفهای مالیاتی بر سوخت بوده که دولت آلمان برای کاهش اثر افزایش قیمتهای ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی و رشد هزینه انرژی اعمال کرده است.
با اینحال، تصویر تورمی در سایر اقتصادهای بزرگ منطقه یورو چندان امیدوارکننده نیست. تورم فرانسه از ۲.۲ درصد به ۲.۴ درصد افزایش یافته و در ایتالیا نیز از ۲.۷ درصد به ۳.۲ درصد رسیده است. در اسپانیا نیز تورم سالانه روی سطح ۳.۲ درصد ثابت مانده؛ رقمی که همچنان فاصله قابل توجهی با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا دارد.
اگرچه نرخ تورم سالانه در برخی کشورها افزایش یافته، اما دادههای ماهانه نشان میدهد شتاب رشد قیمتها نسبت به ماههای گذشته تا حدی کاهش یافته است. این موضوع میتواند نشانهای از تعدیل شوک افزایش قیمت انرژی باشد که خود را در تورم ماههای مارس و آوریل نشان داد.
نگرانی مقامات اروپایی از تثبیت تورم
نگرانی اصلی سیاستگذاران اروپایی این است که شوک انرژی به سایر بخشهای اقتصاد سرایت کند. افزایش هزینه حملونقل، خدمات و دستمزدها میتواند موجب تثبیت تورم در سطوحی بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا شود. برخی از دادههای منتشر شده نیز نشان میدهد تورم هسته در برخی اقتصادهای بزرگ اروپایی روندی صعودی داشته و این مساله احتمال ماندگاری فشارهای قیمتی را افزایش داده است.
سیگنالهای انقباضی از بانک مرکزی اروپا
در چنین شرایطی توجه بازارها به نشست ماه ژوئن بانک مرکزی اروپا معطوف شده است. مقامات ارشد این بانک طی روزهای اخیر سیگنالهای نسبتا انقباضی ارسال کردهاند. ایزابل اشنابل، عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا، تاکید کرده که این نهاد باید حتی در صورت کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی نیز برای مهار تورم اقدام کند. همچنین صورتجلسه نشست قبلی بانک مرکزی اروپا نشان میدهد برخی اعضا حتی در ماه آوریل نیز از افزایش نرخ بهره حمایت میکردند.
در حال حاضر بازارهای مالی افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست ژوئن را سناریوی اصلی خود میدانند. اگر فشارهای تورمی در ماههای آینده ادامه پیدا کند، احتمال تداوم سیاستهای انقباضی و افزایش بیشتر نرخ بهره نیز تقویت خواهد شد؛ موضوعی که میتواند بر رشد اقتصادی منطقه یورو و بازارهای مالی اروپا اثرگذار باشد.
